المجلس التنفيذي للاتحاد العمّالي يدرس الثلاثاء التوصية بالإضراب العام
قرّرت هيئة مكتب الاتحاد العمّالي العام دعوة المجلس التنفيذي إلى الانعقاد في جلسة طارئة يوم الثلاثاء المقبل «لدرس التوصية بالإضراب العام وتحديد خطة التحرّك لتنفيذه على مجمل الأراضي اللبنانية، عبر التشاور مع الهيئات المعنية من اقتصادية واجتماعية وصناعية وتربوية وتعليمية ونقابات المهن الحرّة حتى يأتي التحرّك جامعاً وطنياً شاملاً».
وكان رئيس الاتحاد العمّالي العام بشارة الأسمر عقد مؤتمراً صحافياً بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد، أمس، أشار فيه إلى أن «الجوع بدأ يدق الأبواب في ظل الفلتان الحاصل في الأسواق وفي كل القطاعات». وقال «فيما تشهد أسعار السلع والمواد الغذائية المدعومة وغير المدعومة فلتاناً كبيراً الأمر الذي يدفعنا إلى الكثير من التساؤلات حول ما يجري على هذا الصعيد؟ وما يقوم به المسؤولون لحماية ذوي الدخل المحدود الذين لم يعد بمقدورهم تأمين الحاجات الضرورية من الغذاء بما يكفي للقمة عيش كريمة، فاللحوم باتت تشكل عبئاً كبيراً بأسعارها وأصبحت خارج متناول من هم عند الحد الأدنى للأجور، والزيوت حدّث ولا حرج فأسعارها باتت خيالية وليس بمقدور أي مواطن شرائها والمواطنون بالطوابير أمام محطات المحروقات للحصول على كمية قليلة من البنزين والمازوت، أين أصبحنا؟ من المسؤول؟ هل مصرف لبنان هو المسؤول عنها وحده؟ ام بالتواطؤ مع بعض التجار والمستوردين والمافيات وحيتان المال والمسؤولين.علماً بأن مصرف لبنان بدأ فعلياً برفع الدعم عن المستلزمات الطبية واللحوم والدواء والسلع الغذائية والزيوت وبالتضييق على المحروقات والطحين».
واستغرب زيادة التعرفة الطبية في هذه الظروف واستغرب أيضاً إضراب الأطباء اعتراضاً على حكم قضائي . وشدّد على أنه لا يسع الاتحاد العمالي العام إلاّ أن يؤكد مواجهة الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد عبر تماسك الحركة النقابية وقياداتها لإنجاح التحرك المنوي القيام به.
ودعا إلى «تشكيل حكومة إنقاذ وطنية فوراً قادرة على إعادة ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي بلبنان والمسؤولين فيه، تعمل على إقرار الإصلاحات المطلوبة دولياً ومحلياً». ودعا إلى عدم رفع الدعم عن السلع والمواد الغذائية والمحروقات والأدوية والمستلزمات الطبية والرغيف قبل إيجاد البديل، وأهمّها البطاقة التمويلية، مشدداً على أهمية ضبط السوق المالية والإفراج عن ودائع اللبنانيين في المصارف .
