الإعلان عن المنتدى العربي لسلامة الغذاء: لبنية تشريعية ورقابية بالتعاون مع القطاع الخاص

برعاية رئيس الحكومة تمام سلام، وبتنظيم من اتحاد الغرف العربية، بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان، وبرنامج الجودة في وزارة الاقتصاد والتجارة، والاتحاد العربي للصناعات الغذائية، و»مجموعة الاقتصاد والأعمال»، تمّ إعلان «المنتدى العربي لسلامة الغذاء والجودة» الذي سوف يعقد يومي 25 شباط و26 منه في مقرّ الاتحاد العام للغرف العربية، بمشاركة وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور، وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم، الرئيس الفخري للاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية الوزير السابق عدنان القصار، رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير، رئيس «مجموعة الاقتصاد والأعمال» رؤوف أبو زكي، رئيس الاتحاد العربي للصناعات الغذائية هيثم جفان، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية عماد شهاب، الأمين العام المساعد شاهين علي شاهين، وحشد من الشخصيات.

ودعا القصار إلى «إقرار قانون سلامة الغذاء في لبنان»، لافتاً إلى «أنّ المنتدى سيشكل محطة مهمّة تتيح التلاقي بين جميع المعنيين بسلامة الغذاء وجودته في العالم العربي، لعرض الواقع الحالي، والاطلاع على المبادرات والخطوات المتخذة في سبيل تعزيز الارتقاء في هذا المجال الحيوي جداً لصحة المواطن العربي وأمنه الغذائي، كما للصناعات الغذائية في حدّ ذاتها، ولنموها وتطورها، وتعزيز تنافسيتها وقدراتها التسويقية والتصديرية».

ولفت شقير إلى «أنّ موضوع سلامة الغذاء بات يشكل هاجساً يومياً لكلّ المواطنين وهدفاً أساسياً لدى السلطات المعنية في كلّ الدول حول العالم»، معتبراً: «أنّ التعامل مع موضوع سلامة الغذاء لم يعد محصوراً في تحقيق الأمن الغذائي لجهة توفير الغذاء لكلّ المواطنين في شكل مستدام فحسب، إنما أيضاً بات الهم الأكبر توفير سلامة هذا الغذاء للحفاظ على صحة المواطن العربي الذي يعتبر هدفاً سامياً».

وأوضح أبو زكي: «أنّ الموضوع في غاية الأهمية والحساسية، وعليه فإنّ طرحه في إطار مؤتمر خاص من شأنه المساعدة في بلورة أفضل الحلول التشريعية والإجرائية لمقاربة الموضوع»، مشدّداً على «أنّ طرح هذه القضية الحيوية من أهم المسؤولين والخبراء من شأنه أن يسهم في إثراء النقاش وفي الضغط باتجاه تصحيح الاختلالات الحاصلة».

وأكد جفان: «أنّ سلامة وجودة الغذاء تحتل أهمية قصوى لدى القطاع الخاص العربي، وعليه مسؤوليات أساسية تجاهها، إلى جانب المسؤوليات التي تقع على عاتق الحكومات العربية، وأهمها توفير البنية التشريعية والرقابية الفعالة بالتعاون الوثيق مع القطاع الخاص».

وشدد حكيم على «أنّ موضوع جودة الغذاء وسلامته أولوية بالنسبة إلى الحكومة»، معتبراً: «أنّ الحملة التي بدأها وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور في ما يخصّ سلامة الغذاء، هي حملة الحكومة مجتمعة وليس وزيراً معيناً، وهنا تكمن الأهمية».

وأكد أبو فاعور: «أنّ الأمور في ما يخصّ سلامة وجودة الغذاء تسير في الاتجاه الصحيح، إذ أقر قانون الغذاء في اللجان المشتركة، كما جرى التوصل إلى آلية واضحة في ما يخصّ التعاون بين الوزارات المعنية، ونطمح إلى أن يسلك ملف النيابة العامة الصحية الطريق الصحيحة، وهذا ما أتابعه مع وزير العدل اللواء أشرف ريفي».