سلام: ضرورة التوافق يجب ألا تؤدي الى تعطيل الجلسات

لم تعقد جلسة لمجلس الوزراء أمس للاسبوع الثاني على التوالي، على رغم الاتصالات والمشاورات التي أجراها رئيس الحكومة تمام سلام مع المرجعيات السياسية، وتشديده على «ضرورة التوافق على ألا تؤدي ضرورة التوافق الى تعطيل الجلسات الحكومية».

وفي السياق يجمع الوزراء الذين ينقسمون بين من يريد العودة إلى الدستور، وبين من يريد الابقاء على الآلية الحالية، على أن لا مصلحة لأي فريق سياسي لبناني في تعطيل عمل الحكومة، إنما هناك نوع من التجاذب قد يطول أكثر من الأمد اللازم لكن النهاية ستفضي الى حلّ أو تسوية ما».

وفي السياق حضر الملف الحكومي أمس في عين التينة في لقاء رئيس المجلس النيابي نبيه بري ووزير الاتصالات بطرس حرب الذي أكد «أن إمكان التلاقي بين الآراء المتناقضة والمختلفة كبير، وستبذل المساعي من كل الأطراف الراغبة في أن تستقيم أعمال الدولة ولا تتعطل مصالح العادية واليومية، وفي الوقت نفسه الراغبة في ملء الشغور الرئاسي، وهناك إمكان، انطلاقاً من هذه المبادئ، أن نجد آليات أو أن نوفر جواً لممارسة آليات معينة قادرة على أن تخرجنا من المأزق من دون أن تجعل مجلس الوزراء أسيراً لمحاولة فرض بعض الآراء عليه».

وأشار إلى أنه «لا يجوز أن يبقى مجلس الوزراء أسيراً لنزوات بعض القوى السياسية التي استفادت من عملية التوافق لتحويل مسعى التوافق إلى حق ممارسة الفيتو على كل ما لا تريد أن يمر. وفي الوقت عينه لا يجوز بأي صورة أن تسير أمور البلاد وننسى أن لدينا مشكلة أساسية ورئيسية هي الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية».

وشدد على «أن أي آلية يمكن أن تعتمد في مجلس الوزراء لا يمكن أن تؤدي الى تشجيع من يعطل انتخابات الرئاسة على الاستمرار في تعطيلها».

ولف إلى «أنه اطلع الرئيس بري على أجواء اللقاء التشاوري الذي عقد في منزل الرئيس أمين الجميل والذي يصب في إطار المحافظة على الدولة وعلى مؤسساتها بعد إطالة الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية».

وأكد أنه «عاجلاً أم آجلاًً على الوزراء أن يتحملوا مسؤولياتهم، وعلى مجلس الوزراء أن يجتمع ويقرر كيف يمكن أن تسير الأمور في البلاد، لأنه إذا كان مجلس الوزراء سيعلن عجزه على هذا الأمر فلا اعتقد انه يجب أن يستمر أو أن تستمر الحكومة».

وأكد رئيس الحكومة تمام سلام «حرصه على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت والخروج من هذا المأزق وشدد على ضرورة التوافق على ألا تؤدي ضرورة التوافق الى تعطيل الجلسات الحكومية».

كلام الرئيس سلام نقله عنه الأمين العام لحزب الطاشناق هاغوب بقرادونيان الذي زار السراي على رأس وفد من الأمانة العامة وقال بعد اللقاء: «لمسنا أن هناك بوادر خير مع الحفاظ على أهمية التوافق في الحكومة. كما بحثنا في شؤون النفط وبعض الوزارات وشؤون الطائفة الأرمنية في لبنان ومئوية إبادة الأرمن والمبادرات التي ننوي القيام بها.

وبحث رئيس الحكومة مع نائبه وزير الدفاع الوطني سمير مقبل ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية نبيل دو فريج في ملفات حكومية.

