رئيس الجمهورية وجّه رسالة إلى مجلس النواب عن التأخير في تشكيل الحكومة بوتين لعون: روسيا إلى جانب لبنان ومستعدّة للتعاون في كلّ المجالات
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون «وقوف روسيا إلى جانب لبنان ودعمها له اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً واقتصادياً واستعدادها للتعاون معه في مختلف المجالات».
موقف بوتين نقله إلى عون سفير الاتحاد الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف الذي زار قصر بعبدا أمس واستقبله رئيس الجمهورية في حضور مستشاره للشؤون الروسية النائب السابق أمل أبو زيد. وتطرق البحث خلال اللقاء إلى العلاقات الثنائية اللبنانية الروسية وسبل تطويرها.
بعد اللقاء، أعلن روداكوف أنه نقل إلى عون رسالة شفوية من الرئيس بوتين «عبّر فيها عن دعم روسيا للبنان ووقوفها إلى جانبه اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً وصحّياً، وذلك رداً على الرسالة التي نقلها إليه مستشار الرئيس اللبناني للشؤون الروسية النائب السابق أمل ابو زيد من الرئيس عون أثناء زيارته الأخيرة إلى موسكو، والتي تضمّنت طلب لبنان مساعدة روسيا في تأمين كمية من اللقاح الروسي سبوتنيك 5 للشعب اللبناني في إطار دعم وزارة الصحّة اللبنانية في مكافحتها لجائحة كورونا. ويتم حالياً ترتيب الإجراءات اللازمة مع الحكومة الروسية التي ستقدم المساعدة للبنان في هذا الإطار عندما يتم تجهيز العدد الكافي من اللقاحات».
أضاف «أكدنا أيضاً خلال اللقاء الموقف الروسي المبدئي من الأوضاع في لبنان، والذي يدعو إلى ضرورة تشكيل حكومة في أقرب وقت ممكن، وستكون روسيا بعد ذلك على استعداد للتعاون مع الجمهورية اللبنانية في مختلف المجالات بما في ذلك الاقتصاد والصحّة والتعليم وغيره».
على صعيد آخر، رأى عون في رسالة وجهها بعد ظهر أمس إلى مجلس النواب بواسطة رئيس المجلس نبيه برّي، أن «التأخير في تشكيل الحكومة بعد مرور أكثر من ستة أشهر ونيّف على تكليف الرئيس سعد الحريري بتشكيلها، لم تقتصر مفاعيله السلبية على نشوء السلطة الإجرائية وانتظام عمل السلطات الدستورية وفقاً لأحكام الدستور، بل إنها انسحبت على الاستقرار السياسي والأمان الصحّي والاجتماعي والاقتصادي والمالي والخدماتي العام وحالت دون المعالجة الناجعة لملفات حسّاسة في ظلّ أزمات موروثة ومتناسلة أو حالّة ومتفاقمة على أكثر من صعيد».
واعتبر أن «أسباب التأخير في استيلاد السلطة الإجرائية لا يجوز أن تبقى موضع التكهن أو الالتباس أو الاجتهاد، داخلية كانت أم خارجية، كما أنها لا يجوز أن تأسر التأليف إلى أفق زمني غير محدّد فتؤبّد التصريف، ولا سيما أن الحكومة المنتظرة إنما هي حكومة إنقاذ لبنان من أزماته الخانقة المذكورة، وأن تأليف الحكومة هو عمل دستوري وجوبي وليس من قبيل الاستنساب والترف، فضلاً عن أن الأعراف الدستورية إنما ينشأ جلّها في سياق استحقاقات دستورية محورية ومفصلية، بحيث يجب على رئيس الجمهورية المؤتمن على الدستور السهر على أن لا تنشأ أعراف دستورية خاطئة عند إنشاء السلطات الدستورية».
ورأى أنه «أصبح من الثابت أن الرئيس المكلّف عاجز عن تأليف حكومة قادرة على الإنقاذ والتواصل المجدي مع مؤسسات المال الأجنبية والصناديق الدولية والدول المانحة، لوضع برامج المساعدات التي من شأنها إنقاذ الوطن النازف دماً غالياً على جميع الصعد، ولا يزال يأسر التأليف بعد التكليف ويؤبده كما يأسر الشعب والحكم ويأخذهما معاً رهينة مساقة إلى الهاوية متجاهلاً كل مهلة معقولة للتأليف».
