محافظ الحسكة: الاحتلال الأميركيّ يسرق 150 ألف برميل نفط سوريّ يوميًا

كشف محافظ الحسكة السورية، اللواء غسان خليل، أن الاحتلال الأميركي بالتعاون مع أعوانه من مسلحي «قسد»، مستمرون بسرقة النفط والغاز السوري، مع نهب كميات كبيرة من القمح وتهريبها عبر المنافذ غير الشرعية باتجاه إقليم شمال العراق، ومنها ما يتم تمريره إلى مناطق سيطرة تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي والفصائل «التركمانيّة» في إدلب وشمالي سورية، عبر الأراضي التركية.

وقال المحافظ خليل في تصريح لوكالة «سبوتنيك» إثر لقائه رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر: «إن الاحتلال الأميركي وأعوانه يعملون ضمن ما يُسمّى «قانون قيصر» الجائر، الذي يهدف إلى إذلال الشعب السوري بلقمة عيشه وسرقة ثرواته الطبيعيّة، مشيراً إلى أنهم يسرقون ما بين 140 ألفاً إلى 150 ألف برميل يومياً من حقول النفط السورية الواقعة تحت سيطرتهم في محافظتي الحسكة ودير الزور».

وأوضح اللوء خليل أن «الاحتلال الأميركي وأعوانه يقومون بتهريب النفط المسروق عبر المنافذ الحدودية غير الشرعية مع إقليم شمال العراق، إضافة لسرقته شبه اليومية للقمح السوري من محافظة الحسكة، التي تعتبر الشجرة المثمرة لسورية».

وأوضح اللواء خليل أن معلومات مؤكدة تشير الى وجود خزانات في منطقة (طراميش) القريبة من نهر دجلة في مدينة المالكية في أقصى شمال شرقي الحسكة، يتم عبرها تهريب النفط المسروق باتجاه الأراضي العراقية، مبيناً أن كميات أخرى تدخل إلى مناطق سيطرة الإرهابيين في الشمال السوري.

بدورها أكدت مصادر أهلية أن قوات الاحتلال الأميركي أخرجت خلال الــ 48 ساعة الماضية رتلاً يضم 300 صهريج محمل بالنفط المسروق من حقول النفط السورية، نحو الأراضي العراقية عبر معبر المحمودية غير الشرعي الواقع جنوب معبر الوليد بنحو 1 كيلومتر أقصى ريف الحسكة الشرقي.

 كما أخرجت الخميس، رتلاً من 18 شاحنة محملة بالقمح السوري واتجهت فيها إلى الأراضي العراقية عبر معبر التونسية المعروف باسم «سيمالكا» النهري الحدودي، الذي يستخدمه الاحتلال الأميركي أيضاً لسرقة الثروات السورية من حبوب ونفط وغيرها باتجاه اقليم شمال العراق، بحسب المصادر.

وكان إنتاج سورية من النفط الخام عام 2010 قد وصل إلى ما يقارب 360 ألف برميل يومياً، منها 100 ألف برميل يومياً من حقول مديرية نفط الحسكة في الرميلان شمال شرقي محافظة الحسكة، أما من القمح فكانت محافظة الحسكة تنتج ما يقارب المليون طن سنوياً، وكانت تعتبر بلداً مصدراً للنفط والقمح، في حين أنها اليوم أصبحت بلداً مستوردا للنفط والقمح، كما أنها تلاقي صعوبة كبيرة في تأمينهما بسبب العقوبات الغربية والأميركية وفق قانون «قيصر» الجائر.

وكشفت مصادر في اتحاد الفلاحين السوريين في محافظة الحسكة: أن تنظيم «قسد»، وبمشاركة أميركية، يعمل منذ أشهر على تهريب منظم لكميات كبيرة من القمح إلى خارج الحدود السورية وتحديداً إلى إقليم شمال العراق وذلك وفق عقد بيع موقع مع إحدى الشركات الأجنبية، التي لم تعرف جنسيتها بالضبط.

حيث تمّ شحن كميات كبيرة منها إلى الإقليم عبر معبر التونسية المعرف باسم «سيمالكا» النهري غير الشرعي، أو عبر معبر الوليد البري مع إقليم شمال العراق واللذين تشرف عليهما القوات الأميركية من الطرف السوري وقوات «البشمركة» الكردية التابعة لقيادة إقليم كردستان العراق من الطرف الآخر في ظل غياب سلطة الدولة العراقية الاتحادية عليه، مع معلومات غير مؤكدة بأن تنظيم «قسد» باع وهرّب أكثر من ثلاثة أرباع الكميات، التي تم شراؤها من الفلاحين والتي تقدر بــ 800 ألف طن.

وبينت المصادر أن مسلحي التنظيم الموالي للجيش الأميركي يقومون بعمليات بيع القمح وفق التسعيرة الدولية لبيع القمح، وسجل الطن الواحد منها (658.50 دولار أميركي)، حيث وصل سعر كيلو القمح الواحد إلى أكثر من ألفي ل.س، أي خمسة أضعاف سعر الشراء من الفلاح السوري قبل أشهر، مع قيام الطرف المشتري بالتكفل بعمليات شحن الكميات التي تمّ شراؤها.

