كنعان: لتطبيق المادة 55 وتحويل الأموال من دون اقتطاع

بحث وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أوضاع السجون في لبنان وتأهيل السجناء، مع رئيس «لجنة إعداد وسلام» في المجمع البطريركي الماروني العام، وراعي أبرشية صور المارونية المطران شكرالله الحاج، يرافقه وفد من مرشدية السجون ضمّ: المنسق العام للسجون في الشرق الأب إيلي نصر والمرشد العام للسجون في لبنان الأب جوزف العنداري، بحضور مستشار وزير الداخلية لشؤون السجون العميد منير شعبان.

ولفت الحاج، بعد اللقاء، إلى «حجم المشاكل التي تعانيها السجون، وخصوصاً المشاكل الإنسانية». وقال: «يهمنا أن يساعدنا الرأي العام اللبناني ويغير نظرته تجاه السجناء، إنهم أخوتنا في الإنسانية مهما فعلوا، وفي النهاية السجين إنسان، وعلينا السهر على كرامته لأنّ له حقوقاً، وخصوصاً على مستوى التأهيل، ليخرج مواطناً صالحاً».

وأضاف: «أحببنا أن نضع هذه المشاكل في عهدة وزير الداخلية، ولقينا منه كلّ تجاوباً وحماسة، واختبرنا قوته العملية. ونأمل خيراً في تحقيق المواضيع التي وضعناها بين يديه، وخصوصاً أنّ هناك بشرى جميلة جداً لكلّ المواطنين، أن يكون عندنا قريباً سجون حديثة في الجنوب والشمال».

اتحادات البلديات

ثم عقد المشنوق اجتماعاً مع رؤساء اتحادات بلديات لبنان، في حضور النائبين ابراهيم كنعان وهادي حبيش، خصّص للبحث في أموال البلديات من عائدات الخليوي.

وقال كنعان بعد الاجتماع: «بحسب رأينا ورأي البلديات الممثلة اليوم في الاجتماع، نقول إنّ المادة 55 لا تميز بين الهاتف الخليوي والثابت، ولا تسمح بأي اقتطاع، وهي مادة واضحة تقول بتحويل مباشر كلّ ثلاثة أشهر للبلديات المعنية، تبعاً لحصّتها من العائدات. نحن نطالب فقط باحترام القانون، وهذه البلديات التي لم يصلها قرش منذ 1994، يفترض أن تستوفي أموالها كلّ ثلاثة أشهر. واليوم المبلغ يتجاوز المليار دولار، فإلى متى التعامل بهذا الشكل مع هذه الحقوق في ظلّ وضع تنموي سيئ جداً ووضع أمني متردّ، ووسط النزوح السوري الذي يشكل عبئاَ على هذه البلديات، إذ أصبحت الديون تتجاوز 4 آلاف مليار؟ إنّ هذا معناه أنّ البلديات ستقفل وستعطى المفاتيح لسوكلين».

وأضاف: «يجب أن نعود إلى المادة 55 التي تقول بالتحويل من دون اقتطاع، والمطلوب أن نحول الأموال التي تبلغ 673 مليار ليرة والمتراكمة من 1994، لتنتعش التنمية وتعود الحقوق إلى أصحابها».

وقال رئيس اتحاد بلديات جزين خليل حرفوش: «شكلنا لجنة من اتحاد بلديات لبنان لنجول على المعنيين ونطالب بحقوقنا البسيطة. الحقّ الأول يتعلق بالصندوق المستقل الذي تمّ تأخيره أكثر من خمسة أشهر. والحقّ المكتسب الثاني هو موضوع الخليوي، إذ لا نقبل بحسم مبالغ طائلة على البلديات، وخصوصاً في ظلّ النزوح السوري وحاجات المواطنين».

واختتم: «اليوم الضحية الأولى هو المواطن اللبناني قبل البلدية، ونحن نسعى ليصل المواطن إلى حقه، لأنّ هذه الأموال حقّ مكتسب لنا وليست للدولة».