عقد أعضاء لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط اجتماعاً بتقنية Zoom برئاسة النائب فريد البستاني، خُصّص للقاء وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة.
وتحدّث نعمة عن عدد من المواضيع أهمها موضوع الدعم والخطط والأفكار التي يعمل عليها، وشرح تصوره وفنّد الخطط إلى أربعٍ تندرج من اعتماد البطاقة التمويلية التي يستفيد منها المواطن بمبلغ من المال بالدولار وذلك بحسب عدد أفراد العائلة، إلى خطة توجيه الدعم بحيث تشمل السلع الأساسية من دون غيرها ويحول دون تهريبها واستفادة الميسورين منها، إلى خطة تعتمد على المزاوجة بين البطاقة وتوجيه الدعم.
وأعلن «أن تطبيق كل ذلك يحتاج لحكومة وأن حكومة تصريف الأعمال لا يمكنها تحمّل هذه المسؤولية من هنا اللجوء إلى المجلس النيابي».
بعدها جرى نقاش في العمق لكلفة هذه الخطط وكيفية تطبيقها ومدى شمولها، ومصادر التمويل. واتفق أعضاء اللجنة على إيلاء الموضوع مزيداً من النقاش والبحث فيما بينهم ومع المعنيين قبل إصدار التوصية النهائية بموضوع توجيه الدعم والبطاقة التمويلية.
وشدّدوا على «أن القرار في موضوع الدعم يعود للحكومة وليس للمجلس النيابي، وأنهم على استعداد لمناقشة أي خطة مع الحكومة». وأبدوا انحيازهم إلى «معاناة اللبنانيين كافةً في مواجهة الأزمات الاقتصادية والمعيشية والصحية»، مجدّدين مطالبتهم «بضرورة حسم ملف تشكيل الحكومة للبدء بإنقاذ البلاد والعباد».
واعتبر البستاني في تغريدة على «تويتر»، أن «وجع الناس ومعاناة العائلات الأكثر حاجة هما الأولوية، لذلك أعلنا حالة الطوارئ الاقتصادية والاجتماعية. ومن هذا المنطلق نعمل في لجنة الاقتصاد وبالتنسيق مع الوزراء المعنيين لوضع البطاقة التمويلية موضع التنفيذ وفقاً لقرض البنك الدولي».
