سلام: لتنفيذ حازم وحاسم للخطة الأمنية وانتخاب رئيس في أسرع وقت
جدّد رئيس الحكومة تمام سلام المطالبة «بانتخاب رئيس جمهورية يشكل رأس البلد ورمز الوحدة الوطنية وحامي الدستور»، آملاً «أن يجرى انتخاب الرئيس في أقرب وقت»، وذلك خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي ترأسها صباح أمس في السراي الحكومية، والتي غاب عنها الوزيران آرتور نظريان ونهاد المشنوق. وقد حصلت سجالات حادة بين بعض الوزراء خلال الجلسة حول آلية اتخاذ القرارات، دفعت رئيس الحكومة إلى رفع الجلسة.
ولفت وزير الإعلام رمزي جريج إلى أنّ سلام «يجري بعض المشاورات مع الأطراف من أجل البحث في تعديل الآلية التي اعتمدت في الأصل بالتوافق، وبناء على طلب طرفين من الأطراف الممثلة في الحكومة، ولكن بعد وقت تبين أنها تعرقل الحكومة، لذلك من المتوقع أن يسهل الرجوع عن اعتماد هذه الآلية عمل الحكومة».
بدأ الخلاف عندما طرح وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس مسألة المنطقة الاقتصادية في الشمال وتعيين مجلس إدارة من أجل هذه المنطقة، فحصل سجال بين الوزيرين درباس ومحمد المشنوق، ما دفع بالأول الى الانسحاب من مجلس الوزراء وأيده وزراء طرابلس.
أما الخلاف الثاني، فوقع عندما تحدث وزير الاتصالات بطرس حرب عن التعطيل، مشيراً إلى وجود قرارات لها علاقة بوزارته يتم تعطيلها، فردّ وزير التربية الياس بو صعب متهماً حرب بأنه هو الذي كان يعرقل ويمنع التوقيع على عدد من المراسيم التي لها علاقة بوزارات يتولاها وزراء «تكتل التغيير والإصلاح».
وقال بوصعب بعد الجلسة: «اضطررت لتذكير حرب بأنه هو من عرقل في السابق عمل مجلس الوزراء مرات عدة، كما عرقل توقيع مراسيم تابعة لوزارة التربية ليوقعها بعد شهرين. نحن لا نعامل بالمثل ولا نريد عرقلة أي عمل. نحن نسير بناء على طلب رئيس الحكومة بتوقيع كلّ المراسيم على أمل أن يتصرف الوزير بمسؤولية لتسهيل أمور الناس.
وكان وزير التربية أشار قبل الجلسة إلى «أنّ حرب هو من أبرز العوامل الداعية إلى المطالبة بتعديل آلية التصويت في الحكومة إذ إنه من المعرقلين في شكل مستمر».
وقال وزير الصناعة حسين الحاج حسن، من جهته: «نحن مع تفعيل عمل الحكومة والمشكلة ليست في الآلية بل بالعقلية».
وقبل تلاوة مقرّرات الجلسة، أشار وزير الإعلام إلى أنّ رئيس الحكومة كرّر «المطالبة بضرورة انتخاب رئيس جمهورية يشكل رأس البلد ورمز الوحدة الوطنية وحامي الدستور، مؤكداً أنّ التأخير في اتمام هذا الانتخاب ينعكس سلباً على المصلحة الوطنية العليا وعلى عمل سائر المؤسسات الدستورية، آملاً أن يجرى انتخاب الرئيس في أقرب وقت».
وأضاف: «أشار دولة الرئيس إلى أنه بدأ اعتباراً من اليوم أمس ، تنفيذ الخطة الأمنية في البقاع وهو يأمل أن يكون هذا التنفيذ حازماً وحاسماً، بحيث يتم استتباب الأمن في هذه المنطقة وسائر المناطق في لبنان. ثم تطرق إلى المؤتمر الذي حضره في ميونخ، وشارك في أعماله ولا سيما فيما يتعلق بالنزوح السوري، وقد كان حضور هذا المؤتمر ضرورياً لنقل صورة موضوعية عن الوضع في لبنان، وعما يمكن أن يقدم له من دعم على الصعيد الأمني للتصدي لما يتعرض له في هذا المجال. كذلك أشار دولة الرئيس إلى العاصفة التي نزلت على لبنان منذ يومين وما ألحقت من أضرار كبيرة، مطالباً الوزراء، كلّ ضمن اختصاصه، بإجراء مسح لتلك الأضرار، وبأن يكونوا على أهبة الاستعداد لمواجهة ومعالجة نتائج وآثار هذه العاصفة».
وتابع جريج: «بعد ذلك، انتقل مجلس الوزراء إلى البحث في المواضيع الواردة على جدول أعمال الجلسة، فتمت مناقشتها وبنتيجة التداول، اتخذ المجلس في صدّدها القرارات اللازمة، وأهمها:
– الموافقة على طلب مجلس الإنماء والاعمار الموافقة على اتفاقية قرض من دون فائدة مع حكومة جمهورية الصين الشعبية، للمساهمة في مشاريع التعاون الاقتصادي والفني.
الموافقة على مشروع قانون بالإجازة للحكومة عقد اتفاقية قرض مع الوكالة الفرنسية للتنمية، بقيمة 30 مليون يورو، للمساهمة في تمويل استثمارات القطاع الخاص في مجال توفير الطاقة والطاقة المتجددة.
– الموافقة على طلب وزارة الصحة العامة تجديد الإجازة لها بشراء الأدوية والمواد المخبرية والمستلزمات الطبية والصيدلانية لزوم المرضى بموجب اتفاقيات رضائية.
– الموافقة على طلب وزارة الاقتصاد والتجارة تعديل قرار مجلس الوزراء تاريخ 27/11/2014 المتعلق بتفويض عقد اتفاقيات بالتراضي مع شركات لتنظيم المشاركة اللبنانية في معرض ميلانو 2015.
– الموافقة على مشاريع مراسيم ترمي إلى نقل اعتمادات من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنات بعض الوزارات للعام 2015 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية.
– الموافقة على اقتراح قانون يرمي إلى تعديل القانون رقم 272 تاريخ 15/4/2014 المتعلق بإنشاء مجلس لكتاب العدل في لبنان.
– مشروع مرسوم يرمي إلى إنهاء خدمة مدير عام موضوع بتصرف رئيس مجلس الوزراء بسبب بلوغه السن القانونية».