قزي: لتحرير الضمان من الضغوط السياسية

أحال وزير العمل سجعان قزي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اقتراح القانون الرامي إلى إفادة المضمونين المتقاعدين الذين أنهوا خدماتهم لبلوغهم سن التقاعد 64 سنة من تقديمات العناية الطبية في حالتي المرض والأمومة في الصندوق، وذلك بعد أن تبلغت وزارة العمل ملاحظات وزارتي العدل والمالية ومجلس الخدمة المدنية. وكان هذا الاقتراح قد أقرّ في الخلوة التي عقدها الضمان الاجتماعي في 8 و9 آب الماضي برئاسة الوزير قزي.

في مجال آخر، طلبت وزارة العمل من جميع مكاتب الاستقدام في الخدمة المنزلية المرخصة اعتماد صيغة موحدة للافتات المعلقة على مكاتبهم على الشكل التالي: مكتب أو مؤسسة أو شركة … لتأمين العمل في الخدمة المنزلية .

من جهة ثانية، أكد قزي «أنّ العلاج الحقيقي لإصلاح المؤسسات يكون عبر وضع مشروع إصلاحي عام لكلّ مؤسسات الدولة»، معتبراً «أنّ الدولة غير جاهزة الآن مع الأسف ويجب البحث جدياً في طريقة انضمام التجار إلى الضمان».

وخلال اللقاء الحواري الذي دعت إليه جمعية تجار بيروت و»بنك لبنان والمهجر» عن «الضمان الاجتماعي وإشراك التجار فيه»، في غرفة التجارة، قال قزي: «لا يجوز جلد الضمان كلّ يوم فهذه مؤسسة من بين مؤسسات الدولة لها سيئاتها وحسناتها، وإنها من بين المؤسسات التي تتأثر بالوضع الطائفي والسياسي في البلد».

وأضاف: «إننا في حاجة إلى تغيير فعلي في الضمان الاجتماعي تبدأ بتحريره رويداً رويداً من الضغوط السياسية»، مؤكداً أنه لم يلقَ من رئيس مجلس النواب نبيه بري إلا كل تشجيع ودعم لإجراء إصلاحات في الضمان، لافتاً إلى «أنّ بعض الموظفين يستغلون انتماءاتهم ويعرقلون عمليات الإصلاح». وشدّد على «أنّ مكافحة الفساد في الضمان التي أشرف عليها المدير العام للصندوق أعطت نتائج».

ونوه بـ»القرارات التي اتخذت في خلوة الضمان والتي نفذ البعض منها والبعض الآخر قيد التطبيق»، معتبراً «أنّ الإصلاح الإداري في هذه المؤسسات يبدأ بتفعيل أكثر لمجلس الإدارة وملء الشواغر واعتماد اللامركزية في التعيينات والامتحانات والتوظيف»، لافتاً إلى «أنّ الضمان بدأ يغطي على مستوى الطبابة مجالات جديدة، كما أنه وسَّع فئة المستفيدين لناحية إدخال الطبقات الأكثر فقراً».

وتمنى «دخول التجار إلى الضمان»، وقال: «في بلد مثل لبنان ينتقل من أزمة إلى أزمة ولا يسوده الاستقرار، فإنّ أصحاب العمل لديهم هواجس كثيرة وخوف من المستقبل والإفلاس».