إلى ذلك، حثت الأمم المتحدة بريطانيا على عدم تخفيض المساعدات المقدّمة إلى سورية، محذرة من أن هذه الخطوة قد تزيد من زعزعة استقرار «الدولة المنهارة» وتؤدي إلى نتائج عكسية على البريطانيين.

وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، في حديث لصحيفة «الغارديان» البريطانية قبيل مؤتمر المانحين بشأن سورية الذي سيعقد الثلاثاء المقبل: «هذا ليس الوقت المناسب لخفض مرتبة سورية في أولوياتهم، خصوصاً أن ملايين السوريين يلجأون إلى إجراءات يائسة من أجل النجاة. إن قطع المساعدات الآن من شأنه أن يزعزع الاستقرار بشكل كبير»، مشدداً على أن «هذه ستكون خطوة خطيرة في الاتجاه الخاطئ».

ورأى أن «قرار الابتعاد عن سورية اليوم سيعود ليضربنا جميعاً غداً.. في عام 2014 كان تمويلنا سيئاً وفي عام 2015 كان هناك نزوح جماعي كبير للناس من سورية إلى أوروبا»، مشدداً على أن «على المملكة المتحدة أن تتذكر مسؤولياتها التاريخية تجاه سورية».

وقال: «سنطلب يوم الثلاثاء من المانحين الاستمرار في المسار ومواصلة دعم الشعب السوري. لا سيما أولئك الذين لعبوا دوراً بارزاً في الماضي مثل المملكة المتحدة».

هذا وتم إطلاع كبار المسؤولين في الأمم المتحدة على توقع «خفض كبير» في المساعدات البريطانية، وبحسب المعلومات فإنها الجهة المانحة الرئيسية الوحيدة التي تهدد بإجراء تخفيض كبير.

وقدمت المملكة المتحدة 300 مليون جنيه إسترليني العام الماضي، وتقول إنها قدمت ما مجموعه 3.5 مليار جنيه إسترليني بين فبراير 2012 وديسمبر 2020.

وفي سياق متصل، أكد رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بيتر ماريرو، أن اللجنة ستطالب الدول الغربية بفك الحصار عن سورية ومعها الدول العربية باستعادة مسلحي تنظيم «داعش» ونقلهم إلى بلدانهم.

وأكد ماريرو خلال لقائه محافظ الحسكة السورية ومسؤولين حكوميين سوريين، أن «اللجنة ستطالب برفع الحصار الغربي والأميركي الجائر عن سورية، وتأمين المساعدات الطبية والاقتصادية بصفة مستعجلة، وتحييد مصادر المياه والطاقة والمدارس عن الصراعات العسكرية» مشيراً إلى أننا «قاب قوسين أو أدنى من زيادة مساعداتنا إلى السوريين».

على صعيد ميداني، أكدت مصادر محلية من داخل إدلب، أن إرهابيي «جبهة النصرة» قاموا بمنع اقتراب السكان السوريين، لمسافات طويلة، من المعبر الإنساني الذي تم افتتاحه صباح أول أمس، تتويجاً لجهود روسية بالتنسيق مع الدولة السورية.

وقالت المصادر إن مسلحي النصرة، نشروا حواجز عسكرية غالبية عناصرها من المسلحين الأجانب، وقطعوا جميع الطرق الزراعية والإسفلتية المؤدية للمعبر، وهي رسالة بات السكان السوريون في المحافظة يفهمونها جيداً قياساً بالمرات السابقة، ومفادها أنه من غير المسموح حتى التفكير بالوصول إلى محيط المعبر المؤدي إلى مناطق سيطرة الجيش السوري، وأن مجرد المحاولة ستكلفهم زيارة أقسام التحقيق وسجون التنظيم.

وافتتح، صباح الخميس، المعبر الإنساني في ريف إدلب الجنوب الشرقي شمالي سورية، بعد جهود روسية حثيثة، لضمان خروج المدنيين الراغبين بمغادرة مناطق سيطرة تنظيم «جبهة النصرة»، باتجاه المناطق الآمنة.

مصدر عسكري أكد أن إعادة افتتاح المعبر الإنساني جاءت نتيجة مطالبات وجهها الأهالي الموجودون داخل مناطق سيطرة المجموعات المسلحة، عبروا خلالها عن رغبتهم بالعودة إلى منازلهم وقراهم التي حررها الجيش السوري مؤخراً في أرياف إدلب الشرقية والجنوبية الشرقية.

وأشار المصدر إلى ازدياد معاناة السكان السوريين جراء تردي الأوضاع الإنسانية داخل إدلب، والضغوط المتزايدة التي يتعرّضون لها على أيدي المسلحين الأجانب، وسط أوضاع اقتصادية صعبة للغاية يزيدها تعقيداً الارتفاع الكبير في إيجارات المنازل التي يسكنونها.

واستكملت الجهات المعنية في محافظة ادلب التجهيزات اللازمة لإتمام عملية الخروج عبر المعبر الذي تم افتتاحه بالقرب من مدينة سراقب، ووفرت حافلات لنقل المدنيين وفرقاً طبية وصحية ومراكز إقامة مؤقتة لاستقبالهم، إلا أن أحداً لم يتمكن من الوصول إلى المنطقة