ماكرون يعود إلى لبنان بالملف الحكومي وسط الاشتباك المتواصل بين «الوطني الحرّ» و«المستقبل»

على وقع الاشتباك السياسي المتواصل بين رئاسة الجمهورية و»التيار الوطني الحرّ» من جهة و»تيار المستقبل» من جهة ثانية على خلفية تأليف الحكومة، والأصداء المحلية العالمية لأحداث طرابلس وتداعياتها الأمنية الخطيرة والتي كادت تمتد إلى غير منطقة، برز ت عودة الرئيس الفرنسي إيمانويل ومبادرته، إلى واجهة المشهد السياسي اللبناني من خلال تصريحاته الأخيرة عن لبنان ورفدها باتصال هاتفي برئيس الجمهورية ميشال عون، يصبّ في إطار إعادة تحريك الملف الحكومي.    

فقد تداول  ماكرون خلال اتصاله أول من أمس بعون،  في الأوضاع الراهنة وما آل إليه مسار تشكيل الحكومة العتيدة.

وجدّد الرئيس الفرنسي تأكيد «وقوف بلاده إلى جانب لبنان في الظروف الراهنة التي يمرّ بها، ومساعدته في مختلف المجالات ولا سيما في ما يتعلق بالملف الحكومي».

وشكر عون لماكرون «مواقفه الداعمة للبنان، وحرصه على تعزيز العلاقات اللبنانية – الفرنسية وتطويرها في المجالات كافة، منوهاً خصوصاً بالمبادرة الرئاسية الفرنسية المتعلقة بالمسألة الحكومية، ومجدداً الترحيب بزيارة الرئيس ماكرون لبنان».

في الأثناء، استمر تقاذف الاتهامات بعرقلة تأليف الحكومة بين «التيار الوطني الحرّ» و»تيار المستقبل»، مع دخول الحزب الديمقراطي اللبناني وحزب التوحيد العربي على هذا الخط برفضهما حكومة الـ18 وزيراً. 

فقد اعتبر «التيار الوطني الحرّ» في بيان، أن «مأساة طرابلس تستدعي من رئيس الحكومة المكلّف الإسراع في تشكيل حكومة بالاتفاق والشراكة الكاملة مع رئيس الجمهورية، تحظى بدعم سياسي ووطني واسع، بناءً على برنامج إصلاحي يستجيب لتطلعات اللبنانيين ويُقنع الدول المعنية بالمساعدة، وفي مقدمها فرنسا»، مضيراً إلى أن «الاعتبار الوطني يحتّم أن يتوجه رئيس الحكومة المكلّف فوراً إلى القصر الجمهوري، ويُقلع عن التلهي برمي الآخرين بما هو غارق فيه من مآزق وتشابكات سياسية محلية وإقليمية وانتظارات دولية، متلطياً في خبايا جبهات واهمة».

واستغرب منطق «تربيح الجميلة» بالحرص على حقوق المسيحيين من جانب الذين رفضوا الاعتراف بشرعية الممثل الأكبر للمسيحيين، فعرقلوا انتخابه سنتين ونصف السنة، إلى أن فرضت حاجتهم لرئاسة الحكومة أن يوافقوا على ترشيحه». وسأل «وهل من داع لتذكير من يدّعي الحرص على المسيحيين أنه مع حلفائه أعاق صدور قانون عادل للانتخابات النيابية حتى العام 2018، وغيّب الشراكة في الحكومات منذ مطلع التسعينات لغاية العام 2008، وسعى دائماً إلى خفض مستوى شراكتهم في مجلس الوزراء كما حصل في حكومة ما بعد انتخابات 2005؟»، مؤكداً أن «الصدق في احترام حقوق المسيحيين وكل المكوّنات يبدأ بالإقلاع عن منطق «تربيح الجميلة» والتسليم بأن هذه حقوق وليست استعطاءً وأن حكم لبنان لا يستقيم من دون شراكة فعلية ومتوازنة».

في المقابل، رأت هيئة شؤون الإعلام في «تيار المستقبل»، في بيان، أن «التيار الوطني الحرّ يصرّ على الاستمرار في حالة الإنكار التي يعيشها، وهي حالة مرضية سياسية يؤكدها أسبوعياً وفي كل بيان يصدر عنه».

أضافت «إن سياسة تربيح الجميلة التي يعيِّر فيها تيار المستقبل هي سياسة يعتمدها التيار الوطني الحرّ وموجودة في أدبياته، وقد لمسها اللبنانيون في مناسبات عديدة لا داعي لتذكيرهم بها، واتهام المستقبل في اعتماد منطق تربيح الجميلة بالحرص على حقوق المسيحيين هو اتهام مردود للتيار الوطني الحرّ بعدما تم اختصار حقوق المسيحيين بحقوق بعض الأزلام، وحجبها عن باقي المسيحيين، وبينها أحزاب وقيادات وشخصيات لها حضورها التاريخي، ولا تلتقي مع التيار على ذرة واحدة من التوافق».

واعتبر أن «التيار الوطني يعرف كما غيره أن سياسة تيار المستقبل من مؤسسه الرئيس الشهيد رفيق الحريري وصولاً إلى اليوم، تقوم على مبدأ المساواة بين اللبنانيين بالحقوق والواجبات، بعيداً من الانتماء الطائفي والمناطقي، وهذا ما جسده تيار المستقبل عملاً وقولاً في ممارسته السياسية والوطنية، والأدلة على ذلك لا تعد ولا تحصى».

أضافت «أمّا عن دعوة الرئيس المكلّف التوجه فوراً إلى القصر الجمهوري فكان الأجدى للتيار الوطني الحرّ سؤال رئيسه السابق رئيس الجمهورية، لماذا لا يوقّع على التشكيلة الحكومية الموجودة على مكتبه منذ أكثر من خمسين يوماً بدلاً من احتجازها».

وختمت «إننا في زمن العهد القوي جداً في التعطيل والعرقلة والتسلّق فوق حقوق الطائفة للانقلاب على اتفاق الطائف».

من جهته، رد المكتب الإعلامي لرئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان في بيان، على الكلام الصادر عن المكتب الإعلامي للحريري، والذي جاء فيه «لن تكون هناك حكومة إلاّ من 18 وزيراً… ونقطة على السطر»، وقال الحزب «إن مقاربة موضوع التمثيل الدرزي في الحكومة هي مقاربة ميثاقية ودستورية ووطنية بامتياز ولا علاقة لها بالخلافات السياسية، لذا من المفيد تذكير المعنيين أن التمثيل الدرزي الصحيح في الحكومة هو حق مكتسب وليس منّة من أحد، والسعي إلى تقليص هذا التمثيل إلى وزير واحد هو تطاول على حقوق الدروز، ولا يملك أحد هذا التوكيل لا الرئيس المكلّف ولا أي فريق سياسي آخر، ولن نسمح بهذا التطاول، ونقطة عالسطر».

بدورها، استغربت أمانة الإعلام في حزب «التوحيد العربي» في بيان، الكلام الصادر عن مكتب الحريري وإصراره على تشكيل حكومة من 18 وزيراً، وقالت أمانة الإعلام في بيان «إن مقاربة الحريري لموضوع التمثيل الدرزي في الحكومة مقاربة خاطئة بامتياز، وتحمل في مضمونها استعداءً لطائفة ولفئة من اللبنانيين من دون سبب». وأكدت أن «مساعي الحريري لتقليص هذا التمثيل إلى وزير واحد هو افتئات من حقوق الدروز، وهو أمر لن يمرّ مرور الكرام، وقد أعذر من أنذر».