450 شخصية في منتدى العدالة لفلسطين الدولي: متابعة الملاحقة القانونية لمرتكبي الجرائم من الصهاينة
بدعوة من المركز العربي الدولي للتواصل والتضامن وبالتعاون مع المؤتمرات العربية الثلاثة وقوى المقاومة في لبنان وفلسطين وهيئات المجتمع المدني العربية والدولية افتتح «منتدى العدالة لفلسطين الدولي»، أعماله في فندق «رامادا بلازا» في بيروت بحضور 450 شخصية عربية ودولية من 40 دولة من القارات الخمس بينهم العشرات من فلسطين الداخل المحتل وعدد كبير من الشباب المشاركين في ندوة التواصل الفكري الشبابي العربي الخامسة.
وحضر رئيس المركز العربي الدولي للتواصل والتضامن معن بشور، الوزيران السابقان بشارة مرهج ود. عصام نعمان، رئيس المؤتمر الشعبي اللبناني كمال شاتيلا، أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين «المرابطون» العميد مصطفى حمدان، الأمين العام لحركة الأمة الشيخ عبد الناصر جبري وممثلون وسفراء روسيا، فنزويلا، الجزائر، السودان وكوبا. وممثلون عن سفارتي سورية وايران.
كما حضر ممثلو الاحزاب والفصائل والجمعيات والمؤسسات اللبنانية والفلسطينية والعربية والدولية.
الجلسة الافتتاحية
افتتح الجلسة وترأسها خالد السفياني المغرب فقال: العدالة لفلسطين تعني تحرير فلسطين، كل فلسطين، وعودة كل الفلسطينيين إلى ارضهم إلى بلداتهم وقراهم ومنازلهم. العدالة لفلسطين تعني كسر القيود والحواجز وهدم الجدار العنصري وتحرير المساجد والكنائس، ونشر الحب والوفاء بعد طرد الاحتلال والمحتل. العدالة لفلسطين تعني هدم السجون والمعتقلات، تعني أن كل أبناء فلسطين أحرار. العدالة لفلسطين تعني أن يلاحق ويحاكم ويعتقل كل المجرمين الصهاينة في محكمة الجنايات الدولية والمحاكم ذات الاختصاص العالمي والمحاكم الوطنية. العدالة لفلسطين تقتضي مواجهة المشروع الصهيوني العنصري السرطاني، العدالة لفلسطين تقتضي دعم الشعب الفلسطيني بمختلف اشكال الدعم، بما فيها إمداد المقاومة الفلسطينية بكل ما تحتاجه من عتاد وسلاح ودعم سياسي ومعنوي. العدالة لفلسطين تعني ان تتوسع دائرة المقاطعة للكيان الصهيوني على كافة المستويات وان تتوقف. بل وان يتم التصدي لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني ومع الصهاينة.
وتلا عضو المكتب السياسي لحركة أمل الدكتور محمد خواجه الورقة السياسية التي أعدتها للجنة التحضيرية للمنتدى. وتضمنت التوصيات التالية:
اعتبار هذا المنتدى هيئة دائمة، تنعقد مرة كل عام في بيروت أو غيرها من العواصم.
تنبثق عن المنتدى لجنة مصغرة لمتابعة تنفيذ التوصيات والمقررات، ويكون من مهماتها إعداد لوائح داخلية لتنظيم عمله، والتحضير للمنتدى القادم.
التواصل مع المنظمات الدولية والعربية الحقوقية من أجل متابعة الملاحقة القانونية لمرتكبي الجرائم من الصهاينة، حيث أمكن ذلك.
وتلا مقرر اللجنة القانونية للمنتدى، عضو الهيئة التأسيسية للمركز العربي الدولي للتواصل والتضامن د. هاني سليمان الورقة القانونية التي أعدها عدد من المحامين والإختصاصيين في المجال القانوني.
ثم توالى على الكلام كل من رامزي كلارك وزير العدل الأميركي السابق ، مباركة عواينية البراهمي التيار الشعبي والجبهة الشعبية تونس ، قاسم صالح القى كلمة المؤتمرات الثلاث القومي العربي، والقومي/الاسلامي، والمؤتمر العام للأحزاب العربية ، فتحي أبو العردات أمين سر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح ، حسن حب الله حزب الله ، أسامة حمدان مسؤول العلاقات الدولية في حركة حماس ، الحاج ابو عماد الرفاعي مسؤول حركة الجهاد في لبنان ، سانتيا ماكيني عضو الكونغرس الأميركي سابقاً ، وسارة سلندر الولايات المتحدة الأميركية ، مروان عبد العال الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين . بانكوتا ستريكو من حزب سيريزا اليونان ، غريتا دينسبورغ هولندا ، بادرو رغو اسبانيا غاري داني أيرلندا ، النائب الاردني طارق خوري.
