إجراءات عقابيّة أميركيّة تستهدف السعوديّة

أصدرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يستهدف السعودية، وذلك عقب رفع الولايات المتحدة السريّة عن تقرير يتعلق بمقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وقدم نائب ديمقراطي عن ولاية فرجينيا مشروع قانون لحماية المعارضين السعوديين بدعمٍ من نائب جمهوري عن تكساس.

بالتزامن مع ذلك، قال نواب أميركيون إن «هذا الإجراء سيكون الأول من قبل الحزبين، والذي يتخذه الكونغرس لفرض بعض الإجراءات العقابية على السعودية».

ومنذ أيام، أكد مكتب المقرّرة الأمميّة أغنيس كالامار، لوكالة «سي أن أن»، صحة تصريحات كالامار حول تلقيها تهديداً بالقتل من مسؤول سعودي رفيع، في ضوء تحقيقها في مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وقالت كالامار لصحيفة «الغارديان» البريطانية في مقابلة إن زملاء في الأمم المتحدة أبلغوها في كانون الثاني 2020 بأنَّ مسؤولاً سعودياً هدّد بـ»التعامل معها»، وهو ما قالت إنه «تهديد مبطن»، وفهمت أنه تهديد لحياتها.

وقبل ذلك، نشر الموقع الرسمي للكونغرس الأميركي مشروع قانون تقدّم به عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي، توم مالينوويسكي، مع اثنين من الأعضاء الديمقراطيين، يمنع بموجبه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان من دخول الولايات المتحدة، لدوره في مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقحي.

وكانت الإدارة الأميركية الجديدة أصدرت في 26 شباط الماضي نسخة رفع عنها السرية من تقرير المخابرات الأميركية عن مقتل خاشقجي في العام 2018، إذ أشار التقرير إلى أنّ «ولي العهد السعودي أجاز العملية في تركيا لاختطاف جمال خاشقجي أو قتله».

الجدير بالذكر أن إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب التي كانت عازمة على تعزيز العلاقات مع الرياض، تجنّبت نشر التقرير أو اتّهام ولي العهد السعودي علناً، رغم أن هناك وثائق دعوى قضائيّة اطلعت عليها شبكة (سي أن أن)، أظهرت أن الطائرتين الخاصتين اللتين استخدمتهما فرقة الاغتيال السعوديّة التي قتلت الصحافيّ المعارض جمال خاشقجي في إسطنبول كانتا مملوكتين لشركة كان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد استحوذ عليها قبل أقل من عام.