نصرالله لـ«النشرة»: مقبل يتمادى في خرق القوانين

أشار القيادي في «التيار الوطني الحر» أنطوان نصرالله إلى أنّ رئيس التيار العماد ميشال عون أعلن سحب الثقة من وزير الدفاع سمير مقبل نظراً إلى إقدامه على أكثر من خطوةٍ مخالفةٍ للقوانين المرعية الإجراء والدستور وأخيراً التمديد لعدد من الضباط، وهو قرارٌ يستلزم وفي حال الضرورة أن يتم بإطار مرسوم من مجلس الوزراء.

ودعا نصرالله مجلس النواب والكتل النيابية لسحب الثقة من الوزير مقبل الذي يتمادى بخرق القوانين، ولفت إلى أنّ «موقف العماد عون غير مرتبط بإمكان التمديد لقائد الجيش جان قهوجي، بل بإمكان التمديد لكل رؤساء الأجهزة الأمنية»، وقال: «لا مشكلة لدينا مع الأشخاص بل مع السياسة المتبعة بخرق القوانين والتي تهدد بترهل كامل أجهزة الدولة».

وفي الملف الحكومي، انتقد نصرالله سعي عدد من الوزراء لتعطيل كثير من القوانين ما يؤسس لفراغ على مستوى مجلس الوزراء، لافتاً إلى أنّ تياره يؤيّد اعتماد آلية جديدة لتسيير عمل الحكومة انطلاقًاً من المواد الدستورية ما يمنع تعطيل الحياة اليومية للبنانيين.

وأشار نصرالله إلى «وجود أكثر من اقتراح مخرج للأزمة الحكومية الراهنة، وأبرزها السعي لتحقيق توافق بين الكتل الكبرى ينسحب على عمل مجلس الوزراء، فلا يعود كلّ وزير يمتلك حق الفيتو السلبي. وأكد أنّ «الفيتو يجب أن يستخدم إيجابياً لتعطيل أي قرار لا يخدم المصلحة اللبنانية العليا وليس للزكزكة بين وزير وآخر».

واعتبر نصرالله أنّ تطيير الحكومة الحالية ليس بالأمر السهل على الإطلاق، مع وجود قرار داخلي إقليمي دولي ببقائها لممارسة مهماتها طالما الشغور مستمر في سدة الرئاسة.

وفي موضوع الانتخابات الرئاسية، نبّه نصرالله من أنّ استمرار بعض الدول بفرض فيتوات على أشخاص محددين قد يؤدي لاستمرار الأزمة الرئاسية لأجل غير مسمّى، مشدّداً على وجوب إسقاط هذه الفيتوات والانصراف مباشرة لانتخاب رئيس قوي. وقال: «لا شكّ في أنّ اللقاء المرتقب بين العماد عون ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، والذي لم يعد بعيداً، مهم وأساسي على صعيد المعادلة المسيحية، إلا أنّه غير كاف وحده لتأمين انتخاب رئيس للبلاد».

واعتبر نصرالله أنّ كلّ اللبنانيين بحاجة إلى أن يحسموا أمرهم لجهة الاختيار ما بين رئيس جديد يدير موقتاً البلاد واضعاً إياها في براد الانتظار، أو رئيس قوي يفرض الحلول بغض النظر عن الأوضاع المحيطة.