إضراب عمّالي تحذيري بمشاركة الإدارة العامّة الأسمر: رفع الدعم سيؤدي إلى انهيار المنظومة الضامنة

دعا رئيس  الاتحاد العمّالي العام بشارة الأسمر إلى «المبادرة وتأليف حكومة، لأنها الباب الأول للعلاج، وترسي حداً أدنى من الاستقرار السياسي، الذي يمهّد لبداية استقرار اقتصادي، وتعيد وصل ما انقطع مع الدول العربية، وتعيد التواصل مع المجتمع الغربي والمؤسسات المانحة». وشدد على أن «لبنان في حاجة إلى 5 سنوات من الإغاثة إذا بدأنا اليوم»، سائلاً «من سيؤمن التمويل؟ هل سنؤمن تمويل الإغاثة من أموال المودعين كما حصل في السابق؟ أين تبخرت أموال المودعين والمغتربين؟».

 وكان الاتحاد العمالي العام  نظّم اعتصاماً مركزياً أمام مقره، احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية، المالية والسياسية، في حضور  الأسمر، نقيب المحرّرين جوزف القصيفي نقيب أصحاب الشاحنات شفيق القسيس، رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف جورج الحاج، رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي نزيه جباوي وحشد من ممثلي النقابات والهيئات العمّالية وعمال وموظفين.

وطالب الأسمر  بـ»محاربة الفساد، بالتدقيق الجنائي بدءاً من «مصرف لبنان» وصولاً إلى الوزارات وانتهاء بالبلديات وبإعادة الأموال التي هربت إلى الخارج وأموال المودعين. وكل ذلك يتحقق في ظل وجود حكومة قادرة»، مشدداً على أن «كفى محاصصة واتهامات، ورفعاً للدعم عشوائياً».

وأكد أن «رفع الدعم سيؤدي إلى انهيار المنظومة الضامنة بأكملها، وأولها صندوق الضمان الاجتماعي».

وأعلن أننا نطلق «صرخة تحذيرية. ومن السهل علينا أن نقطع الطرقات، لكننا لن نلجأ إلى هذا الأسلوب الذي يزيد من تدمير البلد، ويحرم العمال والمياومين من الحصول على قوتهم اليومي. سنبادر إلى تقييم واجتماعات وتوسيع الحلقة النقابية، باتجاه جبهة نقابية موحدة تواكب التطورات الخطيرة التي تحصل في لبنان».

ودعا القصيفي من جهته «كل النقابات إلى الاتحاد ونسيان خلافاتها السياسية والفئوية وليكن هناك برنامج عمل واضح في القريب العاجل يبدأ بالضغط من أجل تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن وينتهي بأن نضرب بيد من حديد كل من تسوّل له نفسه أن يمد يده إلى لقمة عيش الفقير ودوائه وحقه في الطبابة».

أما جباوي فأكد «أننا سنبقى في الشارع ولن نهدأ ونستكين حتى نستعيد كرامتنا قبل كل شيء وحقوقنا التي هدرت بفضل سياستكم الفاشلة».

وشدّد القسيس بدوره، على «وقوف نقابة أصحاب الشاحنات إلى جانب الإتحاد العمّالي العام ومطالب العاملين المحقة».

توازياً، عمّ الإضراب الإدارات العامّة ومختلف المدارس الرسمية والخاصة، تأييداً لدعوة الإتحاد العمّالي العام والهيئة الإدارية لرابطة موظفي القطاع العام، احتجاجاً على تردّي الأوضاع الاقتصادية والمالية والسياسية. فأقفلت بعض المؤسسات الرسمية أبوابها، فيما سجل خرق في البعض الآخر حيث شهدت يوم عمل عادياً.  وبالتزامن مع تحرك الاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق، تابعت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الادارة العامة تحركاتها الأخيرة.

ويستمر موظفو الإدارة العامة في تحركهم اليوم  بهدف إيصال رسالة للمعنيين «أن الموظف لم يعد يحتمل وأن الإدارات العامة تحتضر»، على أن يكون يوم  غد الجمعة يوماً للاعتكاف عن العمل أمام الوزارات وإنهاء الدوام في الحادية عشرة قبل الظهر، للضغط باتجاه تحقيق مطالبهم أبرزها إبقاء دوام المداورة 50% وزيادة بدل النقل أو إعطاء الموظفين قسائم محروقات لآلياتهم، وإيجاد الحل لمشكلة تدني القدرة الشرائية للراتب سواء عن طريق احتساب الراتب على سعر المنصة أو بإفادة الموظفين من البطاقة التمويلية، البحث في تعديل التعرفة الطبية والاستشفائية ومنح التعليم لدى تعاونية موظفي الدولة. والعمل على تمكين المواطنين ومن ضمنهم الموظفين من الحصول على المواد الاستهلاكية المدعومة.

وتعقد اتحادات ونقابات قطاع النقل البرّي في حضور الأسمر، اجتماعاً ومؤتمراً صحافياً في العاشرة والنصف قبل ظهر غد الجمعة أمام مركز المعاينة الميكانيكية في الحدث، تحت عنوان «تأمين حقوق الموظفين ورواتبهم ومخصصاتهم»، و»استمرار إقفال المراكز حتى تطبيق القانون».