منظمات حقوقيّة فلسطينيّة تطلق حملة ضد المحاكم الصهيونيّة
أطلقت منظمات حقوقية فلسطينية، حملة إعلاميّة ضد محاكم الاحتلال الصهيوني العسكرية التي يحاكم فيها الأسرى الفلسطينيون، مطالبة بوضع حد لـ «جرائم» الاحتلال في هذه المحاكم.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي، عُقد قرب محكمة عوفر العسكرية الصهيونية غربي مدينة رام الله.
ودعت للمؤتمر مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، بمشاركة مؤسستي «نادي الأسير الفلسطيني»، و»الحق»، وجميعها منظمات غير حكومية، إضافة إلى هيئة شؤون الأسرى، التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وقالت سحر فرانسيس، مديرة مؤسسة الضمير إن إطلاق الحملة يأتي «بعد ثلاثة عقود من العمل في المجال القانونيّ في قضيّة الأسرى».
وأضافت أن المؤسسات الحقوقيّة التي تُعنى بقضايا الأسرى «استنتجت أنها (المحاكم العسكرية) الأداة بيد الاحتلال لفرض السيطرة والهيمنة وإبقاء الفصل العنصري للاحتلال على الشعب الفلسطيني».
ويحاكم الكيان الصهيوني الأسرى الفلسطينيين في محكمتين عسكريتين رئيسيتين على أراضي الضفة الغربية هما: عوفر (وسط) وسالم (شمال)، إضافة إلى محاكم عسكرية لتمديد الموقوفين موجودة في عدد من السجون داخل إسرائيل.
من جهته، دعا مدير نادي الأسير قدورة فارس إلى «مقاطعة ما يُسمّى الجهاز القضائيّ الصهيونيّ: العسكري والمدني».
وقال إن الجهاز القضائي الصهيوني «ذراع الحكومات الصهيونية لقمع وقهر الشعب الفلسطيني».
أما شعوان جبارين، مدير مؤسسة الحق، فقال إن الحملة «ستتواصل وتتسع». وأضاف «هناك ضحايا يقبعون في الأَسر، ومجرمو حرب يجلسون على كراسي ما يسمّى المحكمة العسكرية».
وقال إن المحاكم العسكرية الصهيونية تفتقد إلى «ضمانات المحاكم العادلة».
