«أمل»: الحلّ هو الدولة المدنية والتخلّص من النظام الطائفي والمحاصصة

رأى المكتب السياسي في حركة «أمل»، «أنّ المطلوب في هذه المرحله أن يمتلك الجميع جرأة قول الحقيقة كاملة وليست مجتزأة، وأن تحمل المسؤوليات حيث يجب أن تحمل، وليس رميها في غير مواضعها».

وأشار المكتب السياسي في بيان بعد اجتماعه الدوري برئاسة رئيسه جميل حايك، إلى «أن أزمة لبنان وتعثّر الإصلاح ومحاربة الفساد ليست في الميثاق والدستور الذي لم يُنّفذ ولا في المجلس النيابي الذي قام بواجبه كاملاً وأقرّ أكثر من 55 قانوناً إصلاحياً، كان لكتلة التنمية والتحرير وممثلي الحركة ورئيسها دور أساسي فيها، لو طبق معظمها لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم. فالمجلس النيابي لا يسأل عن عدم إصدار المراسيم التطبيقية لعشرات القوانين التي أقرّت ولم يعمل بها. والمجلس النيابي لا يسأل عن عدم العمل على سبيل المثال، بقانون الدولار الطالبي الذي يجب أن يعاقب كل من يرفض تنفيذه وإنزال أقصى العقوبات في حقّ من يحرم الطلاب من متابعة تحصيلهم العلمي».

وشدّد على «أن المجلس النيابي لا يسأل عن عدم تثبيت مأموري الإحراج ومتطوعي الدفاع المدني ورجال الإطفاء والناجحين في مجلس الخدمة المدنية، ومعروف من وقف حائلاً دون إنصاف هؤلاء. كما أن المجلس النيابي لا يسأل عن موضوع الكهرباء وعرقلة تعيين الهيئة الناظمة لهذا القطاع الذي تسبب بتكبيد خزينة الدولة أكثر من نصف الدين العام، ولو عُينت هذه الهيئة قبل 14 سنة من الآن لما كان أحدهم قد توجه «باتهامك أو إتهام غيرك».

وقال «يبقى السؤال الأساس، لماذا لا تُشكل حكومة مهمة قادرة وفي أسرع وقت»، مضيفاً «نعم، الحل هو الدوله المدنية والتخلّص من النظام الطائفي والانتقال من دولة المحاصصة إلى دوله المواطنة، لكن من يجب أن يسأل عن عدم التجرّؤ على الإقدام على هذه الخطوة هو نفسه من يقبل بهذا الشعار الذي نحن من رفعناه أصلاً ويمارس نقيضه في الحياة السياسية والوطنية. تعالوا إلى إقرار قانون انتخابي موحّد، وهو حاضر في المجلس النيابي على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة على أساس النسبية، أو على أساس خمس أو ست دوائر كحد أقصى، بالتوازي مع إنشاء مجلس للشيوخ يحفظ حقوق الطوائف ودائماً على أساس النسبية».

وأوضح «أن اللامركزية الإدارية مطلب للجميع لكن بشرط أن ترسخ أن لبنان واحد موحد خارج مشاريع التقسيم أو الفدرلة»، مذكّراً بأن «لبنان لا يحتاج إلى تجييش طائفي أو مذهبي، لبنان يحتاج في هذه المرحلة إلى شدّ العصب الوطني والإقلاع عن سياسة الاختباء وراء هواجس غير موجودة إلاّ في مخيلة البعض. كما أن لبنان يحتاج إلى ترسيخ القناعة عند الجميع بأنه كان وسيبقى ويجب أن يبقى وطناً لجميع أبنائه».

ودعا السلطات الصحية المكلّفة التفاوض مع الشركات المنتجة للقاح كورونا «أن تحذو حذو الكثير من الدول لجهة توسيع الخيارات والانفتاح والتفاوض مع أكثر من جهة أو دولة منتجة للقاح سواء كانت في الشرق أم الغرب بما يؤمّن وصول اللقاح إلى أوسع شريحة من اللبنانيين وفي أقصى سرعة ممكنة، بما يراعي المعايير الصحية التي حدّدتها منظمة الصحة العالمية».

ودعا حكومة تصريف الأعمال إلى «الإسراع في وضع مشروع دعم الأسر الأكثر فقراً، ومساعدة المياومين، موضع التنفيذ الفعلي وإنجاز التفاهم مع البنك الدولي حول هذا الأمر لاستيعاب تداعيات الإقفال العام الذي أصبح ضرورة مع تفاقم الأزمة الصحية والعجز عن استيعابها».

وعبّر المكتب السياسي عن استغرابه وارتيابه «التبرير الذي أعلنته وزارة الطاقة لتغطية تأخير المباشرة في عمليات التنقيب عن النفط، والذي يجب ألاّ تتأخر إلى الموعد الذي أعلن عنه، والإصرار على المتابعة مع الشركات المعنية للإسراع في هذه العملية».

ودعا حكومة تصريف الأعمال ووزارة الخارجية إلى اتخاذ ما يلزم لكبح جماح العدوانية الإسرائيلية واستباحة السيادة اللبنانية عبر الخروق اليومية الجوية والبحرية والبرية، واستخدام الأجواء اللبنانية للاعتداء على سورية بما يمثله هذا الأمر من انتهاك واضح للقرار الدولي 1701.

وتوقف المكتب السياسي أمام «مشهد النهاية لسياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي كشفت طبيعة ممارسته الداخلية والخارجية، والتي مارسها على منطقتنا ومحاولته تصفية القضية الفلسطينية وانكشاف الجموح والتطرّف الكبير في مواقفه الذي ظهّر مشاكل النظام وبنيته. ولا يسعنا إلا القول في معرض ما يحصل «إن للقدس ربّاً يحميها».

واستذكر في الذكرى العشرين لرحيل الشيخ محمد مهدي شمس الدين «مواقفه الوطنية الجامعة والحريصة على وحدة موقف المكوّنات اللبنانية والحفاظ على لبنان وعيشه الواحد».