رام الله تدين إعلان فريدمان حول «مدينة داوود»

دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أمس، إعلان السفير الأميركي لدى الكيان الصهيوني، ديفيد فريدمان، حول «اعترافه بالمشروع الاستيطاني المسمّى مدينة داوود، في وسط القدس».

وأكدت الخارجية الفلسطينية أنها تعتبر هذا الإعلان «غير قانوني وباطلاً»، لافتة إلى أنه «يعبر عن رغبات فريدمان، وأيدولوجيته الظلامية التي يحاول إلصاقها، ليس فقط بالولايات المتحدة الأميركية، وإنما أيضا بالدستور والمبادئ الأميركية، وتوظيفها لصالح رواية الاحتلال في القدس»، حيث إنه قال في بيان صدر عن السفارة الأميركية: «إن مدينة داوود هي شهادة على التراث اليهودي المسيحي، والمبادئ التأسيسية لأميركا».

وشدّدت الوزارة على أن «القدس الشرقية بكامل حدودها ومساحتها، بما فيها البلدة القديمة، وبلدة سلوان، هي أرض فلسطينية محتلة منذ عام 1967، وهي العاصمة الأبديّة لدولة فلسطين، باقية إلى الأبد رغماً عن فريدمان وإدارته المنتهية ولايتها، والخارجة عن كل تصنيف قانوني، أو دبلوماسي، او أخلاقي».

ورأت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن «تصريحات فريدمان الظلاميّة تعتبر خروجاً فاضحاً على الشرعية الدولية، وقراراتها، والقانون الدولي، والأعراف الدبلوماسية»، مشيرة إلى أنها «ستأخذ على عاتقها متابعة هذا الملف مع الخبراء القانونيين، والجهات المعنية، للبحث في إمكانية محاسبة ومساءلة المستوطن فريدمان، أمام المحاكم الدولية وذات الاختصاص».

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية طالب بوقف إرهاب المستوطنين بحق أبناء الشعب ولجم الهجمة الاستيطانية غير المسبوقة التي يشنها الكيان الصهيوني لتقويض حل الدولتين.

وقال في مستهلّ الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء: «قرار الحكومة الإسرائيلية إنشاء 760 وحدة استيطانية، يدل ليس فقط على سباق الزمن الذي تقوم به «إسرائيل» مع الإدارة الأميركية المنتهية ولايتها، بل إنها تستقبل الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن بهذه الحزمة من المشاريع الاستيطانية».

وأعرب اشتية عن أمله في أن تبذل الإدارة الأميركية الجديدة كل جهد ممكن، من أجل لجم هذه الهجمة الاستيطانية غير المسبوقة التي يقوم بها الكيان الصهيوني، سواء كان ذلك في مدينة القدس وما حولها، أو في بقية الأراضي الفلسطينية.

وأكد على ضرورة أن يقف العالم بكل جدية أمام مسؤولياته وأن يحمي مشروع حل الدولتين الذي يحظى بإجماع دولي.

وفي السياق، طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الكيان الصهيوني بالعودة عن قراره بناء نحو 800 وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، محذراً من أن قرارات مثل هذه تقوّض حل الدولتين.

وقال غوتيريش في بيان له إن هذا القرار «يشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين وإرساء سلام عادل ودائم وشامل».

وجدّد الأمين العام في في بيان له الاثنين «التأكيد على أن بناء «إسرائيل» مستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، لا يتمتع بأي شرعية قانونية ويشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي».

وحذّر غوتيريش من أن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة «يزيد من تآكل إمكانية إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية متصلة وذات سيادة وقابلة للحياة، على أساس خطوط ما قبل عام 1967».

والأحد أعطى الاحتلال الضوء الأخضر لبناء 780 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، تنفيذاً لأوامر أصدرها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.