القوات الأميركيّة تواصل سرقة الحبوب السوريّة.. الجهات المختصة تعثر على أسلحة وذخائر من مخلفات الإرهابيين في ريف حمص

 أعلنت المحكمة الدستورية العليا قبول ثلاثة طلبات ترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ورفض باقي طلبات الترشّح المقدّمة لعدم استيفائها الشروط الدستورية والقانونية.

وقال رئيس المحكمة محمد جهاد اللحام خلال مؤتمر صحافي أمس، إن المحكمة الدستورية قامت بالدراسة والفحص القانوني لجميع طلبات الترشيح مع الوثائق المرفقة وأصدرت حيال كل طلب قراراً فردياً معيناً بذلك وانتهت إلى الخلاصة الكلية وقررت بالإجماع في إعلانها الأولي الصادر عن المحكمة الدستورية العليا برقم 55 يوم الاثنين 3-5-2021 قبول ترشيح كل من عبد الله سلوم عبد الله وبشار حافظ الأسد ومحمود أحمد مرعي لمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية، ورفض باقي الطلبات لعدم استيفائها الشروط الدستورية والقانونية.

وأكد اللحام أنّه يحق للسيدات والسادة الذين رفضت المحكمة الدستورية العليا طلبات ترشيحهم التظلم من هذا القرار في مقرّ المحكمة خلال ثلاثة أيام تبدأ من الساعة الـ9 صباحاً من اليوم الثلاثاء الموافق 4-5-2021 وتنتهي في الساعة الـ3 بعد الظهر من يوم الخميس الموافق 6-5-2021.

وبين اللحام أن المحكمة أخذت قرارها بعد الاطلاع على دستور الجمهورية العربية السورية وعلى قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 7 لعام 2014 وعلى قانون الانتخابات العامة رقم 5 لعام 2014 وتعديلاته وتعليماته التنفيذية وعلى الدعوة التي وجّهها رئيس مجلس الشعب يوم الأحد الموافق 18-4-2021 والتي حدّد فيها موعد الانتخاب لمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية وقد بدأ موعد تقديم طلبات الترشيح يوم الاثنين الموافق 19-4-2021 وانتهى الموعد في الساعة الثالثة بعد الظهر من يوم الأربعاء الموافق 28-4-2021.

وأوضح اللحام أنه بعد إقفال باب الترشيح في الساعة الثالثة بعد الظهر من يوم الأربعاء الموافق 28-4-2021 وبناء على ورود الصندوق الحاوي على التأييدات الخطية لأعضاء مجلس الشعب وعليه فقد اجتمعت الهيئة العامة للمحكمة الدستورية العليا بكامل أعضائها وقامت بفتح صندوق تأييد أعضاء مجلس الشعب بعد إزالة الأختام الخاصة به وفتح مغلفات التأييد وفرزها وعدّها والتثبت من عدم تكرار التأييد الخطي لأكثر من مرشح.

وبيّن اللحام أن القرار يعد إعلاناً أولياً غير نهائيّ لا يخوّل الذين قرّرت المحكمة قبول طلبات ترشيحهم المباشرة بحملتهم الانتخابية، داعياً إلى ضرورة عدم القيام بأي نشاط انتخابي قبل أن تصدر المحكمة قرارها بالإعلان النهائي عن أسماء المرشحين الذين قبلت طلبات ترشيحهم والبتّ بالتظلمات إن وجدت.

وأشار اللحام إلى تبليغ القرار إلى رئيس مجلس الشعب ونشره في الجريدة الرسمية الذي صدر يوم الاثنين الواقع في الـ22 من شهر رمضان لعام 1442 هجري والموافق لـ3 من شهر أيار من عام 2021 ميلادي.

ودعت المحكمة الدستورية العليا المواطنين والمؤيدين لأي من المرشحين الذين قبلت طلبات ترشيحهم إلى ضرورة عدم القيام بأي نشاط انتخابيّ أو مظهر إعلاميّ أو وضع أي صورة لأي مرشح ما لم تعلن المحكمة الدستورية العليا عن موعد بدء الحملات الانتخابيّة.

ولفت اللحام إلى أن الانتخابات الرئاسية في الـ26 من شهر أيار الحالي ثاني انتخابات رئاسية تعددية تجري في سورية في ظل الدستور الذي تمّ إقراره في عام 2012 بعد استفتاء شعبي عليه.

ميدانياً، واصلت قوات الاحتلال الأميركية عمليات سرقة ونهب الثروات السورية من نفط وغاز وحبوب بمساعدة قوات سورية الديمقراطية “قسد”.

وذكرت وكالة “سانا” نقلاً عن مصادر محلية أن القوات الأميركية “أخرجت رتلاً جديداً من 10 شاحنات محمّلة بالحبوب السورية المسروقة من صوامع تل علو في منطقة اليعربية في ريف القامشلي التابعة لمحافظة الحسكة شمال شرق سورية، عبر معبر الوليد غير الشرعي”.

وتشارك “قسد” بالتنسيق مع الولايات المتحدة بسرقة النفط السوري، فبعد أن بلغت عائدات “داعش” من النفط السوري، حسب تقديرات البنتاغون، نحو 40 مليون دولار شهرياً في العام 2015، سيطرت “قسد” على تلك الحقول بدءاً من العام 2017، مع تقديرات غربية بأنها أنتجت 14 ألف برميل يومياً بعائد يصل إلى 12.6 مليون دولار أو ما يصل إلى 378 مليون دولار سنوياً.

ووقعت “قسد” اتفاقيّة مع شركة نفط أميركية، في تموز/يوليو الماضي، من أجل تحديث آبار النفط التي تسيطر عليها القوات بدعم الولايات المتحدة الأميركية في شمال شرقي سورية.

كما وينسّق الطرفان في عمليات نقل مسلحي تنظيم “داعش” من سجون “قسد” إلى مناطق سورية أو عراقية لاستخدامهم في القتال.

وقال رئيس قيادة القوات المركزية الأميركية كينيث ماكينزي، في نيسان/أبريل الماضي، إن “قوات قسد برعت في حماية قواتنا”، مضيفاً أن واشنطن تعد “لمواجهة مقبلة بينهم وقوات النظام، ونعتقد أنهم سيصمدون”.

وفي سياق متّصل، استشهد مدني وأصيب اثنان آخران برصاص مرتزقة الاحتلال التركي من التنظيمات الإرهابية في قرية البرج بريف حلب الشمالي أثناء دفاعهم عن منازلهم ومنع اقتحامها والاستيلاء عليها من قبل هؤلاء المرتزقة.

وذكرت مصادر أهلية أن مجموعة إرهابية مما يُسمّى (الجيش الوطني) التي تأتمر بأوامر الاحتلال التركي حاولت الاستيلاء على مساحات من أراضي قرية البرج التابعة لمدينة الباب بريف حلب والاستيلاء على عدد من المنازل فيها ما دفع أهالي القرية للتصدّي لهم والاشتباك مع المجموعة الإرهابية التي أطلقت النيران عليهم بشكل مباشر ما تسبب باستشهاد أحدهم وإصابة اثنين آخرين.

على صعيد آخر، عثرت الجهات المختصة في حمص على كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة من مخلفات الإرهابيين في الريف الشمالي.

وذكرت “سانا” أنه ومن خلال متابعتها عمليات تمشيط وتنظيف الريف الشمالي من مخلفات التنظيمات الإرهابية عثرت الجهات المختصة على كميات من الأسلحة والذخائر بعضها غربي الصنع.