لماذا تصرّ السعوديّة على الإفراج عن عوض الله؟

أوضحت المملكة العربية السعودية، أمس، حقيقة طلبها الإفراج عن باسم عوض الله، رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق الذي أدرج اسمه بقضية «محاولة زعزعة استقرار وأمن المملكة».

وبحسب شبكة «سي أن أن» الأميركية، قالت وزارة الخارجية السعودية إن وزير الخارجية فيصل بن فرحان كان في عمان لتأكيد التضامن ودعم السعودية للأردن، لافتة إلى أن «الوزير لم يناقش أي مسائل أخرى أو قدّم أية طلبات».

وكانت صحيفة «واشنطن بوست» قد زعمت، في وقت سابق، بأن وفداً سعودياً برئاسة بن فرحان زار الأردن للمطالبة بالإفراج عن عوض الله.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول استخباري رفيع المستوى في الشرق الأوسط، تابعت حكومته الأحداث، قوله إن المسؤولين السعوديين، على رأسهم وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، التقوا نظراءهم الأردنيين الاثنين، بعد أن طلبوا الإذن بزيارة المملكة غداة بدء تسريب أنباء «المؤامرة» التي تسعى لـ»زعزعة أمن الأردن».

وأشار المسؤول الاستخباري إلى أنه بعد لقاءات مع الأردنيين، ذهب الوفد السعودي إلى أحد فنادق عمان، لكنه تمسك بطلبه السماح لعوض الله بالمغادرة معهم إلى السعودية.

وقال المسؤول إن إصرار السعودية على الإفراج الفوري عن عوض الله قبل أي إجراء قضائيّ أو توجيه اتهامات رسمية له «يثير الدهشة في المنطقة»، على حد وصف المسؤول. وأضاف: «السعوديون كانوا يقولون إنهم لن يغادروا البلاد من دونه (عوض الله)، يبدو أنهم قلقون بشأن ما سيقوله».

وأفادت «واشنطن بوست» بأنه تمّ إطلاع مسؤولي إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على نتيجة الاجتماعات بين السعوديين والأردنيين، وفقا لمسؤول أميركي كبير سابق مطلع على الوضع.

وباسم عوض الله مواطن أردني ومستشار كبير سابق للملك عبد الله الثاني، وشغل منصب رئيس الديوان الملكي الأردني في الفترة من نوفمبر 2007 وحتى أكتوبر 2008.

وقبل اعتقاله، كان عوض الله قد شغل منصب المبعوث الخاص للعاهل الأردني إلى المملكة العربية السعودية، التي منحته جواز سفرها.

ومساء أول أمس، أكد الأمير الأردني حمزة بن حسين، ولي العهد السابق الذي كان قيد الإقامة الجبرية على خلفية تهمة زعزعة استقرار المملكة، ولاءه لأخيه غير الشقيق الملك عبد الله الثاني، بحسب رسالة بتوقيعه صادرة عن الديوان الملكيّ.