الأسعد: قانون استعادة الأموال لن يُنفّذ
رأى الأمين العام لـ»التيار الأسعدي» المحامي معن الأسعد في تصريح، أن إمعان الطبقة السياسية «في نهج الفساد أوصل لبنان وشعبه إلى الحضيض»، معتبراً أن «المعارك الوهمية التي تفتعلها، وتتقاذف فيها التهم والمسؤوليات، ما هي إلاّ محاولات لاستضعاف بعضها الآخر وتحميله مسؤولية ما حصل».
وأشار إلى أن «الرسائل الرئاسية المتبادلة معيبة في حق من يتبادلها»، معتبراً أن «محاولة تصوير ما أقرته جلسة مجلس النواب، بأنها إنجازات بطولية، لن تقدم ولن تؤخر ولا يعدو كونها مجرد حبر على ورق».
ولفت إلى أن «الحديث عن قانون استعادة الأموال لن يُنفذ، إذا لم تشكل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، مثله، كمثل لجنة محاسبة الرؤساء والوزراء غير الموجودة أصلاً».
وقال: «لو كانت السلطة تريد إقرار قوانين إصلاحية لأقرتها وغيرها، والسماح لأي مواطن الاطلاع عليها والتقدم بدعاوى، وليس حصرها بلجنة تمثل الذين تجب مساءلتهم ومحاسبتهم»، معتبراً أن «سؤال رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب مجلس النواب، عن مفهوم تصريف الأعمال وحدوده، يناقض مبدأ فصل السلطات واستقرارها، وهو محاولة من دياب لتوريط قوى السلطة الممثلة في المجلس، للحصول منهم على نوع جديد من التكليف بالسياسة وليس بالقانون والدستور».
أضاف «إن تصريف الأعمال واجب على رئيس الحكومة والوزراء، وهو قانوني ودستوري وأخلاقي، وإن حال الضرورة قائمة على قاعدة مبدأ تسيير المرفق العام، ولبنان أحوج ما يكون لها في هذه المرحلة الأصعب في تاريخه».
ورأى أن «لبنان أمام مرحلة شديدة الخطورة، في ظل إمعان السلطة السياسية والمالية الحاكمة في نهجها التدميري للبلد، وفي ظل التوتر الذي يشهده العالم، حيث تُرسم خرائط جديدة وتحالفات دولية وإقليمية، وقد لا يكون لبنان عليها، وكل ما تفعله السلطة أنها تنتظر الفرج من الغيب، علها تجد مكانا لهاً، وليس همها الوطن ولا الشعب ولا الانهيارات المتتالية على كل المستويات وفي كل القطاعات، وعلى هذا الشعب المسكين أن يفهم ويعلم ويدرك، أن لا خيار ولا حل أمامه سوى إسقاط كل المنظومة السياسية الحاكمة ومحاسبتها واسترجاع كل ما نهبته أو بعضه على الأقل على مدى ثلاثة عقود».
