أبو فاعور التقى نقيب الأطباء: الوصفة الموحدة تسلك طريقها إلى التنفيذ

أعلن وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور أنّ الوصفة الطبية الموحدة «بدأت تسلك طريقها إلى التنفيذ» بعد أن وافق مجلس إدارة الضمان على تعديل المادة 42 من النظام الطبي بما يتيح استخدام دواء الجنريك.

وأعلن بعد اجتماعه إلى نقيب الأطباء أنطوان بستاني، في مكتبه في الوزارة، أنهما اتفقا «على أن تسير النقابة بالطباعة»، وقال: «تمّ الاتفاق على آلية تقضي بأن تعمد النقابة إلى طباعة الوصفة الطبية الموحّدة طالما أنّ قرار مجلس إدارة الضمان بات موجوداً».

ولفت إلى أنّ قراره المتعلق بإلغاء فصل أتعاب الأطباء جاء «في سياق الضغط باتجاه إقرار الوصفة الطبية الموحدة، ولم يكن إجراءً عقابياً أو انتقامياً بل لدفع النقابة وحثها على السير بالقرار»، معلناً: «أنّ القرارين المتعلقين بالوصفة الطبية الموحدة وإلغاء فصل الأتعاب سيسيران بالتوازي، وعندما يقوم النقيب بالتبليغ عن البدء بالطباعة، يتمّ تسليمه قرار العودة عن إلغاء فصل الأتعاب».

وأوضح بستاني: «أنّ الوصفة الطبية الموحدة لم تسلك طريقها إلى التنفيذ لأنّ النقابة وافقت عليها تحت الضغط الذي مورس من قبل الوزير من خلال قرار إلغاء فصل الأتعاب، بل لأنّ الضمان الاجتماعي غير رأيه فباتت الوصفة ممكنة». وأمل: «أن تكون الوصفة الموحّدة لمصلحة المواطنين والمريض وتحسين الأداء في القطاع الصحي بوجود الوزير أبو فاعور».

وردّاً على سؤال عمّا ستؤول إليه العلاقة مع شركات الأدوية، أجاب أبو فاعور: «ليست مشكلة وزير الصحة إن زادت أرباح الشركات قليلاً أو تراجعت، فاسم الوزارة يدلّ على موقع اهتمامها، ووزارة الصحة هي وزارة المواطن ووزارة المريض ولا مشكلة على الإطلاق في حال تراجعت الأرباح في الحسابات المصرفية لأنّ هناك مواطناً يعاني».

واستند وزير الصحة إلى «ما أعلنته لجنة الصحة النيابية الأربعاء إثر استماعها إلى شروحات المدير العام للوزارة الدكتور محمود عمار، حول أنّ الحملة التي حصلت على الجنريك لا تمتّ إلى الحقيقة بصلة، والأدوية التي تسجل في لبنان تحوز على الثقة التامة بما فيها الجنريك».

من جهة أخرى، استقبل أبو فاعور الأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية معين حمزة.

ومن أجل ضمان نجاح هذه الخطوة، طالب نقيب الصيادلة ربيع حسونة خلال مؤتمر صحافي عقده أمس، بما يلي:

– «التأكد من اعتماد وتطبيق الوصفة الطبية الموحّدة من كلّ الأطباء والمؤسسات والمستشفيات، وخصوصاً المستوصفات، حتى لا يدفع الصيدلي، وحيداً وفي كلّ مرة ضريبة تطبيق القانون، ومن أجل أن نكون بالفعل حققنا للمواطن والمريض إنجازاً يستحقه.

– ضبط عمليات بيع الهرمونات واللقاحات من بعض الأطباء والنوادي الرياضية، لما يشكل من مخالفة لقانون الوصفة الطبية وخطر على صحة المواطن والشباب، ناهيك عن الشك في جودة هذه الأدوية من ناحية التخزين والحفظ.

– الشروع في اعتماد البطاقة الصحية ومكننتها بدءاً من وزارة الصحة العامة، مروراً بالأطباء والضمان الاجتماعي وأخيراً نقابة الصيادلة.

– العمل مع وزارة الصحة العامة ونقابة الأطباء على وضع آلية تضمن نجاح هذه الخطوة عبر إنشاء لجنة تشرف على حسن تطبيقها».