دياب: الحكومة لن تجتمع لمناقشة الموازنة لأنها في حالة تصريف الأعمال

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أن الحكومة ليست في وارد الاجتماع لمناقشة وإقرار مشروع الموازنة العامّة، لأنها في حالة تصريف الأعمال.

إعلان دياب جاء خلال استقباله أمس في السرايا الحكومية، وفد هيئة التنسيق النقابية في التعليم الثانوي والأساسي​ ضمّ نزيه جباوي، حسين جواد، جورج نصر، نوال نصر وعصام عزّام.

وبعد اللقاء قال جباوي «عرضنا مع دولة الرئيس كوفد هيئة التنسيق النقابية التي تمثّل القطاعين التعليمي والإداري البنود التي اعترضنا عليها بما يتعلق بالحقوق المكتسبة وبخاصة المواد 105 و106 و107 وبعض المواد الأخرى التي تتعلق بنظام التقاعد والصناديق الضامنة وكيفية توحيدها».

أضاف «تفهّم الرئيس هواجسنا لجهة عدم تمرير أيّ مواد تقضي على الحقوق المكتسبة. هذه الحكومة الآن ليست بصدد الاجتماع لإقرار الموازنة وفي حال تمّ ذلك فإنّ هذه البنود بصيغتها الحالية لن تمرّ. عرضنا المواد التي اعترضنا عليها بشكلٍ مفصّل وأكد دولة الرئيس أنّ الحكومة ليست في وارد الاجتماع لأنها في حالة تصريف الأعمال، وفي مطلق الأحوال وعلى افتراض اجتمعت الحكومة لمناقشة وإقرار الموازنة فبالتأكيد ستحصل لقاءات معنا للاتفاق على الصيغة، فلا يمكن إلغاء حقوق تاريخية مكتسبة بشحطة قلم. كلنا ثقة بدولة الرئيس على أمل أن تُنفّذ مطالبنا».

والتقى دياب وفداً من رابطة الأساتذة المتفرّغين في الجامعة اللبنانية ضم الدكاترة: حسين عبيد، عامر حلواني، عاطف الموسوي وجورج بشارة، بحضور مستشاري الرئيس دياب خضر طالب وحسين قعفراني.

وبعد الاجتماع، أوضح عبيد البحث تناول قضايا الجامعة والأساتذة فيها وقال «بداية أكد دولة الرئيس  مباركته لبنود الاتفاق مع وزير المال حول استثناء أساتذة الجامعة اللبنانية من بعض بنود مشروع الموازنة وتكريس حقوق الأساتذة وعدم المسّ بها. أيضا أكد دولة الرئيس دعمه لموازنة الجامعة والعمل على رفعها في حال انعقاد جلسة مجلس الوزراء. ولكن لمسنا من دولته عدم رغبة بعقد جلسة لمجلس الوزراء قبل صدور رأي صريح من مجلس النواب لتفسير الدستور حيال عقد جلسات في ظلّ حكومة تصريف الأعمال».

أضاف «أمّا بالنسبة للقضايا الأخرى حول ملفات الأساتذة للدخول إلى الملاك وتفرغ الأساتذة المتعاقدين بالساعة مع الجامعة، فلمسنا من دولته تفهماً ودعماً لقضايا الأساتذة. لكن يبدو أنه في ظل حكومة تصريف الأعمال وعدم انعقاد جلسات مجلس الوزراء، تحتاج الأمور إلى تكثيف الاتصالات لإنجاز هذين الملفين مع رئيس الجامعة اللبنانية ووزير التربية والتعليم العالي».

ومساء أمس، ترأس دياب اجتماعاً لملاحقة تخزين المواد المدعومة، حضره وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد أسعد الطفيلي، المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر وممثلون عن الأجهزة الأمنية.

 وشدّد دياب خلال الاجتماع على «تطبيق آلية مراقبة عمليات الاستيراد ومنع تهريب المواد المستوردة المدعومة أو تخزينها عبر ملاحقة هذه المواد ومراقبتها منذ وصولها إلى لبنان حتى وصولها إلى المستهلك».

وأكد «وجود عمليات تخزين وتهريب كميات كبيرة من المواد المدعومة من أغذية وأدوية، وفقدانها من الأسواق على الرغم من وجود الآلية التي وضعت لمنع التهريب والتخزين والاحتكار»، مشيراً إلى أن «وزارة الاقتصاد بدأت خلال الأسبوعين الماضيين حملة مداهمة للمستودعات، لكن المواد المدعومة غير موجودة في الأسواق بل على الفواتير فقط». وشدّد على «وضع خطة متكاملة والتنسيق بين الأجهزة الأمنية والوزارات المعنية لمنع الاحتكار والفوضى في الأسواق».

وبعد الاجتماع قال نعمة «قرّرنا رفع درجة التنسيق مع كلّ الجهات المختصة والأجهزة الأمنية بإشراف القضاء المختص، في سبيل مكافحة التهريب واحتكار المواد المدعومة. كما ناقشنا التحضير لاجتماع برئاسة مدّعي عام التمييز يضمّ كلّ الجهات المعنية بهدف التشدّد في حق المخالفين».

ومن ثم رأس دياب اجتماعاً خُصّص لإعادة أموال التصدير، حضره نعمة ووزير المال غازي وزني، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد أسعد الطفيلي، المدير العام للجمارك بالتكليف ريمون الخوري، رئيس مصلحة الدراسات في الجمارك خليل الخوري ومستشار الرئيس دياب خضر طالب.