الضمان يُنذر بوقف التقديمات الصحية لثلث اللبنانيين

أصدر المدير العام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي قراراً قضى بموجبه إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الضمان سلفات مالية عن شهر آذار 2021 بلغت قيمتها حوالي 46 مليار ل.ل. توزع بين المستشفيات والأطباء وسوف تحول هذه المبالغ إلى حسابات المستشفيات واللجان الطبية فيها في الأيام القليلة القادمة.

وأشار بيان لمديرية العلاقات العامة في الصندوق، إلى أنّ القرار جاء “بعد أن أقدم أحد أكبر المستشفيات في لبنان على سابقة خطيرة عبر احتجاز مريض مضمون كرهينة إلى حين دفع فاتورته الاستشفائية”، مؤكداً “على أصحاب المستشفيات وكل القيمين على هذا القطاع أن يلتزموا بالتعرفات المعتمدة من قبل الصندوق وعدم تقاضي فروقات مالية أو مبالغ تأمينية مسبقة وتحميل المضمون 10% فقط من قيمة الفاتورة الاستشفائية”. وحذر المخالفين من “اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة التي قد تصل إلى حد فسخ العقد نهائياً مع الصندوق، كما حصل مع بعض المستشفيات المخالفة في الأسابيع القليلة الماضية”، شاكراً “التضحيات التي لا تقدر بثمن المقدمة من قبل الجهازين الطبي والتمريضي والاستشفائي بشكل عام”.

كما توجه مدير عام الضّمان إلى الدولة اللبنانية محذراً من “أن الصندوق لن يستطيع المتابعة في دفع التقديمات الصحية للمضمونين إذا لم تبادر هذه الأخيرة، وبصورة فورية، إلى رفد الصندوق بدفعات مالية من مجموع الديون المتوجبة عليها لصالحه، لا سيما استكمال دفع ما تبقى من موازنة العام 2020 والمباشرة بدفع الموازنة المرصودة للصندوق في العام 2021 والأقساط المتوجبة عليها عن الديون السابقة والتي تجاوزت الـ 4500 مليار ل.ل مع نهاية العام 2020 “، لافتاً إلى “أنّ أي تأخير في سداد مستحقات الصندوق سوف يؤدي حتماً إلى وقف التقديمات الصحية لثلث الشعب اللبناني تقريباً في الأسابيع القليلة القادمة وسوف تزيد على أزمات البلاد المتتالية أزمة خطيرة من شأنها أن تزعزع الأمن الصحي والاجتماعي في البلاد».