عقدت لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الشؤون الخارجية والمغتربين، الصحّة العامّة والعمل والشؤون الاجتماعية، التربية والتعليم العالي والثقافة، الأشغال العامّة والنقل والطاقة والمياه، جلسة مشتركة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي وحضور عدد كبير من النواب.
إثر الجلسة، أعلن الفرزلي، أن اللجان أقرّت اقتراح قانون احتساب ساعات للمتعاقدين في القطاع التربوي في ظل جائحة كورونا، بحسب الساعات المنصوص عليها في العقود، معتبراً أن «هذا الاقتراح يساهم مساهمة فاعلة في تثبيت حقوق الاساتذة المتعاقدين وفقاً لعقودهم المبرمة لهذا العام الدراسي، ويهدف إلى إنصافهم مع الأخذ في الاعتبار الظروف المعيشية».
أصاف «وأقرّت أيضاً اقتراح قانون إعطاء معاشات تقاعد وتعويضات وتقديمات إلى عائلات العاملين في القطاعين الصحي والاستشفائي، هذا الأمر أخذ في الاعتبار أن هؤلاء يعتبرون شهداء في مسيرة الحرب مع جائحة كورونا، وتم التعامل معهم تماماً كما يتم التعامل مع الشهيد في الجيش. كذلك أقرّت المرسوم 7370 المتعلق بإبرام اتفاق بين حكومة ألمانيا الاتحادية والحكومة اللبنانية في ما يتعلق بهبة أقرّتها الحكومة الألمانية للحكومة اللبنانية».
وأشار إلى أن الجلسة تأجلت «إلى العاشرة والنصف قبل ظهر الأربعاء المقبل، بحيث سيوزع جدول الأعمال وسيتضمن مسألة أساسية هي القوانين المتعلقة بالصليب الأحمر اللبناني، هذه المؤسسة التي تبذل الغالي والرخيص في سبيل خدمة الشعب اللبناني برمّته».
بدورها، عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة برئاسة رئيسها النائب جورج عدوان وتابعت درس اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 10 من قانون أصول المحاكمات المدنية والمادة 163 من قانون العقوبات، فاطلعت على الملاحظات التي أبداها النواب، كما على ملاحظات وزارة العدل في ضوء المناقشات التي جرت في الجلسة السابقة.
وبعد الاطلاع على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب كما على نصوص ذات الصلة من القوانين المراد تعديل مواد بها، رأت اللجنة تعديل هذه المواد إلى جانب مادة إضافية من قانون العقوبات وهي المادة 164. وبناءً عليه، كلّفت أحد أعضائها إعداد صياغة لهذه المواد وعرضها في الجلسة المقبلة بهدف تدقيقها وإقرارها.
ثم تابعت اللجنة درس اقتراح القانون الرامي إلى معاقبة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. واستمعت لهذه الغاية، إلى شرح من رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب ميشال موسى، بعد أن اطلعت على تقرير اللجنة المذكورة. وبعد التداول والمناقشة بمواد الاقتراح، رأت ضرورة متابعة درسه مع الاقتراح الأول نظراً إلى الارتباط الوثيق بين الاقتراحين. وقرّرت تأجيل بته لمزيد من الدرس ومناقشته مع الاقتراح الأول المذكور.
ثم انتقلت إلى درس اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 62/2016 (إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب) المعدّ بموجب القانون رقم 6/2020 (موازنة العام 2020 والموازنات الملحقة)، فاطلعت على الأسباب الموجبة وعلى مواد القانون موضوع التعديل. وبعد أن استمعت إلى رأي وزارة العدل، كما بعد الاطلاع على كتاب وزارة المال حول الاقتراح، رأت اللجنة أنّ من الضروري تأكيد استقلالية الهيئة لجهة قيامها بعملها وضرورة تعزيز دورها، كما تبيّن لها أن الاقتراح يحتاج إلى درس معمّق حيث أنه يطرح مقاربة جديدة لعمل الهيئات المشابهة كما للمؤسسات العامّة، وهي مقاربة تشريعية غير معمول بها سابقاً سواء في لبنان أو في نظم قانونية أخرى. وقرّرت تأجيل بتّه لمزيد من الدرس في ضوء نصوص قانونية ذات صلة.
وأخيراً، درست اللجنة اقتراح القانون الرامي إلى تعديل قانون إنشاء نقابة الأطباء البيطريين في لبنان، فاطلعت على تقرير لجنة الصحة النيابية وعلى الأسباب الموجبة للاقتراح، وبعد التداول والمناقشة بالمواد المراد تعديلها وعلى نصوص القانون المعني، أقرّت اللجنة اقتراح القانون مع إجراء التعديلات اللازمة.
كذلك، اجتمعت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل والمكلّفة درس اقتراح قانون الضمّ والفرز العام في منطقتي الهرمل ويونين العقاريتين في محافظة بعلبك الهرمل، برئاسة النائب جورج عقيص.
وكان سبق للجنة أن بدأت بدرس الاقتراح المذكور في جلسة سابقة واطلعت على الأسباب الموجبة كما على مواد الاقتراح.
واستمعت اللجنة أمس، إلى رؤساء بلديات القاع والهرمل ويونين الذين عرضوا للواقع والعقبات التي يعاني منها أصحاب العقارات المعنية بالاقتراح، لجهة عمليات الفرز والضم نتيجة ملكيات الشيوع وعدم وجود تحديد وتحرير في هذه المناطق إلاّ ما ندر. كما استمعت إلى المعنيين في الجهات الإدارية المولجة على المسائل العقارية.
وطرح النواب مجموعة من الاستفسارات، ولا سيما حول الواقع والمشكلات التي تواجه أصحاب العقارات في المناطق المعنية بالاقتراح.
