المكاتب العمالية في الأحزاب: لانعقاد لجنة المؤشر واقتراح مرسوم زيادة غلاء المعيشة

عقدت المكاتب العمّالية للأحزاب والقوى الوطنية اللبنانية اجتماعاً في مركز «وحدة النقابات والعمال المركزية في حزب الله»، في حضور وحدة النقابات والعمال في الحزب والمكاتب العمّالية في حركة أمل، والحزب السوري القومي الاجتماعي، وتيار المرده، وحزب البعث العربي الاشتراكي، وجمعية المشاريع، والتيار الوطني الحر، ورابطة الشغيلة.

وأعلنت المكاتب العمّالية أنها «تنظر بعين القلق الشديد إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها الشعب اللبناني من دون أي أفق أساسي وجدي لمعالجتها». وسألت: «في القطاع الصحي: هل في الوصفة الطبية الموحدة، على أهميتها وحقّ اللبنانيين فيها، يكمن العلاج الكلي لمشكلات القطاع الصحي في لبنان، ونحن نرى مثلاً أنّ الصراخ على إهمال المستشفيات الحكومية في كلّ المناطق قد علا في الأيام الأخيرة على صراخ الوصفة الطبية؟ وهل في البطاقة الصحية الشاملة، على أهميتها، يكمن العلاج الكلي لمشكلات اللبنانيين غير المضمونين في الطبابة والاستشفاء وبالجودة وبالكلفة التي يأملونها»؟

وتطرقت إلى احتكار التجار والشركات للمازوت، وسألت: «هل قدر اللبناني أن يبقى تحت سطوة زمرة محتكرة مسؤوليتها ضائعة ومضيعة بين مستورد وموزع وصاحب محطة؟ في أي بلد نعيش؟ أليس من عانى وسيبقى يعاني هو المواطن اللبناني الذي تهمله الدولة لصالح المحتكر المستغل البشع؟ أين الحكومة ووزراؤها المعنيون من كلّ ذلك؟ لماذا هذا التقديس لأرباب الاحتكار في لبنان»؟

وفي ما يتعلق بالاستفادة من الأمطار التي هطلت هذا العام، دعا المجتمعون إلى «استنفار جدي فاعل تصرف له الإمكانات اللازمة لاستدراك ما يمكن استدراكه وتخزين ما يمكن تخزينه من خيرات هذا العام قبل أن تتدفق وتذهب إلى البحر على عيون عطاشى الوطن والساعين إلى مزيد من الإنتاج الزراعي»، وأكدوا «حقّ المزارعين اللبنانيين وصيادي الأسماك الذين تضرّروا من العواصف الطبيعية الأخيرة في الحصول على التعويضات اللازمة». كما أكدوا «ضرورة أن تقوم وزارتا الزراعة والاقتصاد بحماية منتجي الحليب من الابتزاز وهذا أدنى واجباتها».

وفي موضوع تصحيح الأجور وإنجاز سلسلة الرتب والرواتب، أشارت المكاتب العمالية إلى أنه «ليس أمام وزارة العمل اليوم من مهمّة متقدمة على مهمّة انعقاد لجنة المؤشر لتحديد نسب الغلاء، وصولاً إلى اقتراح مرسوم زيادة غلاء المعيشة»، معتبرة «أنّ التأخر في إنجاز هذه المهمّة لا يصبّ إلا في إطار الاستجابة لضغوط أصحاب العمل في تهربهم من تطبيق القانون والالتزام بمقتضى اتفاق ممثليهم مع الاتحاد العمالي العام 2012 على إجراء مراجعة سنوية لنسب الغلاء وتصحيح الأجور، منعاً لتراكمها وقد بلغت اليوم 37 في المئة».

وختمت المكاتب العمّالية بدعوة اللجان النيابية المشتركة إلى وضع سلسلة الرتب والرواتب على جدول أعمالها، «وليكن هذه المرة الاستثمار الناجح في سلسلة الرتب والرواتب لنواب الأمة وليس لغيرهم، إلا إذا كان المطلوب أن تأتي جداول الأعمال دائماً على إيقاع حركة الشارع».