عبد الصمد تنوّه بجهود الإعلاميين في التوعية وتتابع والقصيفي موضوع محاضر الضبط بحقهم
اعتبرت وزيرة الاعلام في حكومة تصريف الأعمال الدكتورة منال عبد الصمد نجد، على حسابها على «تويتر»، أنه «يوماً بعد يوم تُثبت وسائل إعلامنا أنها شريكة فعّالة في مواجهة الأزمات الوطنية، وأن إعلاميينا على قدر عال من المسؤولية الوطنية رغم المخاطر التي يتعرضون لها».
أضافت «جهد جبّار واستثنائي يُبذل لمحاصرة الوباء الذي يتهدّد بلدنا وشعبنا. يستحقون الشكر بحجم جهودهم».
وعُقد لقاء افتراضي ضمّ عبد الصمد ووزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن، ممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان الدكتورة إيمان شنقيطي ورئيس اللجنة الوطنية للأمراض السارية والمعدية الاختصاصي في الأمراض الجرثومية الدكتور عبد الرحمن البزري، للبحث في موضوع لقاح فيروس كورونا المستجد.
وتمّ الاتفاق على التعاون والتنسيق في ما يخصّ اللقاح، وكان تأكيد على «أهمية إدراج الإعلاميين على أولى لوائح التلقيح ضد كورونا، حيث سيتمّ وضعه ضمن الخطة الإعلامية حول اللقاح التي سيتم إطلاقها قريباً».
وكانت منظمة الصحة العالمية قد أدرجت الإعلاميين عالمياً في لائحة أول الأشخاص الذين سيجري تلقيحهم في العالم.
ولفتت عبد الصمد إلى «أهمية التوعية حول اللقاح على أسس طبية – علمية»، موضحةً أن «الإعلاميين هم في الصفوف الأمامية في التوعية حول فيروس كورونا وتغطية كل الأخبار والمعلومات المتعلقة به، وهم معرضون بشكل كبير لالتقاط العدوى سواء من جرّاء النقل المباشر للأحداث التي تجري على الأرض أو من داخل المستشفيات والعيادات أو عبر إجرائهم الحوارات واللقاءات».
محاضر الضبط
من جهة أخرى، أجرت عبد الصمد اتصالاً هاتفياً بوزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، حيث تم تأكيد استثناء الإعلاميين من تعميم منع التجوال كل الأيام بما فيها أيام الآحاد ابتداءً من يوم أمس وفقاً لما نصّ عليه تعميم رئاسة مجلس الوزراء.
وأشارت إلى أنها تلقّت العديد من الاتصالات للاستفسار عن الموضوع وأن بعض حواجز قوى الأمن الداخلي سطرت محاضر ضبط بحق عدد من الإعلاميين خلافاً لما نصّ عليه التعميم المذكور.
واعتبرت أن التعميم واضح في استثناء الإعلاميين كل الأيام بما فيها الآحاد، ومع ذلك وتفادياً لأي التباس لاحقاً، يُمكن العودة للجهتين المعنيتين مباشرةً بالموضوع، أي وزارتي الإعلام والداخلية.
بدوره، أعلن نقيب محرّري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي أمس، في بيان، أنه «تلقى اتصالات من زملاء أبلغوه فيها أن بعض حواجز قوى الأمن الداخلي حاولت منعهم من التنقل، وسطرت في حق عدد منهم محاضر ضبط، خلافاً لما نصّ عليه تعميم رئاسة مجلس الوزراء الذي استثنى الإعلاميين من قرار منع التجوال».
وتابع «على الفور اتصل النقيب القصيفي بالجهات المعنية في قوى الأمن الداخلي التي استغربت الأمر، مؤكدةً أن تعميم مجلس الوزراء واضح لجهة الاستثناءات التي تشمل الإعلاميين، وأن قوى الأمن ملتزمة تطبيقه».
وطالب نقيب المحرّرين الجهات المعنية في قوى الأمن الداخلي بـ»التشدّد مع الحواجز في سائر المناطق ضماناً لحسن تطبيق التعميم، وذلك حفاظاً على انتظام العلاقة مع الإعلاميين»، آملاً ألاّ تتكرر هذه الإشكالات مع الإعلاميين «حرصاً على العلاقة المتينة بين الإعلام والأجهزة الأمنية».
وفي بيان آخر، رفض القصيفي أي إجراء يقيّد حركة الإعلاميين في أي قطاع. وقال «يجري التداول في معلومات أن لجنة الكورونا ستوصي بعدم استثناء الإعلاميين من منع التجول. سواء أصحّت هذه المعلومات او لم تصحّ، فإننا نلفت إلى أن اللجنة لم تستمزج رأي النقابات المعنية. وأن اتخاذ مثل هذا الإجراء، يخالف مبدأ العمل الإعلامي وآلياته، لأن الأكثرية الساحقة منهم لا يستطيعون العمل من دون التنقل والتجول، طبعاً مع اتخاذ أقصى درجات الوقاية الصحية والتباعد الاجتماعي».
وأكد رفضه أي إجراء يقيّد حركة الإعلاميين في أي قطاع، داعياً وزيرة الاعلام «إلى الحؤول دون اتخاذ توصية أو قرار بذلك». كما دعا الزملاء «إلى رفع الصوت اعتراضاً على أي توجّه من هذا النوع أو أي قرار يُتخذ في هذا الشأن. فالإعلاميون يؤدون واجبهم في إعلام الناس الذين يلازمون منازلهم، ولا يخالفون القوانين على نحو لم تستطع معه السلطات المعنية من ردعها».
وختم «الاستثناء حق للإعلاميين يطالبون به، ولن يتخلوا عنه».
