مصر تفرض شروطها لتسريع 
عودة العلاقات مع تركيا

في الوقت الذي تواصل تركيا مساعيها لعودة العلاقات الثنائية إلى سابق عهدها، ما تزال مصر تحاول فرض شروطها.

وأفادت مصادر، أمس، أن «أنقرة أرسلت برقيات للقاهرة أكدت فيها على التزامها بخريطة طريق لعودة العلاقات»، مشددة على نيتها «تنفيذ الشروط المصرية وسط مطالبة بتسريع الخطوات».

وأكدت المصادر أن «تنفيذ المطالب المصرية سيكون خلال 5 أشهر، تتم فيها مراجعة شهرية لبنود الاتفاقات، في حين أكدت القاهرة عدم وجود أي اجتماعات موسعة مع أنقرة، قبل إظهار حسن النيات بتنفيذ المطالب المصرية بالكامل»، موضحة أن «البرقيات التركية تضمنت احترام السيادة المصرية، والتطلع لإقامة علاقات مع مصر والدول العربية، قائمة على مبدأ الاحترام المتبادل».

وبحسب المصادر نفسها، «أبلغت أنقرة القاهرة، بجدول زمني لسحب المجموعات المسلحة التابعة لها من ليبيا»، موضحة أن «نهاية نيسان الحالي ترسل تركيا وفداً أمنياً إلى ليبيا، للإشراف على خروج تلك المجموعات».

وأكدت المصادر أن «ملف وجود قواعد عسكرية تركية في ليبيا، أمر ترفضه القاهرة، بشكل تام، وهو أحد أهم الملفات التي طالبت القاهرة بحسمه، بالإضافة إلى رفض وجود أي قوات أجنبية هناك».

وبشأن جماعة «الإخوان المسلمين»، فقد أكدت تركيا أن «عدداً من قيادات الجماعة وقعوا إقرارات كتابية، تتضمن تعليق ووقف ممارسة أي أنشطة سياسية على الأراضي التركية، فضلاً عن تفكيك أيّ أحزاب سياسية للتنظيم داخل البلاد، وعدم إنشاء أيّ أحزاب سياسية تعمل من داخل تركيا للإضرار بالأمن في مصر».

ومن آخريات ما قامت به تركيا من خطوات دبلوماسية لعودة العلاقات إلى طبيعتها مع مصر، ما بعثه رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنطوب، أول أمس السبت، من رسالة إلى نظيره المصري، حنفي الجبالي.

وذكر البرلمان التركي في بيان، أول أمس، أن «شنطوب أرسل برقية تعزية إلى رئيس مجلس النواب المصري، حنفي الجبالي، بضحايا تصادم قطاري ركاب في محافظة سوهاج جنوبي البلاد، والذي وقع نهاية آذار الماضي».

وقالت تركيا الشهر الماضي إنها «استأنفت اتصالاتها الدبلوماسية مع مصر وترغب في تحسين التعاون» بعد توتر دام سنوات منذ أن عزل الجيش المصري في عام 2013 الرئيس، آنذاك، محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، والذي كان مقرّباً من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.