لجنة أهالي ضحايا تفجير المرفأ: قانون المساواة بالجيش مجحف للمعوّقين

عقدت لجنة أهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت مؤتمراً صحافياً، أمس في دار نقابة محرّري الصحافة اللبنانية – الحازمية، تحدثت فيه عن آخر المستجدات في هذه القضية.

استهل المؤتمر بالوقوف دقيقة صمت لراحة أنفس الضحايا ولشفاء الجرحى، وبكلمة ترحيب لنقيب المحرّرين جوزف القصيفي قال فيها «نرحب بكم في داركم. دار نقابة محرّري الصحافة اللبنانية التي وقفت وتقف دائماً إلى جانب المظلوم في مواجهة الظالم، والمقهور في مقارعة القاهر، تسعى إلى الحقيقة، ولا تخشى الجهر بها».

وأشار إلى أن تفجير مرفأ بيروت «أحدث جرحاً كبيراً في الذاكرة الجماعية للبنانيين نظراً لهول الكارثة ونتائجها الفادحة»، معتبراً أن «لا عزاء لأهالي الشهداء الـ207 وآلاف الجرحى والمعوّقين الذين سقطوا جراء التفجير، إلاّ بمعرفة الحقيقة، لبلوغ التحقيق القضائي خواتيمه وتحديد المسؤوليات، ومعرفة من تسبب بهذا التفجير، ومن نفذه، ومن هو المهمل».

وشدّد على «أن تفجيراً بهذا الحجم يجب ألاّ يُدفن مع مرور الأيام بتجهيل الفاعل»، آملاً من المحقق العدلي الجديد «أن يقود التحقيقات، ويكثّف السعي لكشف الحقيقة. فهي ما تطلب به لجنة أهالي ضحايا تفجير المرفأ. فمن حق هؤلاء أن يعرفوا كل شيء حول الانفجار، لتهنأ أرواح من فقدوا من أعزاء».

اضاف «ومن حق هؤلاء اعتبار أحبائهم الذين استشهدوا شهداء، تماماً كشهداء جيشنا اللبناني الباسل. ومن حق هؤلاء أن يحصل جرحاهم، والمعوقون جراء الانفجار على رواتب، ورعاية صحية واجتماعية كاملة. ومن حق هؤلاء استكمال دورة التعويضات عن المنازل والمحال والمنشآت المهدمة، والمتضررة».

وأعلن أن «ان الصحافة والإعلام في لبنان يضمّان الصوت إلى أصوات أهالي الضحايا الشهداء، من رقد منهم، ومن حمل جرحاً عميقاً في الجسد والقلب، أو إعاقة تبقى شاهداً على شهادة هذا الوطن الذبيح والمستباح. أهلا بكم ، صوتا صارخاً، نرجو ألاّ يقع على برية، أو واد، وأن يلقى ما يستحق في نفوس من بيدهم الأمر».

وتمنى «أن يكون يوم 4 آب من كل عام يوم حداد وطني وإقامة نصب تذكاري أمام مدخل مرفأ بيروت تخليداً لذكرى شهداء هذا التفجير الكارثي»، آملاً «أن يلتف جميع اللبنانيين حول مطالب أهالي الضحايا الشهداء والجرحى». وختم «لبنان لن يموت وسيبقى وطناً له حضوره».

ثم ألقى إبراهيم حطيط كلمة باسم اللجنة عرض فيها  لقانون مساواة شهداء وجرحى تفجير المرفأ بشهداء وجرحى الجيش اللبناني معتبراً أنه «جاء ممسوخاً وعلى غير ما وعدنا به».

وتابع «لم يحدّد هذا القانون تاريخ استيفاء الحقوق (رواتب الشهداء) هل ستكون من تاريخ الاستشهاد كما وعدونا أم من تاريخ إصدار القانون. وبدأوا يلوحون لنا في محاولة للتذاكي وأكل حقوق شهدائنا، كما جرى التلاعب بأعصاب أهالي الشهداء من قبل بعض أصحاب الرتب العسكرية بالقول لهم أنهم غير مشمولين بالطبابة والمنح والمساعدات المدرسية، علماً بأن القانون ينص على استفادة العوائل كما عوائل شهداء الجيش من ذات التقديمات. لم يكتفوا بذلك. بل تم رفض العديد من المستندات التي سبق وطلبتها وزارة الدفاع بحجة ردها من المالية لعدم تحديد ساعة الانفجار. الأمر الذي أثار لغطاً كبيراً بين من يحل هذا الأمر، الأطباء الشرعيون أم المخاتير أو مأمور النفوس، حيث اختلطت الصلاحيات(…) وعلى وزارة الدفاع ووزير المال وضع حد فوري لهذه المهزلة».

ورأى أن القانون «مجحف بحق من أصيبوا بإعاقات دائمة أو شبه دائمة، حيث أعطاهم فقط حق الطبابة من دون منحهم أي رواتب»، مطالباً بتعدل هذا القانون إنصافاً للجرحى.

ووجه رسالة إلى محكمة التمييز جاء فيها «أصدرتم حكماً جائراً في قضيتنا، نحذر من تكرار ما حصل(…) فاخرجوا الاعتبارات السياسية من حساباتكم قبل أن تكونوا هدفا لثورتنا عليكم».

وأعلن «إنشاء جمعية أهالي ضحايا تفجير يبروت، وننتظر وزارة الداخلية لإصدار العلم والخبر».

وفي ختام المؤتمر، أعلنت رئيسة الجمعية الدكتورة ماريان فودوليان «أن إنشاء هذه الجمعية هدفه إيصال الصوت إلى العالم لتحقيق العدالة».