طوني فرنجيّة: المطلوب رؤية مستقبليّة واضحة

أكد النائب طوني فرنجية أن «المطلوب اليوم رؤية مستقبلية واضحة تترجم إلى خطة تجعل كل مكوّنات السلطة تعمل بإرادة وانسجام». وشدّد على أن «لا محاربة للفساد من دون القضاء النزيه والمستقل»، داعياً إلى «النظر بإيجابية والتفكير بشكل بناء». وقال «ربما أصبحنا اليوم في نهاية النفق ما يدفع الى بعض التفاؤل».

وفند النائب فرنجية، أمس، في لقاء مع عدد من الإعلاميين والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، اقتراحات القوانين التي قدّمها إلى مجلس النواب والأسباب المباشرة لها مع الجدوى الاقتصادية لكل اقتراح.

ولفت إلى «اقتراحات أخرى قدمها أعضاء أيضاً في التكتل الوطني، وكلها تصبّ في المصلحة العامة، منها ما هو بالغ الأهمية ومنها متوسط الأهمية».

وأوضح أن «الاقتراحات المقدّمة لبعضها تأثير مرحلي ناتج من الازمة الاقتصادية، فيما لبعضها الآخر تأثير غير مرحلي لا يرتبط مباشرة بالأزمة».

وتحدّث عن «ثلاثة اقتراحات قوانين مرحلية مرتبطة بالأزمة الاقتصادية، ولها نتائج مهمة، وهي اقتراح قانون تعديل في صرف التعويضات المالية للصرف ونهاية الخدمة ما يسمح برفع قيمة التعويضات لأكثر من 50 الف لبناني تقاعدوا أو أقفلت مؤسساتهم، اقتراح قانون إلزام شركات الضمان العاملة في لبنان تسديد جزء من الأموال الناتجة من كل عقود الضمان كأموال جديدة من العملات الصعبة في حال أخذت هذه الأموال من شركات اعادة التأمين في الخارج بهذه العملات، مما يؤدي الى دعم أكبر لقطاع الرعاية الصحية وتحفيز الأطباء للبقاء والعمل في لبنان واقتراح قانون إخضاع كل المستفيدين من دعم الحكومة بالدولار الأميركي أو ما يوازيه بالعملات الاجنبية للتدقيق الجنائي الخارجي، ما يسمح باستعادة الأموال المستعملة لغير غرضها ومكافحة الفساد».

ولفت إلى أن «ستة قوانين ذات أولوية عالية من شأنها المساهمة في خلق 11500 فرصة عمل وتوفير 350 مليون دولار وحماية أكثر من 70 ألف عامل في قطاع المهن الحرة. كما أن سبعة قوانين من الأولوية المتوسطة ذاتها لها تداعيات اجتماعية وتأثير على المدى الطويل، ومنها إضافة مادة جديدة الى القانون رقم 360 لتشجيع الاستثمارات في لبنان، تعديل المادتين 661 و662 من قانون العقوبات، تعديل المادة 18 من قانون الإيجارات، إضافة فقرة جديدة الى المادة 173 من قانون السير الجديد، اقتراح قانون يرمي الى تعديل المادتين 13 و16 من قانون التنظيم المدني، ربط قيمة غرامات المخالفات بالحد الأدنى الرسمي للأجور واقتراح تعديل المادة 144 من قانون الغابات»، موضحاً أن «هذه الاقتراحات تهدف إلى تشجيع الاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال، ومنها ما يحد من ازمة التلوث وتخفيف حوادث السير، ومنها ما يؤدي الى زيادة عائدات الدولة وإنصاف المواطنين وحمايتهم».