مشروع قانون ملزم أمام البرلمان الإيرانيّ.. موعد نهاية الكيان الصهيوني وطرد أميركا

قدّم نواب في البرلمان الإيراني، مشروع قانون، يلزم الحكومات المتعاقبة بـ»القضاء على الكيان الصهيونيّ خلال عشرين عاماً، والعمل على إخراج القوات الأميركية من المنطقة».

وحدّد مشروع القانون، الذي سيصوّت عليه في وقت لاحق، «شروط التفاوض مع واشنطن، ودعم حلفاء طهران».

ويشمل المشروع 16 مادة تحت اسم «رد إيران بالمثل»، كإجراء للردّ على اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.

ويلزم الحكومة الإيرانية، بـ»اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تؤدي إلى القضاء على الكيان الصهيوني بحلول مارس عام 2041، والعمل على كسر الحصار الصهيونيّ على قطاع غزة، عبر إرسال السلع الأساسية بالمجان، أو مدفوعة الثمن، بحيث يتم إرسال أول شحنة بعد ستة أشهر من التصويت على القرار»، إضافة إلى تقديم الدعم الاقتصادي، والأمني، لمسيرات على حدود فلسطين المحتلة، تحت عناوين «حق عودة اللاجئين الفلسطينيين»، و«العودة إلى القدس»، و«تحرير الجولان»، و«زيارة القدس».

ويتضمن المشروع إلزام الحكومة الإيرانية بـ»إرسال مساعدات إنسانية، مرة واحدة كل ثلاثة أشهر، كالأدوية، والأغذية، والوقود، إلى جماعة الحوثيين، بهدف كسر الحصار على اليمن، على أن يتم إرسال أول شحنة بحلول منتصف مارس المقبل».

وينص المشروع، تحت مادة «طرد أميركا من المنطقة»، على أن «تتخذ الحكومة والقوات المسلحة الإيرانية الترتيبات اللازمة لإخراج القوات العسكرية، التابعة للقيادة المركزية في الجيش الأميركي من المنطقة».

ويشمل أيضاً «استعداد طهران لإبرام اتفاقيات للتعاون الدفاعي، لمدة لا تقل عن خمس سنوات، مع أي دولة في المنطقة تقرّر إخراج القوات الأميركية منها».

كما يعتبر المشروع أن الدول التي تحتضن القوات الأميركية، «شريكة في أي عمل عسكري، أو أمني أميركي ضد المصالح الإيرانية في إيران والمنطقة»، وأنها «تتحمل كافة المسؤوليات المترتبة عن ذلك»، وأن «من حق طهران الردّ بالمثل ضد الدولة التي انطلق منها العدوان».

في حين يستثني المشروع «الدول التي تعتبر القوات الأميركية المتواجدة فيها غير قانونية، في إشارة إلى العراق وسورية».

كما يشدّد على إلزام القوات المسلّحة في الجيش والحرس الثوري الإيراني، بـ»الرد العسكري على أي عمل عسكري أميركي ضد إيران، على أن يكون بالمستوى نفسه أو أكبر»، وينص على أن «رد طهران قد يشمل الدولة التي قدمت التسهيلات للقوات الأميركية».

فيما يحظر «إجراء أي مفاوضات مع أي دولة، حول القدرات العسكرية الإيرانية، ودور إيران في المنطقة، والقضايا ذات الصلة بمحور المقاومة».

ويمنع المشروع «أي مفاوضات مع الولايات المتحدة الأميركية حول القضايا غير النووية»، ويحظر «إجراء أي مفاوضات معها، سواء أكانت ثنائية، أو متعددة الجوانب بمشاركة دول أخرى، قبل إدانة الإدارة الأميركية اغتيال قاسم سليماني، وتقديم اعتذار رسمي عن انسحاب إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، من الاتفاق النوويّ، ويؤكد أن التعويض عن خسائر انتهاك واشنطن والدول الأوروبية للاتفاق النووي، لا بد أن يكون جزءاً من أي مفاوضات محتملة».

كما يدعو الحكومة إلى «تسهيل التبادل التجاريّ مع روسيا، والصين، وسورية، والعراق، وفنزويلا».

جدير بالذكر أنه تمّ تقديم مشروع القانون لرئاسة البرلمان الأربعاء الماضي، لكن تم نشر نصه الأحد.