الجلسة الثانية
ثم انعقدت الجلسة الثانية برئاسة عبدالعظيم المغربي مصر وتحدث فيها رزق عروق حركة المقاومة الشعبية في فلسطين من غزة، المهندس ليث شبيلات الاردن ، الناشطة الاميركية سارا بلاندرز، احمد المشرقي حركة النهضة التونسية ، موفق ليالي ناشط اميركي ، عبدالغني هللو عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية ، ابو ناصر حركة فتح الانتفاضة ، عبدالله السناوي مصر فيروز متروبوالا ناشط هندي ، باسياس بانكاليس ناشط يوناني ، د. عبدالله عبدالله رئيس لجنة العلاقات الخارجية في المجلس التشريعي الفلسطيني .
وتوزع المشاركون في جلسات بعد الظهر على ثلاث ورش عمل:
1 عنصرية الكيان الصهيوني وسبل مناهضة التمييز العنصري الأبارتايد الصهيوني. قدم ورقتها د. جورج جبور.
2 جرائم الحرب الصهيونية والجرائم ضد الإنسانية وسبل ملاحقة مرتكبيها قضائياً. قدم ورقتها نقيب المحامين المغربي السابق عبدالرحمن بنعمر.
3 – جرائم الاغتيال الصهيوني الممتدّة منذ قيام الكيان العنصري والتي أقر مسؤولون صهاينة كبار ارتكابها. قدم الورقة د. محمد طي.
فيما ستكون الجلسة الختامية صباح اليوم حيث سيقدم الدكتور حسن جوني ورقة عمل تتضمن تصوراً عاماً لآليات الملاحقة.
وكرّم سفير دولة فلسطين في لبنان أشرف دبور، المشاركين في المنتدى بحفل غداء على شرفهم، أقامه في قاعة الشهيد ياسر عرفات في مقر سفارة دولة فلسطين.
وألقى دبور كلمة لفت فيها إلى أن «الاستراتيجية الفلسطينية لانهاء الاحتلال، قائمة على عدة اشكال نضالية منها تدويل القضية الفلسطينية لأنهاء الوضع القائم، حيث أن الامور لا يمكن ان تستمر على ما هي عليه، وستشهد المرحلة النضالية التحررية اضافة الى الاساليب النضالية الأخرى، تطوراً ايجابياً من خلال العمل الفلسطيني الوحدوي، إضافة الى القرارات الجريئة للقيادة الفلسطينية، التي اتخذها الرئيس ابو مازن بالتوجه الى الأمم المتحدة وانتزاع الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، وكذلك توالي الاعترافات وتثبيت فلسطين دولة على خريطة العالم».
وتابع: «ان تجمعكم وتكبدكم عناء السفر وحضوركم في هذا المؤتمر الدولي للعدالة في فلسطين، يشكل الرافعة العالمية لإحقاق الحق الفلسطيني ويسلط الضوء على العدالة المفقودة والغائبة عن فلسطين منذ عقود، وما تلاها من ظلم بحق شعبنا، وان هذا الظلم وغياب العدالة، هو وصمة عار على المجتمع الدولي، ان العدالة لفلسطين هي عدالة للانسانية والعالم اجمع، وحتماً سينعم شعبنا بهذه العدالة شاء من شاء وابى من ابى».
كما، القى رئيس جمعية «كنعان فلسطين» وعضو مؤسسة «ياسر عرفات الدولية» يحيى صالح كلمة باسم المشاركين.
تحية من حواتمة
وكان الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة وجه تحية المنتدى مؤكداً «أن أحرار العالم والمنظمات الإنسانية الدولية والأممية، مدعوون لنصرة فلسطين من ظلمها التاريخي منذ العام 1948 حين اقتلع شعب بكامله، وعلى أصحاب القرار الدولي أن يدركوا أن لا سلام إلا حين ينطلق من فلسطين، ولا عدالة يمكن أن تستقيم ما لم تسرٍ على الشعب الفلسطيني، ولا استقرار لاحد طالما فلسطين تئن حزينة تحت وطأة الاحتلال والاستيطان، وليعلموا أن «التسوية» لن تأتي إلا بعد أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لجهة دفاعه عن قراراته التاريخية المتخذة بشأن القضية الفلسطينية».
وأمل أن «يشكل المؤتمر مساهمة في فضح وتعرية الجرائم «الاسرائيلية» بحق شعبنا الفلسطيني وشعوبنا العربية على طريق معاقبة قادة الاحتلال وجرهم للمثول امام العدالة الدولية، وهي مسؤولية فلسطينية وعربية يجب متابعتها حتى النهائية بتفعيل خطوة الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية».