باسيل: لاستراتيجية دفاعية
تقوم على التفاهم والحفاظ على قوّة لبنان

أعلن رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل، الورقة السياسية والاقتصادية للتيار الصادرة عن مؤتمره، رافعاً عنوان «الصمود» لهذه المرحلة، معتبراً أنّ مكافحة الفساد مسألة محورية في سياسة التيار لبناء الدولة، والتي تقوم في هذه المرحلةعلى هدف مركزي هو استعادة أموال اللبنانيين. ولفت إلى أن إسرائيل» تفهم لغة الحرب ولا تفقه معنى السلام الحقيقي،  مشدداً على وجوب الحفاظ على قوة لبنان وضرورة اعتماد إستراتيجية دفاعية تقوم على التفاهم الداخلي والحفاظ على عناصر قوة لبنان للحفاظ على توازن الردع.

 ورأى باسيل  في كلمة متلفزة أمس،  أن «مراجعة التيار لخياراته وممارساته يجب أن تُفضي إلى صوغ مقاربة مختلفة لهواجس اللبنانيين وحلول لمشاكلهم، وان تؤسس لنظام جديد يُبنى على أسس الصيغة والميثاق ويستفيد من العثرات المتأتيّة من الطائفيّة والفساد».

وقال «الصمود هو عنوان المرحلة، ويكون من جهة، عبر تحديد خيارات إستراتيجية وتموضعات انتقالية في السياسة الخارجية والداخلية، ومن جهة أخرى، عبر سياسة تنظيمية داخلية تسمح بالتأقلم والتحمّل تحقيقاً لما اعتاد عليه التيّار من صمود ومرونة تضاف إليهما ضرورة الإنتاج»، معتبراً أن «التعدّد الفريد للمجتمع اللبناني وكذلك الانتشار المنقطع النظير للإنسان اللبناني،  يحتمان عليه تنويع علاقاته، ولا يمنعان عنه أن يكون مرناً في توجيه خياراته وفقاً للظروف وبحسب مصالحه من دون التخلي عن أيّ من روابطه الثقافية وخصوصيّات مكوّناته».

وأكد أن «اسرائيل تفهم لغة الحرب ولا تفقه معنى السلام الحقيقي، وتريد فرض تطبيع مصطنع بقوّة الخارج وتحت ضغط الأزمات، لكنّ هذا لن يؤدّي إلاّ لمزيد من الكراهية والعدوانية ويجعل السلام بعيد المنال».

وتابع «على قاعدة أن الحق شرط للسلام، نؤكّد حقّ الشعب الفلسطيني اللاجئ بالعودة الى أرضه؛ وعلى القاعدة نفسها، نعمل من أجل عودة النازحين السوريين إلى ديارهم مع التمييز طبعاً بين اللاجئ الذي لا تسمح له إسرائيل بالعودة، والنازح الذي تسمح له دولته في سورية، بينما تعاكسه بعض الظروف والدول».

وشدّد على أن «التيار يريد تحصين لبنان في وجه أي عدوان من إسرائيل أو من الجماعات الإرهابية، ويعتبر الجيش اللبناني صاحب المسؤولية الأولى في الدفاع عن الحدود والوجود».

 وتابع «إلى أن يتمّ فكّ الحظر عن تزويد الجيش بالأسلحة اللازمة، وإلى أن يحلّ السلام، يرى التيار ضرورة اعتماد استراتيجية دفاعية تقوم على التفاهم الداخلي، والحفاظ على عناصر قوة لبنان للحفاظ على توازن الردع، ومركزية قرار الدولة من دون التخلّي عن الحقّ المقدّس والشرعي بالدفاع عن النفس».

وأشار إلى أنّ «التيار مؤمن من جهة بالاقتصاد الحرّ وبدور القطاع الخاص فيه ومتمسّك من جهة أخرى، بشبكات الأمان الاجتماعيّة التي تحفظ حق الإنسان بالعيش الكريم؛ وما بين الاثنين يبقى مرناً لناحية التعاطي مع أصول الدولة ومواردها وثرواتها وكيفيّة الإفادة منها بحسب مصلحة اللبنانيين»، مؤكداً أنّ  «التيار يناضل لتطوير بنيان الدولة لتصبح مدنية بكامل مندرجاتها. ولأنه يُدرك صعوبة تحقيق هذا الهدف في نظام مركزي، وفي ظل معارضة داخلية كبيرة له، فإنه يدعو بالارتكاز على الدستور إلى قيام اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة كنظام يحفظ وحدة لبنان ويساهم في إنمائه».

وأعلن أن «التيار يتخوّف من اعتماد الفيدرالية، ليس لأنها لا يمكن ان تكون حلاً للبلدان الشبيهة به، وهي كذلك، بل لأنّ نسيج شعبنا وتداخله الجغرافي قد يحوّلانها إلى فرز طائفي طوعي للسكان، وهذا ما قد يجعلها نوعاً من التقسيم المقنّع وهو مرفوض منّا حتماً»، موضحاً أن «مشروع التيار للدولة المدنية يقوم على: معالجة الاختلالات الدستورية، استكمال تطبيق الدستور، اللامركزية الإدارية والمالية، قوانين مدنيّة للأحوال الشخصيّة، مجلس شيوخ على أساس التمثيل المذهبي، مجلس النواب على أساس النسبية والدوائر الموسّعة والمناصفة، صندوق إئتماني يدير أصول الدولة».

واعتبر أن «مشروع التيار للدولة المدنية يتحقّق بالحوار بين اللبنانيين حول طاولة برئاسة رئيس الجمهورية، ويتم التفاهم عليه بكامله، على أن يتم تنفيذه تزامناً وتدريجاً بشكل يسمح بتسهيل تطبيقه وبإزالة الهواجس ومعالجة أسباب الخوف منه».

وأكد تصميم التيار على «إعادة النظر بوثيقة التفاهم بينه وبين حزب الله ومراجعتها بنيّة تطويرها بما يحقق: حماية لبنان عن طريق إستراتيجية دفاعية، بناء الدولة من خلال مكافحة جديّة للفساد وإجراء  الإصلاحات كافة، تطوير النظام بما يوقف تعطيله ويؤمّن الشراكة الوطنية الكاملة».