كتائب «حزب الله» ـ العراق تتهم الكاظمي بـ«افتعال» الأزمات وخطف أحد قيادات الحشد.. والأمم المتحدة تعلّق على الحادث

أكد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، أن القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح، ما زال في عهدة قيادة العمليات المشتركة حتى انتهاء التحقيق معه.

وقال الكاظمي في بيان صحفي: نفذت قوة أمنية عراقية مختصة بأمر القائد العام للقوات المسلحة مذكرة قبض قضائية بحق أحد المتهمين وفق المادة 4 إرهاب وبناء على شكاوى بحقه».

وأضاف: «شكلت لجنة تحقيقية تتكون من قيادة العمليات المشتركة واستخبارات الداخلية والاستخبارات العسكرية والأمن الوطني وأمن الحشد الشعبي للتحقيق في الاتهامات المنسوبة إليه وهو الآن بعهدة قيادة العمليات المشتركة إلى حين انتهاء التحقيق معه».

وأشار الكاظمي إلى أن «المظاهر المسلحة التي حدثت من قبل مجموعات مسلحة تعد انتهاكا خطيرا للدستور العراقي والقوانين النافذة، ووجهنا بالتحقيق الفوري في هذه التحركات حسب القانون».

وتابع، أن «حماية أمن الوطن وعدم تعريض أمن شعبنا إلى المغامرات في هذه المرحلة التاريخية، مسؤولية ملقاة على عاتق الحكومة والقوى الأمنية والعسكرية والقوى والأحزاب والتيارات السياسية، لذلك ندعو الجميع إلى تغليب مصلحة الوطن».

وكانت الحكومة أرسلت تعزيزات عسكرية إلى المنطقة الخضراء الحكومية على خلفية التوتر مع الحشد الشعبي.

وأعلن مصدر أمني عراقي، في وقت سابق اعتقال قائد عمليات الأنبار في هيئة الحشد الشعبي قاسم مصلح من قبل قوة «خاصة».

يذكر أن قاسم مصلح يعد من القيادات البارزة في الحشد الشعبي، وكان مقربا من نائب رئيس الهيئة أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.

وفي السياق، اتهمت حركة كتائب «حزب الله» في العراق، الأربعاء، الكاظمي بـ»افتعال» الأزمات، واختطاف أحد قيادات الحشد الشعبي.

وذكرت في بيان صحفي: «لم يعد شعبنا العراقي وقواه الوطنية تتقبل النهج الخطير لحكومة الكاظمي وتعمدها افتعال الأزمات باستهداف القيادات المجاهدة في الحشد الشعبي لجر الأجهزة الأمنية الوطنية إلى التصادم».

وأضافت، أن «حادث اختطاف قائد عمليات الأنبار قاسم مصلح تؤشر إلى مستوى تمادي الكاظمي وبعض قياداته الأمنية، وعليه يجب الكف عن إحداث هكذا اعتداءات خطيرة، فضلا عن تنفيذ شروط قادة الحشد الشعبي».

وتابعت: «إننا ندرك طبيعة هذا التحرك الفاشل، ولن نسمح بتمرير أهدافه، ولن نسكت على استمرار النهج العدائي لشخصيات لا تفكر إلا بتحقيق مصالح الأعداء، ومخططاتهم، ولا بد من اتخاذ موقف موحد لجميع القوى الوطنية والفعاليات الشعبية، لمنع تكرار هكذا اعتداءات».

من جهتها، أكدت جنين بلاسخارات، مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة إلى العراق، الأربعاء، أن أي قضية اعتقال يجب أن تأخذ مجراها كما هو الحال مع أي عراقي.

وكتبت في تغريدة على حسابها في «تويتر» تعليقا على التطورات في بغداد: «بالتأكيد، لا ينبغي لأحد أن يلجأ إلى استعراض القوة ليشق طريقه. مثل هذا السلوك يضعف الدولة العراقية ويزيد من تآكل ثقة الجمهور».

وأضافت: «يجب احترام مؤسسات الدولة في جميع الأوقات، لا أحد فوق القانون».