اللجنة القانونيّة: طريقتان لحل البرلمان العراقيّ

قالت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي إن هناك طريقتين لحل البرلمان قبيل الانتخابات المقبلة.

وبحسب تصريحات لوكالة لاأنباء العراقية «واع» قال حسن فدعم عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، إن آلية حل البرلمان قد وردت في الدستور على صورتين.

وأوضح أن الصورة الأولى هي أن يتم تقديم مقترح من رئيس الوزراء الى رئيس الجمهورية، وعندها يتم تحديد موعد للانتخابات المبكرة من قبل رئيس الجمهورية في مدة أقصاها 60 يوماً من تاريخ حل البرلمان، ويرسل الكتاب لمجلس النواب للتصويت عليه بالأغلبية المطلقة.

وعن الصورة الثانية قال إنها تنبع من البرلمان نفسه، حيث يقدم ثلث أعضاء مجلس النواب طلبا للرئاسة لحل البرلمان، ويعرض الطلب على اعضاء المجلس للتصويت عليه بالأغلبية المطلقة أيضاُ من عدد أعضائه.

وأوضح عضو اللجنة القانونيّة في البرلمان العراقي، أن المجلس «ذهب للصيغة الثانية وهي تقديم أكثر من 100 نائب توقيعات لحل البرلمان».

وأشار إلى أن «هناك أكثر من 170 نائباً وقعوا عريضة الحل التي تم تقديمها إلى رئاسة المجلس، على أن يتم تحديد جلسة التصويت عليها، وعرضها على باقي الأعضاء، وفق السياقات القانونية والدستورية  للتصويت عليها في حال موافقة الأغلبية المطلقة».

وأكد أن مجلس النواب العراقي سيكون منحلاً، وبالتالي متوقفاً عن العمل من تاريخ 9 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وذلك تمهيداً للانتخابات التي ستجري يوم  10 من الشهر نفسه.

على الصعيد الأمني، ألقت شعبة الاستخبارات العسكرية العراقية، أمس، القبض على إرهابيتين من بينهما مسؤولة كفالات تنظيم «داعش» الإرهابي.

وقالت مصادر إن «مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 14 ولواء المشاة 51، تمكّنت من إلقاء القبض على إرهابيتين اثنتين في ناحية الزاب بقضاء الحويجة في كركوك»، لافتة إلى أن «إحداهن تشغل منصب مسؤولة كفالات داعش الإرهابي، وهنّ من المطلوبات للقضاء بموجب مذكرات قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب».

في سياق متصل، أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، أمس، اعتقال 11 عنصراً من تنظيم «داعش» في مناطق متفرّقة من محافظة نينوى بشمال البلاد، التي كانت «عاصمة الخلافة» بالنسبة للتنظيم.

وذكر بيان للجهاز أن «أحد الإرهابيين كان يعمل بصفة مقاتل في ديوان الجند، فيما توزّعت مهام الآخرين بديواني الغنائم والحسبة ضمن ما يُسمّى بولايتي نينوى ودجلة الإرهابيتين».

وأضاف: «تمّ تدوين أقوال المتهمين أصولياً بعدما اعترفوا بارتكابهم جرائم طالت المواطنين، فضلاً عن مواجهة واستهداف القوات الأمنيّة بالعبوات أثناء معارك التحرير».

وأطلقت القوات الأمنية العراقية عملية أمنية جديدة، أول أمس، في محافظة ديالى، بحثاً عن عناصر مسلحة تم الاشتباه في انتمائهم إلى تنظيم «داعش» الإرهابي.

وقال مصدر أمني لشبكة «السومرية نيوز» العراقية، إن وحدات من قوات الشرطة نفذت عملية أمنية في بعقوبة في محافظة ديالى، على خلفيّة اختطاف أربعة مزارعين، السبت، من قبل مجموعة مسلّحة يشتبه بانتمائها إلى عناصر «داعش».

ولفت المصدر إلى أن المناطق التي تم تنفيذ العملية الأمنية فيها تقع ضمن مناطق المخيسة وأبو كرمة، مشيراً إلى أنها لا تزال توصف بـ «المناطق الساخنة».

وذكر المصدر أن تلك المناطق يتمّ استخدامها من قبل المسلحين الذين ينفذون عملياتهم الإرهابيّة.

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول «داعش» في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجدداً.