حزّورة دعم البنزين: تجارة المال والسياسة

تشكل فاتورة دعم البنزين أكثر من مليار دولار، من أصل ستة مليارات دولار سنوياً، لو وزّعت بمعدل مئة دولار شهريا على كل فرد لوصل الخمسة ملايين لبناني معدل ألف ومئتي دولار سنوياً، وشكّل معدل ما وصل للعائلة خمسمئة دولار شهرياً، وتحقق توازن سعر الصرف وفقد سوق الصرف تأثيره على صمود اللبنانيين.

إضافة لهذه الحزوّرة التي تكشفها أرقام الدعم، حزورة ثانية في دعم البنزين، حيث يكفي تأمين قرابة خمسة ملايين ليتر شهرياً عبر محطات الجيش اللبناني لحساب خمسين ألف سيارة أجرة وفان، بمعدل مئة ليتر شهرياً مجاناً، لموازنة فارق السعر في السوق من دون دعم، وتكون الكلفة دون المئة مليون دولار شهرياً، وترك الباقي للعبة السوق فينخفض الاستيراد الى النصف فقط بمقياس فارق وقف التهريب من جهة، وتقلص حجم الاستهلاك من جهة أخرى.

الحزّورة هي سبب الدعم الفالت من جهة والإساءات المستمرة لسورية وحزب الله بتهمة الوقوف وراء التهريب الى سورية من جهة أخرى، فهل يعمل حاكم المصرف لحساب سورية، أم وزراء النفط والاقتصاد، أم أن المستفيد من الدعم جهات أخرى لا تريد له أن يتوقف فتتاجر به مالياً وتربح وتتاجر به سياسياً وتربح؟

بمعادلة بسيطة نعرف أن المشتري في سورية يدفع ثمن البنزين المهرَّب بالدولار وبسعر السوق على دولار السوق السوداء، فتخسر سورية من دولاراتها، ويكون البائع قد اشترى الدولار عملياً بـ 1500 ليرة وباعه بسعر السوق السوداء مع أرباح إضافيّة، وتشتم جماعته سورية ويتّهمونها بالتخريب على لبنان.

مَن هم تجار المحروقات ومَن هم المستوردون، ومَن هم الموزّعون، ومَن يفتح الاعتمادات، وهل هم أصحاب نخوة يزوّدون سورية بالبنزين بسعر مخفض على حساب لبنان واللبنانيين؟

إن كنتم تحرصون على لبنان كما تزعمون، فأنتم تخدمون سورية. فأوقفوا دعم البنزين اليوم قبل الغد. وكفى كذباً وافتراء.