برّي: البلد كله في خطر وسنغرق كسفينة «تايتانيك»

 أقرّ مجلس النواب إعطاء سلفة خزينة بقيمة 200 مليون دولار لمؤسسة كهرباء لبنان. وصادق على اقتراح قانون استعادة الأموال المنهوبة المتأتية من الفساد معدلاً بمادة وحيدة وأقر مشروع قانون يتعلق بالاتفاق الصحي مع العراق وأحال  إلى اللجان اقتراح قانون يتعلق بإعطاء تعويضات للجسم الطبي نتيجة جائحة كورونا.

وكانت الجلسة التشريعية انعقدت أمس بدعوة من رئيس المجلس نبيه برّي، في قصر الأونيسكو، لدراسة وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.

وقال الرئيس برّي في مداخلة «المطلوب تطبيق القوانين، كنا بـ73 قانوناً لم تطبق وصرنا الآن بـ 74»، مستشهداً بما كان يقوله النائب السابق يوسف جبران «على المحامي أن يربح الدعوى مرتين مرة حين إصدار الحكم ومرة أخرى عند التنفيذ، وهذا الأمر يجب أن يُطبق على الأفراد وعلى الدولة».

أضاف «البلد كله في خطر، وآن الأوان كي نستفيق. وإذا غرق البلد سيغرق الجميع من دون استثناء، وتغيير الدستور ليس موجوداً على جدول أعمالنا وليذهبوا ويشتغلوا. في ما يتعلق بالمادة 64 من الدستور، هذا النص لم يكن موجوداً قبل الطائف، في ما يتعلق بالحكومة المستقيلة وصلاحياتها، الصلاحيات التي عندها هي النطاق الضيق، الدستور في هذا المجال لا يحتاج إلى تفسير فهو واضح تماماً، يعني، كل الأمور الضرورية التي تُفيد أو تدفع الضرر عن الشعب».

وتابع «أنا أتعجب بأن الحكومة لديها كل هذا الشغل، مع الأسف الشديد يأتون الآن ويطالبوننا بأن نفسر الدستور هذا أولاً. وثانياً، إذا كان المطلوب تغيير الدستور، هذا الأمر ليس موجوداً على جدول أعمالنا، وبالتالي فليذهبوا و»يشتغلوا» هذا ما أبلغته لرئيس الحكومة اليوم (أمس)».

وأردف «بالنسبة إلى الكهرباء، أنا الآن أتكلم باسم المجلس النيابي ككل، بغض النظر، نحن أمام أمرين أحلاهما مرّ إمّا لا سلفة ولا شيء، وسيقولون المجلس النيابي عتّم البلد، وإمّا سيصير هذا الأمر. ولذلك أنا برأيي، حسناً فعلت اللجان المشتركة أنها أنجزت هذا الموضوع بشكل مرن بأن يكون لشهر أو لشهر ونصف الشهر».

وفي الشأن الحكومي، قال «البلد كله في خطر، البلد كله «تايتانيك». هذا الكلام يُحكى في الأوساط العالمية. لقد آن الأوان أن نستفيق لأنه في النهاية إذا ما غرقت السفينة لن يبقى أحد وسيغرق البلد، وإذا غرق سيغرق الجميع من دون استثناء».

 وبعد الجلسة، وقّع برّي مشاريع القوانين التي أقرها مجلس النواب.

 وأعلن أمين سر تكتل» لبنان القوي» النائب إبراهيم كنعان بعد الجلسة التشريعية، أن إقرار قانون استعادة الأموال المتأتية من جرائم الفساد، المعروف بالأموال المنهوبة يضع لبنان جدياً تشريعياً بالمعاهدة الدولية للأمم المتحدة التي تفتح التعاون وتبادل المعلومات والتعاون القضائي مع أكثر من 90 دولة. وهذا الموضوع أساسي، وليس مسألة مزايدات شعبوية وإعلامية وسياسية، والرهان يبقى على استكمال المنظومة التشريعية من خلال إقرار المحكمة الخاصة للجرائم المالية، التي باستقلاليتها عن السلطة السياسية وانتخاب أعضائها، من المجتمع المدني والجسم القضائي، تعطي إمكانية لعدالة حقيقية في لبنان ولكشف الجرائم المالية برمتها من خلال هذا التشريع».

وأكّد النائب جميل السيد أنّ «ما يحصل هو مسرحيّة، ونحن نكذب على أنفسنا «جوّا» ونكذب على الأمم ونكذب عليكم (الشعب اللبناني)،»نحن عم نبلفكم». وقال «أقررنا قانون استعادة الأموال المنهوبة، وهو قانون مرتبط بالهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد، أي أنّنا ربطنا ما سيحصل بما لم يحصل»، مركّزاً على أنّ «عملياً، كلّ هذه النصوص غير قابلة للتنفيذ وقلنا خلال الجلسة أنّ هذه كذبة». وأشار إلى أنّ «في عام 2017، خفّض حاكم مصرف لبنان الاحتياطي الإلزامي بنحو مليار دولار، وقذ ذهب على شكل قروض مدعومة».

وأشار إلى أنّ «الكهرباء، كما الأدوية والمحروقات، هي مَصل للمريض الّذي وُضع في المستشفى على مدى عشرات السنوات، ودُمّر»، مبيّناً أنّ «الدعم يذهب للتجّار والمافيات».

وأعلن النائب أنور الخليل أنه تقدم باقتراح قانون، خلال جلسة اللجان المشتركة الأسبوع الماضي، لإعطاء شركة كهرباء لبنان سلفة مشروطة من موازنة 2021.

وخلال اجتماع الهيئة العامة لمجلس النواب، أوضح الخليل أنه «يعلق إعطاء أي مساعدة جديدة لكهرباء لبنان على تنفيذ الشروط التالية: التزام وزير الطاقة تعيين الهيئة الناظمة بغض النظر عن تعديل القانون 462/2000، مباشرة مؤسسة كهرباء لبنان فوراً إعداد حساباتها النظامية وتقديمها إلى ديوان المحاسبة، استكمال عملية ضم المنشآت إلى المديرية العامة للنفط تطبيقاً للمرسوم الاشتراعي رقم 97/1977، أن تتمّ تصفية المبالغ المتوجبة ثمناً للمحروقات بحسب الأصول المقرّرة في قانون المحاسبة العمومية».

وسلّم النائب الخليل وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر نسخة من هذه الملاحظات، ووعد الأخير بـ»الأخذ بها والعمل على تنفيذها».