لجنة الإعلام ناقشت اقتراح تنظيم المواقع الإلكترونية

اجتمعت أمس، لجنة الإعلام والاتصالات برئاسة النائب حسين الحاج حسن وحضور وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الاعمال الدكتورة منال عبد الصمد نجد والأعضاء. كما حضر رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ، المدير العام لوزارة الإعلام الدكتور حسان فلحة، مستشارة وزيرة الإعلام نورما أبو زيد والخبير في الشان الإعلامي علي يوسف.

إثر الاجتماع، قال الحاج حسن «في وسائل الإعلام هناك 4 فئات: الجرائد وهي منظمة بموجب قانون المطبوعات، التلفزيونات والإذاعات هي منظمة بموجب قانون المرئي والمسموع، وكذلك المواقع الإلكترونية وهي ليست منظمة بموجب أي قانون».

وتابع «تقدمت باقتراح قانون مع نهاية 2020 لتنظيم المواقع الإلكترونية الإعلامية، وتريثت طويلاً لوضعه على جدول أعمال لجنة الإعلام والاتصالات بعدما أحاله دولة الرئيس نبيه برّي على اللجنة وبدأ نقاشه اليوم، هناك رأيان: الأول يقول أن ننتظر قانون الإعلام الشامل الجديد، آخر يقول إنه في انتظار هذا القانون، إدراج الفصل الذي يُعني بالمواقع الإلكترونية في اقتراح قانون نقدمه لكي نصدر قانوناً ينظم المواقع الإلكترونية ويعطيه الصفة القانونية وأين مسؤوليتها وأمام أي جهة؟».

وأشار إلى أن «هناك توافقاً على  أن تأخذ هذه المواقع العلم والخبر من المجلس الوطني للإعلام ومسؤوليتها أمام محكمة المطبوعات وحقوقها بالنسبة إلى الضمان الاجتماعي وانتسابها إلى نقابة المحررين، يعني النقابة تعمل على تنسيبها». وقال «هذا اجتهاد مشكور عليه المجلس الوطني للإعلام. لكن نحن علينا أن نعطيها الصفة القانونية لتصبح قانونية بالكامل. أرجأنا هذا النقاش اليوم، واحتراماً للرأي الآخر، قررنا تأجيل الموضوع لشهرين لعل وعسى لجنة الادارة العدل تنهي نقاش القانون لأنه أيضاً سيُحال على اللجان المشتركة، وهناك اختلافات بين لجنتي الإعلام والإدارة في شأنه».

 من جهتها أكدت عبد الصمد، خلال الجلسة «وجوب عدم تجزئة قانون الإعلام»، مشيرةً إلى «ضرورة احترام وحدة المعايير ووحدة التشريع، وإقرار قانون إعلام شامل يرعى شؤون كل الوسائل الإعلامية بمختلف قطاعاتها».

وأشارت إلى أن «المواقع الإلكترونية الإعلامية هي وسيلة وليست قطاعاً، وبالتالي من غير المنطقي أن يكون هناك قانون خاص بها، فهي تمارس مهنة الإعلام إسوةً بوسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة. وبما أن هذه الأخيرة تخضع لأحكام قانون المطبوعات وقانون الإعلام المرئي والمسموع، لذلك من البديهي أن تخضع لهذين القانونين كونها تجمع أيضا في عملها الإعلام المكتوب والمرئي والمسموع. كما أن الاتجاه العام عالمياً يصب في خانة التوحيد والجمع».

واعتبرت أن «اقتراح القانون يغيّب وزارة الإعلام بشكل كامل في ظل القوانين الحالية، ويتغاضى عن المرسوم 6845 الذي استحدث دائرة في وزارة الإعلام تعنى بتنظيم عمل المواقع الإعلامية الإلكترونية».