واستقبل سلام وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب الذي قال: نحن نوافق رئيس الحكومة على طرحه لأننا ضد مبدأ التعطيل، وأعتقد أنه في جو أفكار جديدة للتعاطي داخل الحكومة ومع أي جلسة لمجلس الوزراء ُتعقد مستقبلاً، وما يُفكر به الرئيس سلام هو المناسب ونحن نؤيده لأنه من غير الممكن أن تستمر الحكومة على النمط التي كانت عليه سابقاً، فما قبل القطيعة ليس كما بعدها وبالتالي هو دائماً مع الوفاق وضد التعطيل».

وأكد وزير الإعلام رمزي جريج «أن اللقاء التشاوري الذي عقد في دارة الرئيس أمين الجميل ركز على 3 أمور: 1- أهمية عدم تسحيف غياب رئيس للجمهورية واستمرار الشغور الذي يعطل عمل كل المؤسسات الدستورية. 2- ضرورة استمرار عمل الحكومة وعدم استعمال الوزراء حق النقض لعرقلة سير الاعمال. 3- دعم مساعي الرئيس سلام من أجل تسهيل أمر انتخاب رئيس والمحافظة على المؤسسات الدستورية الوحيدة التي تعمل».

ولفت الى «أن المشاركين في اللقاء لم يعرقلوا عمل الحكومة، في حين أن ما أدى إلى رفع الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء هو عرقلة ناتجة من تصرفات وزراء خارج اللقاء التشاوري، وتحديداً من التيار الوطني الحر».

وأمل «انعقاد جلسة حكومية في أسرع وقت، وان يتصرف الوزراء وفق مبدأ التوافق بعيداً عن المصالح السياسية أو الحزبية».

ولفت وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس الى «ان الرئيس سلام يواصل اتصالاته مع الأطراف السياسية كافة ومعظمهم باتوا في مناخ تسهيل عمل الحكومة، وطبعاً يُخشى من إساءة تفسير هذا الامر، أي إذا أردنا تسيير أمور المواطنين قد يُعتبر تكيّفاً مع الفراغ الرئاسي، وهذا غير صحيح».

واعتبر «أن الوضع السياسي غير طبيعي، لكن هذا لا يجب أن ينعكس على الوضع الاجتماعي والخدماتي للمواطنين، وبالتالي، لا يحقّ لأي طرف أن يستخدم التعطيل وسيلة كي يفرض رأيه بحجة الفراغ الرئاسي».

وقال: «لدى كلّ فريق أو وزير هواجسه، وهذه الهواجس لا مانع من محاولة إزالتها من جهة وتفسيرها من جهة أخرى إضافة الى تطمين اللبنانيين، لكن لا يجوز تعطيل عمل مؤسسات الدولة والمواطنين في ظلّ هذه الهواجس».

وشدد على «أن لا مجال للبحث عن آلية مخترعة أو مفبركة، هذا الكلام عبارة عن «هرطقة دستورية» ونحن مؤتمنون على الدستور اللبناني في ظلّ غياب رئيس الجمهورية ومعرّضون للمحاكمة إذا خرقناه».

وأكد درباس «أن لا مصلحة لأي فريق سياسي لبناني في تعطيل عمل الحكومة، إنما هناك نوع من التجاذب في مرحلة من المراحل وقد يطول أكثر من الأمد اللازم لكن النهاية ستفضي الى حلّ أو تسوية ما».

وأكد عضو كتلة التحرير والتنمية النائب ياسين جابر على «ضرورة عودة مجلس الوزراء الى الانعقاد واتخاذ القرارات في عدد من المواضيع»، رافضاً «ما يشاع عن أن تعديل آلية الحكومة تكريس للفراغ الرئاسي».

ودعا في حديثٍ «الفريق الأكثر مطالبة بانتخاب رئيس الى التوافق في ما بينه». وإذ أبدى جابر تفهمه لما وصفها حالة الإحباط التي يمرّ بها الرئيس تمام سلام، دعاه الى «حسم أمره والشروع بتطبيق الدستور في جلسات مجلس الوزراء، لانه لا يمكن ترك البلد من دون سلطة قرار وهو يواجه كماً هائلاً من التحديات».