تواصل التظاهرات وقطع الطرق ومواجهات طرابلس وعون طلب اجتماع «الأمن المركزي» لدرس الأوضاع

أعلن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، أن «رئيس الجمهورية العماد ميشال عون طلب انعقاد مجلس الأمن المركزي لدرس الوضع الأمني في البلاد من خلال التقارير الميدانية التي تعدّها القوى الأمنية المعنية، وفي ضوء ما تنتهي إليه هذه القوى من اقتراحات وإجراءات، يُصار إلى إجراء اللازم ويُبنى على الشيء مقتضاه».

وأمس شهدت بعض المناطق تحركات شعبية تخلّلها قطع عدد من الطرق، تواصلت المواجهات بين متظاهرين والقوى الأمنية  في ساحة عبد الحميد كرامي بطرابلس أوقعت عشرات الجرحى.

وأفادت قوى الأمن الداخلي عبر «تويتر» عن نشوب حريق كبير في المحكمة الشرعية السنية داخل السراي في طرابلس جرّاء القاء قنابل مولوتوف.

وأوضحت أنه يتم تداول صورة للقنبلة غير المنفجرة والتي تم رميها أول من أمس  على عناصر قوى الأمن على أنها مأخوذة من صورة تعود لعام 201»، مؤكدةً أن «لا صحة لهذا الادعاء لأنه بدا واضحاً أن المكان مختلف بين الصورتين». وأشارت إلى أن  أول من أمس تم رمي 3 قنابل حربية على السراي انفجرت 2 منها ما أدى الى جرح 12 ضابطاً وعنصراً.

وفي بيروت تجمّع محتجّون أمام وزارة الداخلية والبلديات في محلة الصنائع ورددوا هتافات منددة بما حصل في طرابلس أول من أمس وبتردّي الوضع المعيشي وارتفاع صرف الدولار، وعمدوا إلى قطع الطريق.

وسُجلت وقفة احتجاجية أمام منزل وزيرة الدفاع  في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر.

وفي صيدا انطلقت مسيرة راجلة جابت شوارع المدينة وداخل صيدا القديمة، وردد المشاركون هتافات تدعو إلى النزول إلى الشارع رفضاً للواقع المعيشي والاقتصادي المتردّي وتفلّت سعر الدولار وتداعيات التعبئة واستمرار الإقفال بسبب جائحة كورونا .

إلى ذلك، رأى الرئيس نجيب ميقاتي أن «ما تشهده طرابلس من احتجاجات هو ترجمة لغضب كبير على إهمال الدولة وسياساتها الخاطئة»، لكنه اعتبر أنه «لا يجوز أن يتحول هذا الغضب المشروع إلى مواجهات بين المواطنين وعناصر القوى الأمنية الذين يتقاسمون المعاناة، لذلك على الجميع أن يتنبه إلى الجهات التي تحاول حرف الاحتجاجات عن مسارها المطلبي لتحقيق مكاسب على حساب الفقراء».

بدوره، اعتبر الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد، في تصريح، أن «التظاهرات التي تجري منذ أيام في طرابلس، وفي غيرها من المناطق، هي ردة فعل طبيعية تعكس الضائقة المعيشية الشديدة التي وصلت إلى حد الجوع الذي تعاني منه فئات واسعة من أبناء الشعب التي لا تملك إلا ما تكسبه من عملها اليومي».

ودعا المشاركين في التحركات والتظاهرات إلى «تنظيم صفوفهم وإلى التخطيط بدقة لتحركاتهم، ذلك لأن المعركة التي نخوضها من أجل تحصيل حقوق الناس من نظام المحاصصة الطائفية والظلم الاجتماعي هي معركة طويلة تحتاج إلى توحيد جهود كل قوى التغيير والانتفاضة، ولن يحصد اللبنانيون ثمارها إلاّ بالتغيير الشامل، وإلاّ بالانتقال من الدولة المزرعة إلى الدولة المدنية الديمقراطية العصرية العادلة».

وأسف النائب السابق إميل رحمة «للمشاهد التي كانت العاصمة الثانية طرابلس مسرحاً لها»، وقال في تصريح «إذا كانت أسباب الفقر والعوز والحرمان ولاّدة للاضطرابات، فإنه من الحري ألاّ تتحول الاعتراضات والاحتجاجات إلى أعمال عنف وتدمير، وأحياناً اللجوء إلى ارتكاب جرائم من خلال رمي القنابل اليدوية الهجومية على قوى الأمن الداخلي التي يتشكل عناصرها من أبناء هذا الشعب، الذي يتقاسم معهم الفقر والمعاناة».

من جهته، ناشد الأمين العام لـ»منبر الوحدة الوطنية» القنصل خالد الداعوق «كل المعنيين والقادرين وأصحاب «المونة» للتدخل ووضع كل ثقلهم من أجل معالجة الأمور بالتي هي أحسن، لأن التصعيد لا يفيد أحداً في هذه الظروف الصعبة، بل على العكس قد ينعكس سلباً على من اعتقد أن ما يجري يصب في مصلحته». وشدد على «ضرورة إنهاء الأحداث وذيولها في أسرع ما يمكن».

وغرّد رئيس حزب «الوفاق الوطني» بلال تقي الدين عبر حسابه على موقع «تويتر» قائلاً «إن الطبقة السياسية الحاكمة والفاسدة مصرّة على عدم إيجاد حلول، وأخذ الشعب في رحلة من التضليل والمماطلة. وكل يوم يمرّ من دون معالجة أسباب الأزمة يزيد من مخاطر الانفجار الشعبي».