«الديمقراطي»: لاعتماد الحوار سبيلاً إلى نظام ينبذ الطائفية والتمييز العنصري
بحث المجلس السياسي في الحزب «الديمقراطي اللبناني» خلال اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب طلال أرسلان، في المستجدات السياسية والتطورات الصحية والاقتصادية في البلاد.
وأثنى المجلس في بيان، على “اجتماع “لقاء خلدة” الذي عقد أول من أمس في دارة رئيس الحزب و”على البيان الوطني بامتياز الصادر عن المجتمعين، ويعتبر هذا اللقاء بمثابة بوصلة حقيقية للمرحلة المقبلة على الصعيد الوطني عموماً، وعلى صعيد الجبل وطائفة الموحدين الدروز خصوصاً”.
ورأى “أن الأوضاع الصحية الراهنة في البلاد، تحتّم علينا جميعاً التفرّغ لمتابعتها والاهتمام بشؤونها وشجون الناس الذين يعانون من ضعف الإمكانات لدى الدولة في القطاع الصحي كما في كل القطاعات، ما يضطرنا إلى التكاتف والسعي عبر كل الوسائل والطرق إلى تأمين البدائل والاعتماد بشكل متصل على الجهود الفردية للتعويض قدر الإمكان على الناس”، مؤكداً “على جميع أهلنا في الجبل وفي كل المناطق اللبنانية ضرورة التسجيل على منصة اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وذلك للمساهمة في الحفاظ على صحتهم وصحة أسرهم ومجتمعهم”.
وشدّد على “ضرورة تفعيل العمل الرقابي للدولة والأجهزة الأمنية المعنية على السلع المدعومة والتي يتم احتكارها من قبل عدد كبير من التجار الذين بفعلتهم هذه يتاجرون بصحة الناس فيشكلون خطراً داهماً على الوطن والمواطنين لا يقل عن خطر المخلين بالأمن والاستقرار، بحيث يجب اتخاذ أقصى التدابير القانونية المناسبة في حقهم”.
وأكد “أن الحلّ الأساسي يكمن في حلّ النظام الحالي، الولاّد للأزمات، واعتماد لغة الحوار سبيلاً للوصول إلى نظام ينبذ الطائفية والمذهبية والتفرقة والتمييز العنصري بين أبناء الوطن الواحد، وإلى حين أن يُصار إلى تحقيق ذلك، على الجميع التكاتف والتضامن والترفّع عن المصالح الشخصية في ما يخصّ عيش الناس وصحّتهم وأمنهم وآمانهم”.
وإذ أعلن تفهمه “بعض الملاحظات المحقة بشأن اتفاقية قرض البنك الدولي لإنشاء شبكة آمان إجتماعية”، أكد “أهمية إقرارهها في أسرع وقت ممكن، لما يساهم في التخفيف من الأعباء المتثاقلة على كاهل الأسر اللبنانية الفقيرة. كما رأى “ضرورة حصر مهمة تحديد الأسر المستفيدة بوزارة الشؤون الاجتماعية وفق معايير الشفافية والموضوعية”.
ورأى “أن تفعيل التدقيق الجنائي في مؤسسات الدولة كافة وتحقيق الإصلاحات المنشودة التي تم ذكرها في أكثر من مناسبة، والسعي إلى دعم القطاعات الإنتاجية المحلية هي خطوات ضرورية لوقف الإنهيار الحاصل أو الحدّ من تزايده، وتبقى العبرة في التنفيذ”.
