أبو فاعور: الوصفة الطبية الموحّدة ستحدث تغييراً نوعياً في حياة المواطن مجدلاني: نأمل الاتفاق قريباً على بعض التعديلات بين الضمان ونقابة الأطباء لإطلاقها
أكّد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاطف مجدلاني أنه «لم يعد هناك أيّ عائق لطبع الوصفة الطبية الموحّدة»، آملاً أن «يتم التفاهم على بعض التعديلات الصغيرة بين الضمان ونقابة الأطباء لإطلاق هذه الوصفة».
واعتبر وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور، أنّ الوصفة الطبية الموحدة ستحدث تغييراً نوعياً، ليس في حياة المواطن فحسب، إنما في موازنة الدولة وفي مستوى الشفافية فيها.
وخلال مؤتمر صحافي عقده بعد ترؤسه جلسة لجنة الصحة في مجلس النواب أمس، لفت مجدلاني إلى أنّ الجلسة خصّصت لِما صدر عن بعض الأشخاص من ادّعاءات باطلة تتعلّق بالدواء في لبنان، خصوصاً بالدواء «الجنريك» أي النظامي. وبعمل اللجنة الفنية في وزارة الصحة». وقال: «توضيحاً للأمور، دعونا اليوم اللجنة الفنية التي يترأسها مدير عام وزارة الصحة الدكتور وليد عمار، الذي شرح لنا عمل اللجنة، فهناك ادّعاءات بأنّ 15 ألف دواء مسجلاً، وعام 2014، سُجّل 640 دواء، بينما في أميركا 40 دواء، وقد أوضح لنا الدكتور عمّار الأمور وتبين أنّ الأدوية الجنريك التي سجلت عام 2014 لا تتعدى 104، والبراند 76 والأدوية في لبنان عددها 5024 دواء، منها 2857 جنريك و2167 اسم تجاري، يعني الأدوية النظامية المسجلة هي أكثر بقليل من البراند. في فرنسا هناك 12 ألف دواء، من أجل الـ 5024 دواء المسجلة في وزارة الصحة، هناك 2588 أتت من الاتحاد الأوروبي، والباقي من دول أخرى، لكنّ منظمة الصحة العالمية اعتمدت هذه الأدوية والشركات والمختبرات الفاحصة لها ووضعت لها الملفات».
وأشار مجلاني إلى أنّ اللجنة الفنية مؤلفة من ثلاثة موظفين في وزارة الصحة: المسؤول عن مصلحة الصيدلة، المسؤول عن مصلحة التفتيش وغيرها، وهناك عضوان يمثلان نقابة الأطباء وعضوان آخران يمثلان نقابة الصيادلة، وهؤلاء يشهد لهم بالخبرة والكفاءة، وأي قرار يتخذ بتسجيل أي دواء يكون بالإجماع. وعندما يكون هناك أيّ تحفظ من أيّ شخص على أيّ دواء، فهذا الدواء يوضع جانباً.
وقال أبو فاعور: «إننا ولجنة الصحّة مع نقابتَي الأطباء والصيادلة والمواطن اللبناني يجب أن نكون في موقعٍ واحد هو موقع تخفيف الفاتورة الطبية والفاتورة الصحية عن المواطن والدولة والمؤسسات الضامنة في لبنان»، موضحاً أنّ الوصفة الطبية الموحّدة ستولّد تغييراً نوعياً ليس في حياة المواطن فحسب، إنما في موازنة الدولة وفي مستوى الشفافية فيها، ولا بيت لبنانياً إلّا ويدفع مبلغاً شهرياً بين 200 و400 ألف في الحدّ الأدنى كفاتورة دواء.
الاقتصاد وفرعية الأشغال
من جهة أخرى، عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة برئاسة النائب جان أوغاسابيان وبحضور وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم والنائبين هنري حلو وسيبوه كلبكيان. وحضر أيضاً رئيس غرفة التجارة والصناعة لبيروت وجبل لبنان محمد شقير ورئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس ورئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل ورئيس تجمّع رجال الأعمال اللبنانيين فؤاد زمكحل، وأمين عام جمعية المصارف مكرم صادر، ورئيس وحدة العلاقات الدولية في وزارة الاقتصاد والتجارة رفيق برو، ومستشار الوزير جاسم عجاقة.
وقال أوغاسابيان بعد الجلسة: «نتيجة الوضع الاقتصادي والأزمات التي يعانيها المواطن اللبناني، قرّرت لجنة الاقتصاد عقد جلسات عدّة بحضور وزير الاقتصاد ليعطينا رؤية الوزارة اقتصادياً للمرحلة المقبلة، على أمل أن تناقَش هذه الرؤية مع كلّ المؤسسات والفاعليات المالية في لبنان».
وقال حكيم: «تطرّق اجتماع اللجنة اليوم إلى وضع الحالة اللبنانية من ناحية الأوضاع الحالية. وضعت وزارة الاقتصاد سيناريوات عدّة للحالة الاقتصادية لعام 2015، ومضينا بالسيناريو الإيجابي، أي تحسين الأمور عبر استقرار سياسي وثقة بالاقتصاد اللبناني. ومن هذه الناحية طموحنا لعام 2015 التوصّل إلى نمو إيجابي أعلى من النمو الذي توصّلنا إليه عام 2014، والنمو يجب أن يرتكز على نقطتين مهمتين:
ـ أولاً: الاستهلاك وتحسينه ورفعه.
ـ ثانياً: موضوع الاستثمارات وتحسينها في الأسواق اللبنانية عموماً، وهذا الأمر لا يمكن أن يتم إلا بضبط الإنفاق، وهذه مسؤولية الحكومة وتعهدتُ أمام اللجنة أن نستطيع تحسين الأمور داخل الحكومة اللبنانية.
والموضوع الثاني، تمثل بالإصلاحات، من ناحية تحسين الإنتاج في القطاع العام، ولها مردود مباشر على الاقتصاد اللبناني، والنقطة الأهم، وضع موازنة للدولة عبر وضع رؤية اقتصادية شاملة لها على المديين القصير والبعيد في أسرع وقت».
أما اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، فقد عقدت جلسة برئاسة النائب جوزف معلوف، بحضور مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جوزف نصير، وممثلة وزير الطاقة والمياه رندة النمر، وممثل مجلس الإنماء والإعمار يوسف كرم، وممثل وزارة البيئة نجيب بو شديد.
وخصّصت الجلسة لبحث واقع الصرف الصحّي في مدينة بيروت وجبل لبنان واستعراضه. واطّلعت من الوزارات المعنية ومن مجلس الإنماء والإعمار على المشاريع التي أنجزت والتي لا تزال قيد الإنجاز، كما اطّلعت من مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان على المشاكل والعقبات التي تواجه المؤسسة في مجال الصرف الصحّي.