«هيئة أبناء العرقوب»: للإسراع بتعديل مرسوم ترسيم الحدود
طالبت هيئة أبناء العرقوب ومزارع شبعا، المسؤولين بـ»الإسراع في تعديل مرسوم ترسيم الحدود البحرية رقم 6433 الصادر في العام 2011، من أجل حماية حقوق لبنان وثرواته البحرية والنفطية».
وأكدت في بيان «دعم موقف الجيش والوفد المفاوض الذي يفترض أن يقف الجميع خلفه ويدعمه من أجل تحصيل حقوق لبنان التي تصل إلى 2290 كيلومتراً مربعاً بدلاً من مساحة 860 كيلومتراً مربعاً التي حُكي عنها سابقا». ودعت كل المرجعيات والوزراء المعنيين إلى «إخراج هذه القضية الوطنية الحساسة من البازار السياسي، وتوقيع تعديل المرسوم وفقاً لما اقترحته قيادة الجيش، لأن من شأن ذلك تعديل المساحة البحرية للبنان لدى الأمم المتحدة وتأمين الحماية القانونية الدولية لحقوق لبنان وحشر الموقف الأميركي المنحاز لصالح العدو الإسرائيلي وإسقاطه، وكذلك قطع الطريق على شركات النفط التي تعمل في المياه الفلسطينية المحتلة، ومنح لبنان إحدى أوراق القوة في المفاوضات غير المباشرة».
وحذّرت من «ضياع الحقوق النفطـــية للبـــنان بســـبب خلافات قوى الســــلطة الحاكـــمة ومناكفـــاتها، ولا ســيما أن أحــد أكــبر حــقول الغاز يوجـد داخـــل البلوك الرقم 9».
واعتبرت أن «لا مبالاة السلطة السياسية الحاكمة وإهمالها في سبيعينات القرن الماضي، أديا إلى احتلال العدو الإسرائيلي مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وأجزاء أخرى من الأراضي اللبنانية، وكلّفت أبناء هذه المناطق مزيداً من التهجير والخسائر التي لا تزال تلاحقهم حتى الآن».
وشدّدت على أن «التاريخ لن يرحم المتخاذلين الذين يختلفون على تقاسم السلطة والمحاصصة ويتلهون بالمغانم والمكاسب في هذه الظروف الاقتصادية والاجتماعية والصحية المرعبة التي يمرّ بها لبنان وشعبه المعذّب، ويتخلفون عن الواجب الوطني في حماية حقوق لبنان واللبنانبين».