اجتماع بعبدا بحث القرار السعودي وقف الاستيراد الزراعي من لبنان: تشدّد في منع التهريب وتكليف فهمي التنسيق مع الرياض

طلب الاجتماع الوزاري القضائي الأمني النقابي الموسّع للبحث في قرار السعودية وقف الاستيراد الزراعي من لبنان،  إلى المدعي العام التمييزي استكمال ما يلزم من تحقيقات ومتابعتها لكشف كل ما يتصل بعملية تهريب المواد المخدّرة في شحنات الخضار والفاكهة التي دخلت الأراضي اللبنانية، كما طلب إلى القوى العسكرية والأمنية والجمارك والإدارات المعنية التشدّد وعدم التهاون إطلاقاً في الإجراءات الآيلة إلى منع التهريب على أنواعه من الحدود اللبنانية وإلى أي جهة كانت، وكلّف وزير الداخلية والبلديات التواصل والتنسيق مع السلطات المعنية في السعودية متابعة البحث في الإجراءات الكفيلة بكشف الفاعلين ومنع تكرار مثل هذه الممارسات.

وكان الاجتماع انعقد أمس في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب ونائبته وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر ووزراء الخارجية والمغتربين شربل وهبة، المال غازي وزني، الاقتصاد والتجارة راوول نعمة، الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي، الصناعة عماد حبّ الله والزراعة والثقافة عباس مرتضى، المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، قائد الجيش العماد جوزاف عون، المديرين العامين لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، للأمن العام بالوكالة العميد الياس البيسري، للجمارك بالتكليف ريمون خوري، المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود، رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد أسعد الطفيلي، مسؤولين أمنيين، رئيس «تجمّع مزارعي وفلاحي البقاع» إبراهيم ترشيشي، رئيس «نقابة مستوردي ومصدّري الخضار والفاكهة» نعيم خليل، الضابط المكلّف متابعة ملف تهريب المخدرات إلى السعودية الملازم أنطوان قزيلي من شعبة مكافحة التهريب.

كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير والمستشار الأمني والعسكري لرئيس الجمهورية العميد بولس مطر.

بعد الاجتماع، تلا شقير بياناً، أعلن فيه أن الرئيس عون استهل الاجتماع بالإشارة إلى «خطورة تهريب المخدرات والمحروقات وغيرها من المواد، لأن ذلك يكلّف لبنان غالياً، وما حصل أخيراً من عملية تهريب إلى السعودية يؤكد ذلك، علماً بأن لبنان حريص على عدم تعريض سلامة الدول العربية وأبنائها لأي خطر».

واستوضح «عن أسباب التأخير في شراء أجهزة «سكانر» لوضعها على المعابر، برغم القرار المتخذ منذ تموز 2020 لشراء الأجهزة وصدور مرسوم بذلك»، داعياً إلى «إتمام عملية الشراء في أسرع وقت لمساعدة المراقبين في الجمارك على القيام بالمهام المطلوبة منهم». وأكد «ضرورة أن تتشدد الأجهزة العسكرية والأمنية والجمارك في مكافحة عمليات التهريب ومن يقف وراءها»، مشدداً «على حرص لبنان على المحافظة على أفضل العلاقات مع الدول كافة ولا سيما منها الدول العربية الشقيقة وحماية الأمن والاستقرار فيها».

من جهته، أكد الرئيس دياب، أن «الدولة اللبنانية ستقوم بواجباتها لجهة مزيد من التشدّد لملاحقة شبكات تهريب المخدرات»، مشدداً على «حرص لبنان على أفضل العلاقات مع المملكة العربية السعودية ومع كل دول الخليج والدول العربية»، وقال «نحن بالتأكيد مع المملكة في محاربة شبكات التهريب بفروعها اللبنانية والسعودية وخيوطها الممتدة في العديد من الدول، ومع ملاحقة المتورطين، سواء كانوا لبنانيين أو سعوديين، أو من أي بلد»، متمنياً «تعاون الأجهزة في البلدين وفي كل الدول العربية لملاحقة شبكات التهريب وتفكيكها».

