اجتماع بعبدا: تكليف الأجهزة الأمنية بمنع إقفال الطرق وضبط قانون النقد والمتلاعبين بسعر الدولار

أوصى الاجتماع الأمني المالي الاقتصادي والقضائي الذي انعقد أمس في قصر بعبدا، بضبط مخالفي أحكام قانون النقد والتسليف وتنظيم مهنة الصرافة والمتلاعبين بسعر صرف الدولار الأميركي. وطالب الأجهزة الأمنية والعسكرية بعدم السماح بإقفال الطرق مع الأخذ في الاعتبار المحافظة على سلامة المواطنين والمتظاهرين وعلى الممتلكات العامة والخاصة.

وحضر الاجتماع الذي ترأسه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب ووزراء الدفاع، المال، الداخلية، والاقتصاد، وقادة الأجهزة الأمنية ورؤساء القطاعات المالية، وذلك على ضوء الأوضاع الراهنة والاحتجاجات وعمليات قطع الطرقات التي تشهدها المناطق اللبنانية كافة.

وقرّر المجتمعون تكليف الأجهزة الأمنية ضبط جميع الأشخاص الذين يخالفون أحكام قانون النقد والتسليف وقانون تنظيم مهنة الصرافة سواء كانوا من الصرافين المرخصين أو غير المرخصين الذين يمارسون المضاربة، بالإضافة إلى العمل على استكمال إقفال المنصات والمجموعات الإلكترونية غير الشرعية المحلية التي تحدّد أسعار الدولار تجاه الليرة والتواصل لهذه الغاية مع الجهات الرسمية الدولية والمنصات العالمية الإلكترونية.

وكلف المجتمعون الوزارات المعنية العمل على ضبط استعمال العملة الأجنبية إلاّ لغايات قطاعية تجارية او صناعية أو صحية وذلك لتأمين المتطلبات الأساسية للمواطنين.

كما جرى تكليف وزارة الخارجية والمغتربين تكثيف العمل الديبلوماسي لحثّ الدول المانحة على مساعدة النازحين السوريين في ديارهم بسورية، فيما جرى تأكيد ضرورة وأهمية إعداد وإقرار مشروع القانون المعروف بـcapital control.

وطلب المجتمعون إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية عدم السماح بإقفال الطرقات مع الأخذ في الاعتبار المحافظة على سلامة المواطنين والمتظاهرين وعلى الممتلكات العامة والخاصة.

وتحدث الرئيس عون خلال الاجتماع معتبراً أن «ما يجري له انعكاسات خطرة على الأمن الاجتماعي والأمن الوطني، وهو يفرض اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة، مالية وقضائية وأمنية، لملاحقة المتلاعبين بلقمة عيش اللبنانيين»، مؤكداً أنه «طلب من الإدارات والجهات المعنية قمع المخالفات التي تحصل ولا سيما التلاعب بأسعار المواد الغذائية واحتكارها».

وأشار إلى أنه «طلب من الأجهزة الأمنية الكشف عن الخطط الموضوعة للإساءة إلى البلاد ولا سيما بعد توافر معلومات عن وجود جهات ومنصات خارجية تعمل على ضرب النقد الوطني ومكانة الدولة المالية»، مضيفاً «إذا كان من حق المواطنين التعبير عن رأيهم بالتظاهر إلاّ أن إقفال الطرقات هو اعتداء على حق المواطنين بالتنقل والذهاب إلى أعمالهم خصوصاً بعد أسابيع من الإقفال العام».

ورأى أن «ما يجري من قطع الطرقات يتجاوز مجرد التعبير عن الرأي إلى عمل تخريبي منظّم يهدف إلى ضرب الاستقرار، لذا على الأجهزة الأمنية والعسكرية أن تقوم بواجباتها كاملة وتطبق القوانين من دون تردّد»، منبهاً المواطنين «إلى خطورة الشعارات التي تمسّ بوحدة الوطن وإثارة الفتن والنيل من الدولة ورمزها».

وختم رئيس الجمهورية قائلاً «أتيت لأحدث التغيير الذي ينشده اللبنانيون ولن أتراجع وماضٍ في برنامجي الإصلاحي مهما بلغت الضغوط».

يدوره أكد دياب أن «هناك من يدفع البلد نحو الانفجار»، مشدداً على وجوب «أن يكون هناك حسم وحزم في التعامل مع هذه القضية، وقطع الطريق على التلاعب في مصير البلد من قبل جهة أو جهات تتآمر على الناس ولقمة عيشهم وتتلاعب بالاستقرار الاجتماعي والأمن الوطني».

ونبّه إلى أن «الوضع الذي وصلنا إليه على مستوى عال من الخطورة» ورأى أن «هناك من يتلاعب بسعر صرف الدولار الأميركي كيفما يشاء ويتحكم بمصير البلد»، متسائلاً «هل يُعقل أن تتحكم منصات مجهولة بسعر صرف الدولار والدولة بكل أجهزتها عاجزة عن مواجهة هذه المنصات؟».