يوم غضب لـ«هيئة تنسيق القطاع العام» ورابطات التعليم تحذّر من تحركات متتالية

أعلن رؤساء روابط ونقابات في القطاع العام، خلال اجتماعها أمس، انطلاق تجمع نقابي جديد تحت عنوان «هيئة تنسيق القطاع العام».

وناقش المجتمعون انعكاسات مشروع موازنة 2021، واعتبروا، في بيان، أن «مشروع الموازنة، يفتقد لرؤية اقتصادية علمية وسيادية تعتمد على مؤسسات الرقابة والمحاسبة ودولة القانون والقضاء المستقل النزيه لاستعادة الاموال المنهوبة والودائع المهربة. تؤسس هذه الموازنة لانهيار كافة مؤسسات القطاع العام، تمهيدا للتخلص منها نهائياً، واستبدالها بالتعاقد الوظيفي لتسييرها على أكتاف المتعاقدين، وبالتالي ضرب أسس الدولة وتغيير وجهها وصولاً إلى زوال القطاع العام، بما فيه الجامعة اللبنانية والمدرسة الرسمية وكل مؤسسات الإدارة العامة».

ودعت «هيئة تنسيق القطاع العام» إلى «يوم غضب عارم» اليوم، بحيث تتوقف كل الأعمال في الإدارة العامة والمدارس والثانويات والمعاهد الفنية والتقنية والجامعة اللبنانية.

وأعلنت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي في ببيان، أنها «عقدت اجتماعاً طارئاً عبر تطبيق زووم قوّمت خلاله تصويت الأساتذة على الإضراب التحذيري، وناقشت نتائج الاستبيان التي أكدت التوصيات المرسلة لجهة تنفيذ الإضراب التحذيري الثلثاء والأربعاء، وصولاً إلى الإضراب المفتوح».

وأكدت أن «ساعات حقوق الأساتذة لن تعود إلى الوراء، بل إلى الزمن الذي كان فيه أستاذ التعليم الثانوي سيداً عزيزاً في بلده، ولن تكون حقوقه ومكتسباته شماعة تعلق عليها تبريرات فشل الدولة في إدارة شؤون الناس».

كما أعلنت لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي، تأييدها وتضامنها مع موقف الرابطة الداعي للإضراب.

ودعت رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي في لبنان من جهتها إلى «التزام الإضراب اليوم الذي دعت إليه هيئة تنسيق القطاع العام». وأعلنت أن تحركاتها ستكون تصاعدية.

وأكد الأساتذة المتعاقدون «ضرورة إخراج ملف التفرغ من أدراج وزارة التربية وإعادته هذا الأسبوع إلى الجامعة بهدف استكماله من قبل رئيس الجامعة بإضافة أسماء جميع المستحقين للتفرغ لتاريخه».