وأكد أن «لا محال من التقيّد بالنهج الواجب والمعهود في تأليف الحكومات وفقاً لأحكام المادتين 53 (فقرة 4) و 64 (بند 2) من الدستور، وهو نهج يفترض تبياناً واضحاً لا لبس فيه للكتل البرلمانية المشاركة في الحكومة أو الداعمة لها، ويرتكز على عدالة توزيع الحقائب بينها، ويحاكي التمثيل الشعبي في ظلّ نظامنا الديمقراطي البرلماني، كون الشعب هو مصدر السلطات وصاحب السيادة التي يمارسها عبر المؤسسات الدستورية، على ما يرد في الفقرة (د) من مقدمة الدستور، هذه المحاكاة التي تعني عملياً اعتماد معايير واحدة في التأليف من دون السماح بالإقصاء أو الاحتكار، حفاظاً على عدالة التمثيل المذكورة والمنصوص عنها في المادة 95 من الدستور (الفقرة أ) وعلى الميثاقية التي تتوافر، بنتيجة الأمر، عند احترام مبادئ الدستور وأحكامه والأعراف الدستورية، وتوسّل التضامن الحكومي عند التأليف».
وبعدما اكد عون في رسالته، أنه مؤتمن، بصفته رئيساً للجمهورية «ليس فقط على احترام المبادئ أعلاه في آلية تأليف الحكومات، بل أيضاً على ضرورة تأمين الثقة لها في مجلس النواب، كي لا تنتقل البلاد والعباد من حكومة تصريف أعمال إلى حكومة تصريف أعمال أخرى»، قال إن الرئيس المكلّف «يصرّ حتى تاريخه على عدم التقدم بتشكيلة حكومية تحظى باتفاقنا وتتوافر معها الثقة المطلوبة من مجلس النواب وفق النص الدستوري، فضلاً عن انقطاعه عن إجراء الاستشارات النيابية اللازمة مع مختلف الكتل النيابية (…) والأدهى أنه منقطع عن التشاور المستمر والواجب مع رئيس الجمهورية للاتفاق على تشكيلة حكومية تتوافر فيها ثقة مجلس النواب واللبنانيين والمجتمع الدولي».
وطلب عون مناقشة رسالته في الهيئة العامّة للمجلس النيابي وفق الأصول «واتخاذ الموقف أو الإجراء أو القرار المناسب بشأنها لمنفعة الشعب الذي يئنّ ألماً وهو ينتظر حكومته الجديدة على أحرّ من الجمر ويعقد عليها الآمال بدءاً من تحقيق أبسط حقوقه التي يفتقد، وصولاً إلى الأمان الناجز والمستدام الذي يرنو إليه على الصعد كافة (…) كل ذلك بهدف تسهيل تأليف الحكومة التي طال انتظارها، الأمر المتاح فيما لو تخلى السيد رئيس الحكومة المكلّف عن مقولة أنه هو من «يشكّل» الحكومة على أن «يُصدر» رئيس الجمهورية المرسوم، في حين أن المادة 53 الفقرة 4 من الدستور صريحة لناحية «الاتفاق» قبل إصدار مرسوم تشكيل الحكومة، وأن تسلسل الفقرات 2 و 3 و 4 و 5 من المادة المذكورة وصراحة نصوصها إنما يدلان على أن الدستور، نتيجة التعديلات التي أدخلت عليه بعد إقرار وثيقة الوفاق الوطني من مجلسكم الكريم، يولي رئيس الجمهورية اختصاصاً صريحاً في معرض استيلاد الحكومات وإنشائها بالاتفاق مع رئيس الحكومة المكلّف، فتغدو صلاحيته غير مقيّدة ولا يكون مجرد موثّق لتشكيلة رئيس الحكومة المكلّف، وإلاّ انتفت المشاركة واندثر الاتفاق ولم تتحقق ميثاقية التشكيل ودستوريته».
وكان عون استقبل وزير الأشغال العامّة والنقل في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجار وعرض معه العمل في المديريات التابعة لوزارته. كما عرض عون الأوضاع العامّة مع النائب اللواء جميل السيّد.
