مع المرحلة الثالثة
سجّل عداد كورونا تحسناً خلال الأسبوع الأخير بعدد الإصابات بشكل واضح، وبعدد الوفيات بشكل أقل وضوحاً، وظهرت معطيات تقول إن المشكلة بدأت تظهر بنسبة تفشٍّ عالية في البيوت والمناطق الواقعة في الأطراف بعدما تراجعت في المدن وأماكن العمل، بحيث صارت السيطرة على الوباء مرتبطة بالتقيّد بالإجراءات الوقائيّة وليس بالإقفال.
من المهم تزامن التحسُّن مع البدء بخطة اللقاح الوطنيّة، رغم ما تواجهه من مشاكل كثيرة تتمثل بنسبة كبيرة بضعف الإقبال في المناطق الأكثر خطورة بنسب تفشي الوباء، وبعض المشاكل التقنيّة بتوجيه رسائل الدعوات للمستحقين قياساً بمناطق التلقيح ومراكزها المعتمَدة بحيث يعتمد تسلسل الأحقيّة كعامل أحاديّ ويتكدّس الذين تبلّغوا بحقهم باللقاح في مركز واحد بينما تبقى مراكز أخرى شبه فارغة، ومشاكل من نوع توافر اللقاحات بأعداد أكبر من المدعوّين بما يفتح باب الاستنساب للقيّمين على مراكز التلقيح، وكلها مشاكل تعمل وزارة الصحة على معالجتها، في تجربة تخاض للمرة الأولى، ويخوضها العالم ويواجه مشاكل مشابهة تستدعي التفاهم والابتعاد عن التصيّد والتنمّر، كما حدث في قضية تلقيح النواب التي تحوّلت الى قضية رأي عام، رغم أن العدد هو فقط أحد عشر نائباً، وقرار التلقيح واختيار المركز كان من وزارة الصحة، ورغم أن بروتوكول منظمة الصحة العالميّة يتضمن دعوة لجعل تلقيح المسؤولين الحكوميين الذين يتوّلون تسيير الشؤون العامة ضمن الأولويات.
مع تدفّق كمّيات من اللقاح على لبنان خلال الشهور المقبلة تقدَّر بمئات الآلاف ستكون هناك فرصة لإنهاء مرحلة حساسة من حملة التلقيح تطال الأكثر عرضة للاختلاط والأخطر بتعرّضهم للإصابة، ما يعني توفير فرصة لتخفيض عدد الإصابات وعدد الوفيات.
تبقى الإجراءات الوقائيّة، خصوصاً لبس الكمامات هي العامل الحاسم الذي باحترامه والتزامه سيكون ممكناً دخول مرحلة إنهاء الإقفال.
