سلامة يستمع إلى مطالب الاتحاد العمّالي: تحويل التعويضات على سعر المنصّة يرتّب أعباءً

استقبل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وفداً من الاتحاد العمّالي العام برئاسة بشارة الأسمر ضمّ نائب الرئيس حسن فقيه، عضو هيئة المكتب أكرم عربي، رئيس نقابة موظفي الضمان الاجتماعي ورئيس وأمين سرّ نقابة موظفي الجامعة الأميركية.

وبحسب بيان الاتحاد، «وضع الوفد الحاكم بواقع رفض بعض المصارف من دون أي حق قانوني فتح حسابات جديدة للموظفين في القطاعين الخاص والعام، وكذلك رفض تطبيق آلية تحويل الرواتب من الدولار إلى الليرة اللبنانية وفق سعر المنصّة في عدد من المؤسسات خصوصاً منها موظفي وعمال الجامعة الأميركية في بيروت ومستشفى أوتيل ديو الذين يتقاضون جزءاً من أجورهم بالدولار الأميركي. فضلاً عن رفض توطين رواتب موظفين جدد في القطاع الخاص والعام».

وطالب الوفد سلامة بدفع تعويضات المضمونين بحسب سعر صرف المنصّة تعويضاً لهم عن الخسارة الكبيرة الناتجة عن انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية. وطالبه أيضاً بالتدخل لدى المصارف لوقف عمليات صرف الموظفين في المصارف وإعادة الأموال التي خرجت من لبنان وعدم القبول برفع الدعم حتى إقرار خطط بديلة تريح المواطنين.

أمّا سلامة فرأى أنّ هذه المشكلات تستدعي أولاً الإسراع في تشكيل حكومة جديدة فوراً، وأنّ رفع الدعم مرتبط بقانون يصدر عن مجلس النواب، كما أشار إلى أنّ فتح الحسابات الجديدة هو حق للمواطن وأنه سيبلّغ المصارف بهذا الموضوع، كما أنّ تحويل تعويضات نهاية الخدمة على سعر المنصّة يرتّب أعباءً مالية تفترض بحثها مع وزير المال.

وأفاد  بأنّ المصرف المركزي يسعى من خلال تطبيق التعميم 154 إلى التمكّن من إعادة تكوين احتياطات المصارف بنسبة 3% ما يساعد على حل موضوع الملاءة المالية وكذلك إعادة 30% من الأموال التي خرجت من لبنان منذ العام 2017.

أمّا في ما يتعلق بموضوع الدولار الطالبي فهو من مسؤولية المصارف التي لم تتقيّد بالقانون 193 الصادر عن المجلس النيابي أخيراً».

واتُفق على استمرار التواصل لمتابعة هذه القضايا.