ريفي خلال إطلاق دراسة عن المخدرات: أضع نصب عيني تسريع المحاكمات

أكد وزير العدل أشرف ريفي أنه «وضع نصب عينيه تسريع المحاكمات وتسريع بناء قصور العدل، وتعزيز الجسم القضائي ليكون على قدر تطلعات اللبنانيين، ووضعنا قضية المخدرات على أسس أولوياتنا».

كلام ريفي جاء في خلال رعايته الاحتفال الذي أقيم في نقابة المحامين في بيروت، بإطلاق دراسة مستشار وزير العدل القاضي محمد صعب، عن المخدرات، وتحدث في المناسبة كل من نقيب المحامين جورج جريج، ريفي، وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس. وأشار الى «أن الدراسة عن المخدرات تعطي فكرة واضحة عن الأهمية الذي يجب أن تولى لهذا الملف كأهمية محاربة الإرهاب»، معتبراً أن «الجهد الذي بذله القاضي صعب في دراسة مكافحة المخدرات يجب تطوير التعاون فيه».

وقال: «اننا في مواجهة قاسية وطويلة لاستعادة سلطة الدولة، والفرصة متاحة للعودة الى الدولة. وان ازدياد نسبة الترويج والتعاطي بسبب ضعف المؤسسة العائلية كما بسبب ضعف مؤسسات الدولة، يولد لدي قناعة بالضرب بيد من حديد على المجرمين والمروجين، وضميرنا يفرض علينا الا نتهاون في تحقيق هذا الهدف».

ثم أشار درباس «إن المخدرات الرقمية تقدم على قاعدة نقل الاصوات في الاذنين وفق برنامج الكتروني يباع بكلفة رخيصة، مما يؤدي الى الهلوسة والتخدير، وهذه الانواع ليست مشمولة في جداول قانون المخدرات، وهذا القانون بتشعبه وجداوله يحتاج فعلاً الى دليل جاد ورصين يمسك بإفهام المهتمين ويقيلهم من عثرات فكرية، للتعمق في الدخول الى النص القانوني وتبسيط النظر في الامثال. وجلي أن قانون المخدرات اللبناني يميل الى التشدد وأن نصوصاً فيه تحرم القاضي حرية التقدير، وأرى أن أي نص يقيد هذه الحرية ينطوي على عدم الثقة، وهذا القانون على صرامته وجفافه ينطوي على امكان الاجتهاد حتى لا تكون الاحكام تقضي على الاصلاح».

وأكد جريج «أن جرائم المخدرات ومكافحتها ومعالجة متعاطيها وملاحقة مروجيها مسألة وطنية وسيادية وميثاقية بامتياز»، مضيفاً: «مهما تعددت الأسباب والموت واحد. جرائم المخدرات تقتل الانسان، وجرائم الدستور تقتل الاوطان، ونحن نعيش منذ عشرة أشهر جريمة موصوفة مستدامة بحق الدولة والشعب معاً. للمتاجرين بالمواد الممنوعة، اقول: «أوقفوا قتل الأجيال». وللمتاجرين بالمواد الدستورية، اقول: «احترموا المهل وانتخبوا رئيساً لجمهورية لبنان».