إثيوبيا ترفض المقترح السودانيّ وتنتهك القانون الدوليّ بسبب «سدّ النهضة» والمنطقة على أعتاب صراع ممتدّ

صرّح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، أمس، أن «جولة المفاوضات التي عقدت في كينشاسا حول سد النهضة الإثيوبي، خلال اليومين الماضيين، لم تحقق تقدماً ولم تفض إلى اتفاق حول إعادة إطلاق المفاوضات».

وقال حافظ، إن «إثيوبيا رفضت المقترح الذي قدّمه السودان وأيدته مصر بتشكيل رباعية دولية تقودها جمهورية الكونغو للتوسط بين الدول الثلاث».

ورفضت إثيوبيا كذلك خلال الاجتماع «كافة المقترحات والبدائل الأخرى التي طرحتها مصر وأيّدتها السودان من أجل تطوير العمليّة التفاوضيّة لتمكين الدول والأطراف المشاركة في المفاوضات كمراقبين من الانخراط بنشاط في المباحثات والمشاركة في تسيير المفاوضات»، على حدّ قوله.

وأشار المتحدث باسم الطرف المصريّ إلى أن «إثيوبيا رفضت مقترحاً مصرياً تم تقديمه خلال الجلسة الختامية للاجتماع الوزاري ودعمته السودان بهدف استئناف المفاوضات بقيادة الرئيس الكونغولي وبمشاركة المراقبين وفق الآلية التفاوضية القائمة».

وأكد أن ذلك الرفض «يثبت بما لا يدع مجالاً للشك قدر المرونة والمسؤولية التي تحلت بها كل من مصر والسودان، ويؤكد على رغبتهما الجادة في التوصل إلى اتفاق حول سد النهضة، إلا أن إثيوبيا رفضت هذا الطرح مما أدى إلى فشل الاجتماع في التوصل لتوافق حول إعادة إطلاق المفاوضات».

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن «هذا الموقف يكشف مجدداً عن غياب الإرادة السياسية لدى إثيوبيا للتفاوض بحسن نية وسعيها للمماطلة والتسويف من خلال الاكتفاء بآلية تفاوضية شكلية وغير مجدية، وهو نهج مؤسف يعيه المفاوض المصريّ جيداً ولا ينطلي عليه».

من جهتها، قالت وزارة الخارجية السودانية أمس، إن «خطوات إثيوبيا الأحادية بشأن سد النهضة انتهاك واضح للقانون الدولي».

وكانت إثيوبيا ومصر والسودان استأنفت، يومي الأحد والاثنين، في كينشاسا المفاوضات حول السد الإثيوبي الضخم على نهر النيل المتمثل ببناء محطة كهرومائية، تعتبرها أديس أبابا حيوية فيما تنظر إليها القاهرة والخرطوم على أنها تهديد.

وجاء هذا الاجتماع بعد تصريح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأنه «سيحدث عدم استقرار إقليمي، لو انتهك أحد حقوق مصر المائية»، وإن كانت «المعركة» في أزمة سد النهضة «معركة تفاوضية»، وفق قوله.

في هذا الصدد، قال رئيس وحدة دراسات حوض النيل في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، هاني رسلان، إن «إعلان فشل المفاوضات في كينشاسا حول سدّ النهضة، يعني إغلاق باب التفاوض الدبلوماسي، وينذر بدخول منطقة حوض النيل في صراع طويل الأمد، سببه تعنت إثيوبيا».

وقال رسلان، إن «إثيوبيا أعلنت أنها ترفض المفاوضات وستقوم بالملء الثاني بشكل أحادي، وهذا تأكيد على موقفها بأنها تعتبر النيل الأزرق ملكية خاصة لها، وهذا مخالف للقانون الدولي لأن الدول المتشاطئة (مصر والسودان في هذه الحالة) يبلغ عدد سكانها 150 مليون نسمة، وهذا السلوك الإثيوبي سوف يعرّض حياتهم وقدرتهم على البقاء والتنمية للخطر».

وأضاف رسلان: «إثيوبيا تصرّ على موقفها وهي تعلم أن ذلك سوف يؤدي إلى صراع ممتدّ في المنطقة، منطقة حوض النيل بأهميتها لأنها متصلة بالقرن الأفريقي ومتصلة بأمن البحر الأحمر»، مؤكداً أن «هذه المنطقة ستنزلق إلى صراع طويل وممتدّ، وستدفع تكلفته الشعوب الثلاثة من دون أن يكون هناك أي مبرر أو داع لمثل هذا الصراع سوى العقليّة الإثيوبيّة المنعزلة والتي تقوم على المعادلات الصفرية».

وتابع الخبير المصري: «فشل المفاوضات أنهى الأمر وأغلق باب التفاوض الدبلوماسي، إثيوبيا أغلقته، برفضها الاستمرار في التفاوض تحت رعاية الرئيس الكونغولي وهو المقترح الذي كانت مصر قد طرحته».

وحول احتمالية لجوء مصر والسودان إلى مجلس الأمن الدولي، قال رسلان: «سواء لجأت مصر والسودان إلى مجلس الأمن أو غيره، نحن بصدد صراع طويل وممتدّ ومكلف».

وبدأت إثيوبيا بناء سد النهضة عام 2011 من دون اتفاق مسبق مع مصر والسودان، وفيما تقول إثيوبيا إن هدفها من بناء السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية، يخشى السودان من تأثير السد على انتظام تدفق المياه إلى أراضيه، بما يؤثر على السدود السودانية وقدرتها على توليد الكهرباء، بينما تخشى مصر من تأثير السد على حصتها من المياه، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.

وتتهم إثيوبيا مصر والسودان بمحاولة فرض اتفاق عليها يخل بحقوقها، فيما تؤكد دولتا المصب أن بناء سد النهضة على النيل الأزرق يجب أن يسبقه اتفاق بين الدول المعنية بوصف نهر النيل من الأنهار العابرة.

وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أن بلاده ماضية في مشروع سد النهضة «مهما كانت التحديات»، وستعمل على تحويله إلى واقع.