توضيحات بشأن مقابلة عبّود

عطفاً على الحوار الذي أجرته معه «البناء»، ونشر في العدد الصادر أمس الأربعاء، أورد المكتب الإعلامي للوزير السابق فادي عبّود بعض الملاحظات، حرصاً على التوضيح ومنعاً لأيّ التباس بشأن النقاط التالية:

1 ـ انّ دخل مرفأ بيروت هو 213 مليون دولار وليس 13 مليون دولار كما ورد في المقابلة، ولكن لا نعرف إذا كانت الرسوم التي تتقاضاها شركة تشغيل محطات الحاويات هي من ضمن هذه الرسوم أم لا.

2 ـ الوزير عبّود ليس من الرافضين لفكرة إدارة القطاع الخاص لقطاع عام، ولكن ما تمّ توضيحه أنّ التجارب في لبنان لم تكن ناجحة ومنتجة، وبالتالي فإنّ أيّ إدارة قطاع خاص لمرفق عام يجب ان تتسم بالشفافية، وأن تكون هناك رقابة فاعلة، والأهمّ الابتعاد عن كلّ أشكال الاحتكار.

3 ـ انّ الدراسة المذكورة لم تجرها إدارة المرفأ، بل قامت بها الشركة الألمانيةSElhourn بطلب من اللجنة الموقتة لإدارة مرفأ بيروت.

4 ـ لم يطالب الوزير عبّود منذ كان رئيساً لجمعية الصناعيين بالاطلاع على عقد الاتفاق بالتراضي بين المرفأ وشركة حورية، فلم تكن حينها قضية ردم الحوض الرابع مطروحة، بل إنّ ما كان يسأل عنه باستمرار هو قانونية الرسوم المفروضة من مرفأ بيروت وحجم المداخيل التي تتقاضاها اللجنة الموقتة لإدارة مرفأ بيروت.

5 ـ لم تربح شركة حورية في عام 2004 مناقصة تشغيل المرفأ، فشركة حورية مسؤولة عن الأشغال والبناء وليس التشغيل، ففي عام 1997 بعد إصدار المرسوم التشريعي 9040 لتوسعة المرفأ، أطلقت مناقصة فازت بها شركة دنماركية وشريك لبناني هو شركة حورية، حيث قامت الشركة باستكمال الأعمال في الحوض الرابع الذي كان نفذه قبل الحرب الأهلية جوزف الخوري، وبعد انتهاء أعمال توسعة الحوضين الرابع والخامس أطلقت مناقصة أخرى في أيار 2004 لتشغيل محطات الحاويات فاز بها الكونسورتيوم المؤلف من 3 شركات، منها شركتان أجنبيتان وأخرى لبنانية.

6 ـ بالنسبة إلى مواصفات إدخال البضائع، وأن تكونCE Marked ، فإنّ المقصود هنا هو اعتماد مواصفات محدّدة وثابتة مثل المواصفات المعمول بها في الاتحاد الأوروبي لمنع الاستنسابية.