«ندوة العمل»: لحكومة إدارية مهمتها إجراء انتخابات نيابية ضمن مدّة محدّدة
رأت اللجنة التنفيذية في «ندوة العمل الوطني»، أن «الشبكة السياسية، المتحكمة بمصير الوطن ومقدراته، ما برحت تبدي مزيداً من التعنّت الاستئثاري في سبيل مكاسبها الذاتية، متلاعبةً بقضايا البلد ومصالح الناس، وهي شبكة تتجاهل ما تواجهها به الإرادة الشعبية من عدم الثقة بها والرغبة الوطنية العارمة في إسقاطها، كما تتعامى عن السعي الدولي العريض لتحميلها مسؤولية الخراب الكبير الذي يحلّ بالوطن».
ولفتت في بيان إثر اجتماعها الدوري، برئاسة الدكتور وجيه فانوس، إلى أنها «لا ترى أي إمكانية عملية لإنقاذ البلد وإصلاح ما قد يمكن إصلاحه من أوضاعه العامّة، خصوصاً تلك المالية، بتشكيل أي حكومة تنتقي أعضاءها هذه الشبكة الحاكمة، وتتوزع ولاءاتهم في ما بينها، رغم كل ما قد يسبغ على هذه التشكيلة الحكومية من صفات الاختصاص والحيادية».
واعتبرت أن «بداية التوجه الوطني الصحيح، يكون في تأمين خطوتين أساسيتين: أولاً، إقرار مبدأ «الحق المتساوي في المواطنة»، أساساً لتحقيق العيش المشترك بين اللبنانيين. وثانياً، إقرار قانون انتخابات نيابي وفهم وطني للدستور اللبناني على هذا الأساس»، مؤكدةً أنه «لا بد، تالياً، من تشكيل حكومة إدارية، تنحصر مهامها بإجراء انتخابات نيابية عامّة، ضمن مدة زمنية محدّدة، لينبثق عن هذه الانتخابات تمثيل شعبي حقيقي يظهر واقع توجه السياسة الوطنية العامّة وبرامج تنفيذ تطلعاتها».
وشدّدت على أن «الخراب الوطني الشامل صار قاب قوسين أو أدنى، وعلى المواطنين كافة، كل في موقعه، مواجهة المسؤولية الوطنية وتحمل نتائج مواجهته»، مؤكدةً التزامها «الكلي بمنطوق النص الدستوري الذي يؤكد أن الشعب مصدر السلطات».
