عون: القوانين التي يقرّها مجلس النواب يجب تطبيقها بكامل مندرجاتها
أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن «القوانين التي يقرّها مجلس النواب يجب أن تطبق بكامل مندرجاتها وبالتالي فإن القانون المعروف بـ»قانون الدولار الطالبي» الذي أصبح نافذاً من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية، يجب على الجهات المعنية به أن تلتزم بتطبيقه حفاظاً على مصالح الطلاب اللبنانيين في الخارج الذين يواجهون صعوبات في تسديد أقساطهم الجامعية وتكاليف سكنهم وما يتفرع عنها».
موقف الرئيس عون جاء في خلال استقباله أمس في قصر بعبدا، في حضور النائب سليم عون والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، وفد «الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية»، ضمّ إيلي فريحة والدكتور ربيع كنج اللذين عرضا لرئيس الجمهورية الواقع القائم نتيجة عدم تمكن أهالي الطلاب اللبنانيين في الجامعات في الخارج من تحويل أموال لأبنائهم، على الرغم من صدور القانون 193 الذي أجاز تحويل مبلغ 10 آلاف دولار لكل طالب يتابع دراسته في الخارج».
وأشار عضوا الوفد إلى أن «مصرف لبنان والمصارف لا تزال تمتنع عن تنفيذ القانون الذي يرمي إلى إلزام المصارف العاملة في لبنان بصرف مبلغ 10 آلاف دولار أميركي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار (1515 ليرة لبنانية) عن العام الدراسي 2020 للطلاب اللبنانيين المسجلين في الجامعات أو المعاهد التقنية العليا خارج لبنان». وأوضحا أن «اولياء الطلاب، وفقاً للقانون، قدموا كل الإفادات المطلوبة».
ولفتا إلى أن اللقاء مع الرئيس عون هو استكمال للقاء الذي عقد أول من أمس في السرايا الكبيرة برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب وحضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وممثلين عن جمعية المصارف «وقد أعطى الرئيس عون توجيهاته إلى الجهات المعنية «لتطبيق القانون بكامل مندرجاته».
من جهة أخرى طمأن وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال الدكتور ريمون غجر، بعد زيارته الرئيس عون، بأن «لبنان ليس ذاهباً إلى العتمة ووزارة الطاقة تعمل ليل نهار وبشفافية لتأمين حاجة السوق اللبناني من الفيول».
وأطلع غجر رئيس الجمهورية على نتائج المفاوضات التي قام بها والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم مع العراق لتأمين الفيول للبنان، والتي أفضت إلى قرار صدر عن مجلس الوزراء العراقي بتزويد لبنان بـ 500 ألف طن من الفيول الثقيل كمرحلة أولى.
كما جرى التداول خلال اللقاء بموضوع الشحن الفوري Spot cargo الذي تعتمده وزارة الطاقة حالياً لتأمين شحنات فورية من الفيول وبوفر نصف مليون دولار بكل شحنة.
وأكد غجر أن «لبنان لا يزال يتمتع بسمعة مقبولة في السوق، وليس صحيحاً أن لا أحد يريد التعامل معه. فهنالك العديد من الشركات تتعامل مع لبنان وتقدم أسعاراً جيدة. وكلما ندخل إلى السوق أكثر وبمسؤولية أكبر، كلما نتمكن من الحصول على أسعار مخفضة أكثر. وكما شرحنا لدينا وفر بقيمة نصف مليون دولار في الشحنة، وإذا تحملنا مخاطرة أكثر، ولدينا الإمكانية للقيام بذلك بفضل الاتفاقية مع العراق، نحقق وفراً أكبر. فنصف مليون من الممكن أن تتحول إلى مليون بكل شحنة، إضافةً طبعاً إلى وجود السوق الخاص أي البنزين والمازوت للاسواق المحلية. كل ذلك نستطيع أن نقوم به وهذا ما يحتاج إلى مزيد من الصبر».