أضاف «ثم عرض المجتمعون الملابسات التي رافقت القرار السعودي والإجراءات الواجب اتخاذها لمعالجة تداعياته، وخلصوا إلى الآتي:

تأكيد حرص لبنان على متانة العلاقات الأخوية مع المملكة العربية السعودية، وإدانة كل ما من شأنه المساس بأمنها الاجتماعي أو بسلامة الشعب السعودي الشقيق، ولا سيما تهريب المواد الممنوعة والمخدّرة إلى اراضيها، خصوصاً أن لبنان يرفض رفضاً قاطعاً أن تكون مرافقه البرية والبحرية والجوية، طريقاً أو معبراً لمثل هذه الجرائم المشينة والمضرّة بحق الإنسانية.

الطلب إلى المدعي العام التمييزي استكمال ومتابعة ما يلزم من تحقيقات لكشف كل ما يتصل بعملية تهريب المواد المخدّرة في شحنات الخضار والفاكهة التي دخلت الأراضي اللبنانية، والجهات التي تقف وراء تصديرها إلى المملكة العربية السعودية، وإنزال أشد العقوبات بالفاعلين والمخطّطين والمنفّذين والمقصّرين وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، على أن يصار إلى اطلاع المسؤولين السعوديين على نتائجها في اسرع وقت ممكن.

3- الطلب إلى القوى العسكرية والأمنية والجمارك والإدارات المعنية، التشدّد وعدم التهاون إطلاقاً في الإجراءات الآيلة إلى منع التهريب على أنواعه من الحدود اللبنانية وإلى أي جهة كانت، ولا سيما منها الشحنات المرسلة إلى دول الخليج، والتأكد من خلوها من أي بضائع ممنوعة.

الطلب إلى المصدّرين اللبنانيين الالتزام بقواعد التجارة الخارجية المبنية على مصداقية البضاعة المصدّرة لجهة منشئها ونوعها وكمياتها بالإضافة إلى المعلومات المتعلقة بها والتدقيق في المنتجات التي يتم تصديرها حفاظاً على سمعة لبنان من جهة ومن جهة أخرى على نظافة منتجاتهم الزراعية والصناعية وخلوها من أي مواد تعاقب عليها القوانين المرعية الإجراء.

الطلب إلى وزير المالية متابعة تنفيذ المرسوم رقم 6748 تاريخ 30/7/2020 المتعلق بالنظام الإلزامي لمعاينة ومراقبة الحاويات والبضائع والمركبات في المرافق الحدودية اللبنانية، ولا سيما إطلاق مناقصة عمومية لإنشاء هذا النظام تحت الأوضاع الجمركية كافة بعد أن تمّ إعداد دفاتر الشروط اللازمة.

تكليف وزير الداخلية والبلديات التواصل والتنسيق مع السلطات المعنية في المملكة العربية السعودية لمتابعة البحث في الإجراءات الكفيلة بكشف الفاعلين ومنع تكرار مثل هذه الممارسات المدانة.

7- تكليف وزراء المالية والاقتصاد والتجارة والصناعة والزراعة مراجعة الآليات والإجراءات التي تتبع في عملية التجارة الخارجية واقتراح التعديلات اللازمة على النصوص القانونية المعمول بها حالياً لضمانة حسن وسلامة الصادرات اللبنانية بالتنسيق مع اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة.

تكليف وزير المالية وضع تقرير مفصل بالحاجات والمستلزمات والتجهيزات اللازمة لتحسين آداء وجهوزية المديرية العامة للجمارك.

أخيراً، تمنى المجتمعون من المملكة العربية السعودية إعادة النظر في قرار منع دخول المنتجات الزراعية اللبنانية إلى السعودية أو عبور أراضيها، وشدّد المجتمعون على أن لبنان كان وسيبقى الشقيق الحريص على سلامة أشقائه العرب».